لجنة برلمانية مصرية توافق على تبادل المحكوم عليهم مع السعودية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب (البرلمان المصري) -فى إجتماعها برئاسة فاروق طه رئيس اللجنة- على إتفاقيتين مع السعودية، لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والتعاون فى مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، والموقعتين فى أكتوبر/تشرين الاول الماضى.
وقام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بتمثيل مصر في توقيع الاتفاقيتين، فيما مثل السعودية الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي.
وأوضح اللواء حامد راشد مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية أن الإتفاقية الاولى تيسر تنفيذ العقوبة للمحكوم عليهم فى بلدهم وأن تتحمل الدولة المستقبلة تكاليف نقل المحكوم عليهم، مشيرا الى أن الإتفاقية جاءت تعبيرا عن رغبة مصر والسعودية فى إقامة تعاون بينهما فى مجال نقل الأشخاص المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطنى البلدين لما فى ذلك من تقريب بين المحكوم عليهم وبين ذويهم ومواطنيهم.
وأضاف اللواء حامد راشد أن الإتفاقية الثانية تنص على تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة وداخل إقليم أى من البلدين وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك مكافحة عمليات غسل الأموال المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات وتحديد الأموال والممتلكات الناتجة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها.
وأشار إلى أن الإتفاقية منحت كل طرف الحق فى رفض التعاون إذا كان يمس سيادته أو أمنه أو إذا كان يشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية أو مع أمر أو حكم قضائى صادر فى إقليمه.
وأوضح راشد أن الإتفاقية مدتها ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين الغاءها.