سوق الأسهم.. متفائلون رغم «الطمع» و«فقدان الشفافية»!

التراجعات الحادة لم تجد «صانعاً حقيقياً» رغم تصاريح المسؤولين المتأخرة.. والمستفيد لا يزال في الظل

لا يزال سوق الأسهم في المملكة متأثراً بعوامل خارجية أكثر منها داخلية، وبالتالي هو سوق معلومة أكثر منه تحليل فني رغم أهميته؛ ولذا من الطبيعي أن تتعدد الآراء، والاجتهادات، والتوقعات، ولكن الأسوأ أن تتحول بعضها إلى إشاعات تمرّر المصالح والمكاسب وترفع سقف الطموحات أو ربما تثير الهلع بين المتداولين.
لقد أظهرت التراجعات الحادة للسوق خلال الأسبوعين الماضيين غياب الشفافية رغم تصاريح المسؤولين المتأخرة، وغياب صانع السوق الحقيقي في التقليل من الخسائر، وهو ما يثير أزمة ثقة وطمع تجاه مستفيدين قلّة لا يزالون في الظل، والبقية تُسيّل محافظهم أو لم يتبق الكثير من أموالهم، ومن هنا نحتاج إلى سرعة إنشاء "صندوق التوازن"، وتنظيم متاجرة البنوك بالهامش وتحملها جزء من المخاطر، ودور أكبر لهيئة سوق المال في الرقابة، وإثبات ومعاقبة المتلاعبين.
وعلى الرغم من تفاؤل الكثيرين تجاه صعود المؤشر إلى (12) ألف نقطة على المدى المتوسط، مدعوماً بأسعار النفط التي قد تصل إلى أكثر من (80) دولاراً، إلاّ أنه من المهم التأكيد على توعية المتداول، من خلال توقيت الدخول، وقراءة تحركات السهم فنياً، والقيمة الدفترية، ومكررات الربح، إلى جانب الاستثمار على المدى المتوسط أو الطويل، والحد من الطمع.
اقتصاد أحادي
----------------
في البداية تحدث "د. عبدالله باعشن" عن واقع سوق الأسهم اليوم، قائلاً: إن الأسواق المالية في أي دولة تؤدي إلى حراك في المجتمع، خاصةً من الناحية المالية، مضيفاً أن السوق السعودي بدأ يضع بصمات ذلك الحراك، حيث كان يدخله في البداية عدد كبير من الناس حتى وصلت المحافظ إلى أكثر من أربعة مليارات ريال، ثم تأثر بسبب بعض النكسات، مبيناً أن السوق عبارة عن "بوصلة" تحرك المجتمع سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي للدولة أو على المستوى الكلي، ذاكراً أنه يجب أخذ محورين لقراءتنا المستقبلية له، الأول: أن سوق الأسهم يُعد حديثاً، وبالتالي يمكن تسليط جميع معوقات وأمراض ونجاحات الأسواق عليه، لتظهر بوضوح في عملية التذبذب وعدم مهارة التداول لأدوات اللعب في الأسواق، مشيراً إلى أن المحور الثاني أن السوق يتحرك وسط اقتصاد يعتمد على مصدر أُحادي، وهذا عامل آخر في منتهى الأهمية، وبالتالي ليس سوقاً موجوداً داخل اقتصاد لديه مصادر ثروات مختلفة ولديه مصادر متنوعة، أو حتى لديه الأدوات المالية وهي الرسوم والضرائب، وهذه نفتقدها، مما أدى إلى الحالة التي نحن فيها خلال الثلاثة أو الأربعة أسابيع الماضية.
وأضاف: العرض والطلب في أي اقتصاد له مقومات، أولها وجود منافسة بدون احتكار، ذاكراً ما حصل لسعر البترول باعتباره سعراً مهماً في مالية الدولة، وبالتالي له تأثير على الأفراد؛ لأن المسألة متراكمة مع بعض وليس فيها استغلالية، مؤكداً أن الاقتصاد لدينا قائم على عكازة واحدة، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك نوع من الخوف وهو لا شك له آثار مترسبة وقديمة من الهزات السالبة السابقة، وكذلك عدم وجود الشفافية، إضافةً إلى ما حصل لبعض الشركات التي كان الناس ينظرون أنها ستضيف إليهم وإلى المتعاملين في السوق.
