وقع الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري بشرم الشيخ مساء أمس اتفاقيتين أمنيتين، وتنص الأولى على تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ويأتي ذلك رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعيا، ويعود عليهم بالنفع والفائدة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. كما وقعا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال، ومن شأن هذه الاتفاقية الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد، ويشمل التعاون مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا وتحديدا الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها. وعقب مراسم التوقيع وصف الأمير نايف بن عبدالعزيز العلاقات بين السعودية ومصر العربية بأنها تاريخية. وقال:نحن جميعا متفقون في كل شيء، وهاتان الاتفاقيتان ما هما إلا تكملة للإجراءات لخدمة أمن البلدين وخدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وهي تبادل المحكومين وأن الشخص المحكوم عليه يقضي محكوميته في بلده، ولدينا عدد غير قليل من المحكومين سواء كانوا سعوديين أو مصريين”. ولفت النائب الثاني النظر إلى أن الاتفاقية الثانية تخص الداء الذي يعانيه الشباب وهو مكافحة المخدرات، مبينا أن التعاون مع الأشقاء في مصر سيحقق ما نهدف إليه. وبين النائب الثاني أن الاجتماع السادس لدول جوار العراق الذي أنهى أعماله أمس في شرم الشيخ كان ناجحا. وذكر:”خلصنا إلى البيان المشترك الذي صدر، وكلنا أمل في تنفيذ هذا البيان لما فيه خير وأمن العراق”. وأكد أن ما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث ومستجدات يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية، والعمل بكل جدية ومصداقية، لنصل إلى تشخيص المشكلات، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة. وأضاف: نحن دول مجاورة للعراق، والعراق دولة عزيزة علينا ونحرص جميعا أن يبقى لأبنائه ودولة ذات سيادة مثلما كانت وأكثر، وهم قادرون على إدارة شؤون بلدهم، وعلينا نحن كدول مجاورة أن نساعده في هذا الموضوع، وألا نجعل مقرا أو ممرا لمن يريد أن يسيء للأمن العراقي، وأن نتعاون كدول مجاورة لنحرص على ألا يسيء أحد للبلد الثاني من أي بلد آخر”. وأبدى الأمير نايف بن عبد العزيز تفاؤله بنتائج الاجتماع، معربا عن أمله في أن يتحقق ما يتمناه الجميع وأن يكون الاجتماع المقبل المقرر عقده في البحرين محققا لما نريده للعراق من أمن وأمان.
