ذكرت وسائل إعلام يوم الخميس أن باكستان أرجأت لمدة ثلاثة أيام تنفيذ حكم الاعدام في شاب أدين بالقتل وهو قاصر قبل ساعات معدودة من تنفيذ الحكم وسط مناشدات للحكومة بالرأفة. ويقول محامو شفقت حسين إن عمره كان 14 عاما فقط عام 2004 حين عذب وأحرق بالسجائر وانتزعت أظافره إلى أن اعترف بقتل طفل. وكان مقررا تنفيذ حكم الاعدام فيه شنقا يوم الخميس. وقالت صحيفة دون إن جماعة ريبريف المدافعة عن حقوق الانسان قالت انه سيجري التحقيق في عمر حسين وقت ادانته والتعذيب الذي تعرض له إلى أن "اعترف" بالجريمة. ونفذت باكستان يوم الأربعاء حكم الإعدام شنقا في تسعة مدانين وبهذا يصل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام خلال يومين إلى 21 شخصا كما يصل إلى 48 شخصا منذ رفع وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام في ديسمبر كانون الأول الماضي. وكان 12 مدانا قد أعدموا يوم الثلاثاء. ولا ينفذ الإعدام في متهم ارتكب جريمته وهو قاصر أي أقل من 18 سنة كما لا يعتد بالشهادة التي تستخلص من خلال التعذيب. وكان رئيس الوزراء نواز شريف قد رفع وقفا فعليا لعقوبة الإعدام في 17 ديسمبر كانون الأول بعد يوم من قيام مسلحين من حركة طالبان الباكستانية بمهاجمة مدرسة وقتل 134 تلميذا و19 آخرين. ووضعت تلك المذبحة ضغوطا على الحكومة لبذل مزيد من الجهد للتصدي لهجمات المتشددين الإسلاميين. ودافعت فاطمة بوتو ابنة شقيق رئيسة وزراء باكستان الراحلة التي اغتيلت بينظير بوتو عن قضية حسين. وقالت لنيويورك تايمز عن قرار الغاء وقف تنفيذ أحكام الاعدام الذي اتخذه رئيس الوزراء "لم تكن هناك لحظة تفكير أو تدبر بل أيدي مرتعشة فقط تطالب بالثأر. الدم سيولد مزيدا من الدماء في باكستان." ووجهت يوم الاربعاء أسرة الشاب المدان بالقتل وهو قاصر نداء للحكومة لتخفيف الحكم عنه وشكت من عوار النظام القضائي الذي يسمح بأشهر من التعذيب لانتزاع الاعتراف. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الإدانات في باكستان مشكوك فيها إلى حد كبير لأن نظام قانونها الجنائي العتيق لا يعمل بالشكل المناسب ولشيوع التعذيب وعدم تلقي معظم أفراد الشرطة التدريب اللازم.