تغيير المنهجية
--------------------
وعن الشركات الموجودة وتوجهاتها وثقلها وآلية التعامل مع السوق كمنظومة متكاملة وليس أفرادا، أوضح "خالد الجوهر" أنه لو نظرنا إلى سلوك المستثمرين فإنه من عام 2004م حدث هناك تغير في المنهجية، حيث أصبحت هناك مضاربة، فمعظم السيولة التي تدخل إلى السوق تكون على المدى القصير، وبالتالي فإن الأحداث سواء كانت في الاتجاهين السلبي والايجابي تتأثر بسرعة بكل ما يحدث في السوق، مضيفاً أن الحل في هذه الحالة أن يتم وضع الضوابط التي تمنع حدوث أزمة تشبه أحداث 2006م، وكذلك وضع إجراءات وضوابط تجعل للسوق قيمة استثمارية، مبيناً أن الغاية من السوق وجود هدف استثماري، وأن يكون للشركات جزء في التمويل، وحتى يأتي ذلك لا بد من إجراءات وضوابط.
وأضاف أن الملاحظ منذ 2006م مروراً ب 2008م ثم 2014م جميعها كانت مليئة بالأزمات، التي لم تجد الحلول من قبل لجنة المتابعة في مجلس الاقتصاد الأعلى، لافتاً إلى أن الحاصل هو تعميق السوق بطرح الشركات، مؤكداً أن هذه الشركات الموجودة في السوق جيدة إذا نظرنا إليها كقطاعات مختلفة، مما أوجدت سوقاً ذا قيمة اقتصادية عالية، سواء في القطاع المصرفي أو القطاع الصناعي والعقاري أو في التأمين.
سلوك خاطئ
----------------
وأشار "خالد الجوهر" إلى أن قطاع التأمين تم أخذه بطريقة خاطئة، إذا أنه اليوم يعد من أهم المنتجات المالية، بل ولا يقل أهمية عن القطاعات المصرفية، لكن الخطأ هو دخوله برأس مال قليل وسط سلوك خاطئ في عملية المضاربة، حيث أصبح المفهوم العام أنه سلعة مضاربية، ولو أن هذه الشركات الخاصة بالتأمين أُسست برأس مال لا يقل عن مليار ريال لتم تحويلها إلى أهداف استثمارية ومع إبعادها عن الأهداف المضاربية، مضيفاً أن عدم وجود أسواق ثانوية جعل السوق مختنقاً ومحصوراً في سلوك واحد، وهو البيع والشراء دون أن يكون هناك سلع أخرى غير تقليدية، مُشدداً على أهمية وجود منهجية في الاستثمار في شركات متعددة، موضحاً أنه لو نظرنا إلى أهداف كثير من الشركات نجد أن أهم استثمار بالنسبة لها هو سوق الأسهم، حيث نجد أن العوائد تبلغ حوالي (10%) من القيمة السوقية، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع سوق الأسهم جيد جداً، لكن مفهوم السلوك هو الخاطئ.
160 شركة
--------------
وحول سلوك المضاربة في سوق الأسهم خلال السنين الطويلة من التعامل والتداول، أكد "محمد السويد" أن هناك أمورا سلبية خاصةً فيما يتعلق بالتذبذبات الحادة، مضيفاً أن سوق الأسهم في المملكة سهل جداً، فكل ما على الفرد الشراء فقط وسيربح، ولا حاجة أن يدخل في مضاربات، مبيناً أن على الفرد الشراء ثم نسيان ذلك، ذاكراً أن السوق السعودي من أسهل الأسواق عالمياً حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك أموراً كثيرة تغيّرت، حيث لا نرى المتداولين الذين كانوا متواجدين في السابق، مؤكداً أن التذبذبات التي مرّ بها السوق في الأشهر الماضية كانت بسبب المؤسسات الكبيرة التي لها دور في الاستثمار، ذاكراً أن الملاحظ في الفترة الماضية اختفاء المتداولين الصغار، إذ لم يعد لهم وجود كما كانوا سابقاً.
وتداخل "طلال الهذال"، قائلاً: فيما يخص السوق في الفترة الماضية وفي عام 2007م كان عدد الشركات في حدود (106) شركات، وكانت القيمة الرأسمالية في السوق تقدر ب (تريليون وتسع مئة مليار) ريال، مضيفاً أن عدد الشركات القائمة الآن في السوق أكثر من (160) شركة، إضافةً إلى الشركات الموقوفة بقيمة سوقية تقدر ب(تريليون وثمانمائة وثمانين ملياراً) ريال بمعنى أن السوق زاد في العمق أكثر، مبيناً أن النمو الاقتصادي الذي نعول عليه دائماً كان له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم، وهو مؤشر جيد لأي دولة نامية، حيث نجد نمو الناتج المحلي خلال الست سنوات الماضية كان بنسبة (10%) على أساس سنوي، كذلك الإنفاق الحكومي نما بشكل أكبر في حدود (13%)، وبالتالي جاء الإنفاق الحكومي كداعم رئيس لنمو الناتج المحلي، وكأحد مكونات احتساب نمو ذلك الناتج.
