أكدت جمعية حقوق الإنسان أن عدد قضايا العنف ضد الأطفال من أحد الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل وصلت إلى 181 قضية خلال عامين، إذ تنوعت تلك الحالات ما بين إيذاء جسدي يتمثل في الضرب والكي بالنار والتعذيب وعنف لفظي، إضافة إلى قضايا قتل يكون ضحيتها الطفل ولكن لا تحول جميعها إلى الجمعية، ففي الغالب يتم إحالة هذه القضايا إلى الجهات الأمنية، ويتم تحويل أشقاء الطفل المتوفى إلى دور الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية للحفاظ على سلامتهم. وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في تصريحات إلى "الوطن" أمس، إن الجمعية اطلعت أخيرا على لائحة حماية الطفل من الإيذاء التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالمشاركة مع جهات ذات الاختصاص، إذ تضمنت عددا من الإجراءات التفصيلية والتنفيذية لتمكين الجهات الأخرى من القيام بدورها، وتمكين الطفل وحمايته من الإيذاء والضرب وشتى أنواع العنف، التي يتعرض لها داخل محيط بعض الأسر، كذلك تضمنت اللائحة إعطاء الطفل حقوقه وحمايته من إيذاء أبويه له، لافتا إلى أن لائحة النظام تم الانتهاء منها وستصدر قريبا، الأمر الذي سيعطي الطفل كل حقوقه وتجريم من يرتكب عنفا ضده ضمن البنود التي تضمنتها اللائحة، والعقوبات الرادعة التي تتضمن السجن والغرامة لكل من لا يخبر عن حالة عنف تعرض لها طفل من أي جهة حكومية سواء في المستشفيات أو المدارس أو الجمعيات. وأضاف أن قضايا العنف ضد الأطفال التي تنتهي بالقتل نتيجة التعنيف تحول إلى الجهات الأمنية، بينما يتم إيداع أشقاء المعنف إلى دور الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية حفاظا على سلامتهم. وعن حالات العنف التي تستقبلها جمعية حقوق الإنسان، أوضح القحطاني أن عدد حالات العنف ضد الطفل تختلف من عام إلى آخر، كاشفا أن الإحصاءات التي تصدرها الجمعية ليست جميعها تحتوي قضايا العنف التي يتعرض لها الأطفال، بل هناك قضايا لا يتم توثيقها لأنها تنتهي في مرحلة مبكرة بحيث يعترف المعتدي بخطئه، ويتم إيجاد حلول إيجابية لحماية الطفل والتأكد من عدم تكرار ذلك العنف ضد الضحية، وهناك قضايا لم تصل إلى الجهات الأمنية ولم يبلغ عنها. وقال القحطاني: "من خلال الحالات الواردة إلينا من قضايا العنف ضد الأطفال التي يكون نتيجتها أن يلقى الطفل حتفه على أيدي أحد الأبوين نتيجة الإيذاء الذي لحق به، وجدنا أن هناك أسبابا تدفع الآباء إلى ارتكاب تلك الجرائم، وذلك لأسباب عدة منها: الاضطرابات النفسية نتيجة ضغوطات اجتماعية أو ربما يكون أحد الأبوين مصابا بمرض ولا يخضع إلى العلاج". وأشار إلى أن هناك أسبابا اقتصادية وراء العنف ضد الأطفال، نتيجة تدهور الحالة المادية للأسرة، ما ينعكس ذلك على الأبوين فيصبحان أكثر عنفا ويتوجه عنفهما إلى الأبناء، إما بالضرب أو التعذيب وربما يصل الأمر إلى القتل. وطالب القحطاني بأهمية ترابط كل الجهات المعنية بحماية الطفل، بحيث لا يقتصر أمر الحماية على وزارة الشؤون الاجتماعية، فهناك جهات عدة لا بد من القيام بدورها.
