نفذت السلطات الباكستانية أمس الثلاثاء أحكام الإعدام شنقًا بعشرة مدانين في أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان ساريًا منذ 2008. وأوضح مسؤولون في مصلحة السجون من دون الكشف عن أسمائهم أنه تم إعدام اثنين من المدانين في كراتشي (جنوب) واثنين آخرين في روالبندي (شمال) المدينة المجاورة للعاصمة إسلام أباد وستة آخرين في وسط إقليم البنجاب (شرق). وبذلك يرتفع إلى 37 عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف كانون الأول - ديسمبر في باكستان. وردًا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) الذي أوقع 154 قتيلاً في 16 كانون الُول - ديسمبر، رفعت السلطات الباكستانية جزئيًا تجميد عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب فقط قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي. وتم إعدام شخص واحد فقط خلال فترة تجميد العقوبة وهو جندي أدين أمام محكمة عرفية في 2012. وبحسب منظمة العفو الدولية فهناك حوالي ثمانية آلاف محكوم بالإعدام يقبعون حاليًا في السجون الباكستانية. وبحسب السلطات المحلية فإن حوالي ألف منهم استنفدوا كل الطعون القضائية. ويرد مؤيدو عقوبة الإعدام في باكستان بأنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التمرد في البلاد. لكن الناشطين في مجال حقوق الإنسان انتقدوا بشدة النظام القضائي الباكستاني متحدثين عن إدانات تطرح إشكاليات إلى جانب محاكمات غير نزيهة وخضوع متهمين للتعذيب في مقار الشرطة. والمحاكم في باكستان تعمل ببطء شديد وتعتمد إلى حد كبير على إفادات الشهود ولا تؤمن حماية كبرى للقضاة أو الشهود الذين غالبًا ما يتعرضون للترهيب أو يتقاضون رشاوى لإسقاط إفاداتهم. وقال روبرت أبوت نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ الأسبوع الماضي: إن «هذه العودة المخزية إلى الإعدام شنقًا لا يمكن أن تحل مشكلات باكستان الملحة في مجالات الأمن والقانون والنظام». والتقى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في إسلام أباد مسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية لكي يعربوا لهم عن قلقهم حيال معاودة تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، وهي مسألة مرتبطة باعتبارات اقتصادية. فقد نالت باكستان السنة الماضية وضعًا خاصًا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة إجراءات بينها إبقاء تجميد عقوبة الإعدام الذي كان معتمدًا منذ 2008. وإحدى الحالات الرمزية التي تطرق إليها الدبلوماسيون الأوروبيون والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها في باكستان والخارج، هي حالة شفقة حسين الذي حكم عليه بالإعدام وهو فتى ومن المرتقب إعدامه الخميس. وفي العام 2004 حكم عليه بالإعدام بتهمة قتل طفل أمام محكمة مكافحة الإرهاب رغم احتجاجات عائلته التي دفعت ببراءته، مؤكدة أنه كان عمره 15 عامًا عند وقوع الحادث ولا يمكن بالتالي إعدامه.