مستثمر أجنبي
------------------
وأوضح "طلال الهذال" أن العام الحالي تم الإعلان عن ما يخص فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي، وبالتالي رأينا ارتفاعات قوية للسوق إلى أن وصلت (11150) نقطة، مضيفاً أنه كان سعر الخام للبترول (102) دولار للبرميل، مبيناً أنه واصل هبوطه تدريجياً إلى (90) دولارا، وكان سوق الأسهم في ذلك الوقت يتداول عند أعلى نقطة، وعندما جاءت انخفاضات البترول جاء التصحيح قوياً بالنسبة للسوق وصولاً إلى (7330) نقطة، ذاكراً أنه اليوم نجد الاقتصاد السعودي أفاد من ناحية ارتفاع البترول في السنوات الماضية بتكوين احتياطيات نقدية عالمية، حيث أن آخر إحصائية لنشرة مؤسسة النقد السعودي أوضحت الاحتياطيات بما يقارب (2.8) تريليون ريال، وأن الدين العام بحسب بيان وزارة المالية في عام 2013ه في حدود (3%) من الناتج المحلي، وبالتالي هناك وسائل تمويلية كثيرة إذا حصل العجز، أو استخدام بعض الاحتياطات النقدية في حال وجود عجز.
عامل جذب
---------------
وأكد "طلال الهذال" أن السياسة التوسعية ستكون في الأعوام المقبلة من ناحية الاستثمارات في البنية التحتية، حيث أنها ستكون مولوداً اقتصادياً من ناحية تميز الشركات، وسوف يكون لها الأثر الإيجابي على الاستهلاكات المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الشركات القائمة في السوق، وعلى ربحيتها، مضيفاً أن ربحية السهم في السوق هي المعمل الأساسي لارتفاع الأسعار، فإذا ارتفعت بوتيرة أكبر من ربحية السهم سيذهب السوق إلى قيمة متضخمة، مبيناً أن السوق مازال يشكل عامل جذب لكثير من المستثمرين، خاصةً في فتحه أمام الأجانب وبالذات في النصف الأول من عام 2015م، ذاكراً أن أحد إحصائيات المؤسسات التي تعمل في الصناديق الاستثمارية أكدت أن هناك ما يعادل (30) تريليون دولار كانت تستثمر في الصناديق في العالم، (50%) منها جغرافياً في الولايات المتحدة الأمريكية، و(52%) تتعامل بالأسهم سواء الأمريكية أو العالمية، موضحاً أنه لو أخذنا حصة من الأسهم العالمية التي تشكل (12%) من ال(30) تريليون دولار نجد أن المبالغ المستهدفة لدخول السوق السعودي تقارب أربعة تريليونات دولار، مؤكداً أن هذه عوامل إيجابية فيما يخص التوسع من ناحية التدوير اليومي أو السيولة.
سوق للمحترفين
---------------------
وعن مؤشرات السوق ومقارنته بالأسواق الأخرى، خاصةً الخليجية قال "فايز الحمراني": دائما ما أُكرر تلك المقولة: "الإبداع هو النظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة"، والذي أراه الآن أن هناك قيمة حقيقية نفتقدها في الإعلام بشكل عام، حيث نجد أن التخصص مفقود، وبالتالي هناك أشخاص ينتمون إلى الإعلام وقد أثّروا بشكل كبير على المتعاملين في سوق المال، متأسفاً على أنك تجد شخصاً يأخذ معلومة معينة من أي مكان ويتكلم عنها بمفهوم التحليل المالي، باعتباره مفهوماً أساسياً، مبيناً أن أغلبية المتعاملين بسوق المال هم أفراد وبنسبة (70%) ولا يفهمون شيئاً في الغالب عن سوق المال، وبالتالي فإن التذبذبات التي تحدث الآن هي نتيجة لعدم فهم الأفراد لسوق الأوراق المالية، ذاكراً أن من يقول ان السوق السعودي غير جيد أقول لهم: "لا وألف لا"، حيث أنه يعد جيداً، ولكن للمحترفين فقط الذين يملكون القدرة على القراءة الفنية وقراءة القوائم المالية، ومثال ذلك ما حدث في عامي 2006- 2008م.
وأضاف أن السوق الأمريكي وصل إلى (6900) نقطة عام 2009م وفي عام 2014م وصل إلى مستوى (180000) نقطة تقريباً، وهذا دليل على أن هذا السوق ناضج وأن العوامل التي ألقاها المتحدثون هي أدوات استثمارية نفتقدها تماماً في السوق السعودي، مؤكداً أنه ليس لدينا أي إمكانات، وأن مفهوم صانع السوق الأبرز هو أن توفر لي الكميات وقت الشراء ووقت البيع، ذاكراً أن نسبة التذبذب الموجودة الآن لا تعطي هذه المساحة، وبالتالي هذه المشكلة الكبيرة التي يفتقدها المتعاملون.
صانع السوق
--------------------
وأوضح "فايز الحمراني" أن السوق خرج من منطقة الخوف والفزع إلى منطقة الهلع، وتراجع من مستويات ال(11) ألفا إلى مستوى ال(7000)، مضيفاً أن هذا تسارع غير طبيعي، مما يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود صانع السوق الحقيقي، مبيناً أن السهم يوزع ما يقارب (55%) من قيمة رأس المال، وهذه معطيات لا يفهمها إلاّ صناع السوق الحقيقيون، ذاكراً أن هذه الأمور تلعب دوراً كبيراً في مقاييس الأسواق المالية، أمّا المستثمرون فانهم عكس ذلك، لافتاً إلى أن هناك شركات سجلت في السوق السعودي مستويات إلى عام 2001م وهي مستويات جيدة، موضحاً أنه لو تحدثنا عن سوق المملكة باعتباره أبرز الأسواق في منطقة الخليج بخلاف أسواق أبوظبي ودبي وقطر لم أر خلال أربعة أعوام أي تحرك لشركات تلك الأسواق عكس ما يحصل لدينا.
فقدان الثقة
---------------
وقال "خالد الجوهر": إن قيمة صانع السوق أثيرت حولها مناقشات كثيرة من خلال لجنة الأوراق المالية بفكرتين؛ الأولى صندوق التوازن، والثانية صانع السهم، مضيفاً أن صانع السهم هو صندوق استثمارات الدولة الذي يعد أكبر مستثمر في السوق، وتملك أكبر الشركات المؤثرة في قيمة المؤشر، ولو أن صندوق الاستثمارات أسس ذراعاً له كشركة خاصة فقط بالتمويل مع مؤسسات مالية أخرى لإدارة صانع السوق للشركات الكبرى المؤثرة في قيمة المؤثرة، فإنّه بلا شك سيخلق عملية توازن من حيث المد والجزر، وسيكون بمثابة كابح لعملية التقلبات السريعة.
وتداخل "طلال الهذال"، قائلاً: من الملاحظ أن السوق عندما يرتفع نرى الكثيرين يتحدثون ويُحللون بسبب سهولة الربح، وعندما يتراجع السوق يكف الناس عن الحديث ولا يدرون ماذا يحصل؟ مضيفاً أنه فيما يخص هيئة سوق المال نرى أنه في الفترة الماضية أعلنت الهيئة عن أسماء ثبت أن لها دورا في التلاعب بالسوق من خلال إدارة المحافظ، وهذا جانب يحسب لسوق المال السعودي.
وأكد "فايز الحمراني" أن هناك حالة فقدان للثقة بين الشركات والمتعاملين في مجال الأسهم، فعندما تكون لدينا شركات كبيرة نرى فيها مشكلات وقضايا، فإن ذلك يتسبب في نزع الثقة عن السوق، مثلما حدث لإحدى شركات الاتصالات التي دخلت في خلافات إدارية أثرت بشكل كبير على السوق، من حيث حجم الخسائر والقيمة السوقية والعائد لاستثمار الشركة، مضيفاً أنه قد يكون من المستحيل أن يدخل أي استثمار أجنبي إلى مثل هذا السوق الذي يفتقد تماماً إلى الإدارات الاستثمارية، لافتاً إلى أن من أهم المشكلات هو التحوط، فالاستثمارات الأجنبية لا تدخل السوق السعودي ما دام لا يوجد هناك تحوط، كذلك هناك مخاطر منتظمة وغير منتظمة.
تسهيل البنوك
-------------------
وطرح الزميل "فهد الثنيان" سؤالاً: في الفترة الماضية لاحظنا وجود مشاكل تتعلق بتسهيل بعض البنوك المحافظ لكثير من المقترضين، هل المفترض من مؤسسة النقد أن تضع قيوداً وروابط معينة للتمويل، بحيث لا يتعدى (30%) أو (50%) حتى لا يحدث تراجع عند الأفراد، وبالتالي تتسبب البنوك بإفلاسهم؟
وأجاب "د. عبدالله باعشن"، قائلاً: في الواقع أن الشراء الهامشي موجود في جميع الأسواق، وفي سوق المملكة موجود وغير موجود، بمعنى أنه ليس هناك نظام أو لائحة تعطيك الحق في الشراء كما في سوق دبي أو في الأسواق الإقليمية، مما أدى إلى الخلل الذي يمكن أن نصل إليه، وفيما يتعلق بسؤالك: هل البنوك تعطي هذا الهامش للمحافظ في الأسهم أم لا؟ نعم، وقد خرجت أصوات كثيرة، كذلك زميلنا "طلعت حافظ" الناطق الإعلامي للجنة التوعية في البنوك سبق أن نفى ذلك، لكنه ذكر أن هناك بعضاً من البنوك تعطي الهامش، مبيناً أن الشيء المخيف أنه لعدم وجود لائحة وعدم الاعتراف بهذه الأدوات المالية جعل هناك فئة معينة تستفيد، وهي ذات الملاءة المالية، ذاكراً أنه ليس ضد أصحاب الملاءة المالية، لكن لكي يستفيدوا أكثر أصبحوا يتحكمون في هذا الهامش نسبة لعلاقتهم مع البنوك، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال إذا كان هناك شخص لديه محفظة بعشرة آلاف ريال وذهب إلى أي بنك لأخذ هامش، فإن البنك لا يعطيه، لكن إذا كان ذلك الشخص مكتتباً في البنك الأهلي ب(500) ألف سيعطى (10) مليارات، وقد سبق أن عُرضت عليه شخصياً.
وأضاف: من ذلك ظهر لنا الخلل، وأن إيجاد جزء من الانخفاض في التسهيل يدل أن أصحاب تلك المحافظ إمّا إنهم يضعون أموالهم في أسواق خاصة، أو أنها في أصول سلبية، أو في أصول صعبة التحويل؛ مبيناً أن بعض البنوك تجد إشرافاً قوياً من مؤسسة النقد ولديها خط معين تسير عليه، لافتاً إلى أن الأصول السلبية هي في الواقع أنه إذا أردت بيعها فلن تجد لها تداولاً في السوق، أو إنها مبنية على نظام الشهرة.
تشريعات صارمة
---------------------
وعلّق "خالد الجوهر": هناك للأسف بنوك تعمل إجراءات أخطر من عملية التسهيلات، وأرى أن لا تتعدى التسهيلات (1-1)، بمعنى أن يكون هناك أمان، بحيث لو نزل السوق إلى نسبة (50%) قد يتعرض المستثمر إلى انكشاف في المحافظ، مما قد يعرضه إلى مساءلات، مضيفاً أن المشكلة تكمن في "المارجنت" التي تستخدمها بعض البنوك والمؤسسات المالية، بأن يدفع الشخص نسبة (5%) أو (10%) والبنك يغطي الباقي، متسائلاً: كم يمثل هذه المحافظ من حجم البيع؟ أعتقد أن هناك محافظ أخرى قد تستفيد من الأزمات عندما يحدث هبوط.
وطالب "فضل البوعينين" بإصدار تشريعات صارمة من قبل مؤسسة النقد تنظم عمليات المتاجرة بالهامش، أو أن تخفض إلى الحد الأدنى وبما لا تتجاوز نسبة التسهيلات (50%) من الأصول، وأن تتحمل المصارف جزءا من المخاطر في حال الأزمات، بأن يفرض عليها وقف عمليات التصفية القسرية التي تتسبب في انهيارات السوق، مضيفاً أنه من المهم إعادة هيكلة السوق وتشديد الرقابة وفرض القانون على الجميع، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة في نظر قضايا المخالفات، والضرب بيد من حديد على تجاوزات التداول التي تقود دائماً إلى تضخم بعض الأسهم وبالتالي انهيارها، داعياً إلى ضرورة فتح ملف الانهيار الأخير والتحقيق فيه، وكشف الحقائق، إضافةً إلى نشر حقائق كارثة 2006م، فمن لم يتعظ من التاريخ لن يأمن غدر المستقبل.
مدى بعيد
--------------
وعن رؤيته للسوق؛ قال "صالح الثقفي" إنّ المتداولين العاديين لهم حق وعليهم واجبات، ولكن هؤلاء المتداولين لا يعلمون كيف ينظرون إلى الأسهم لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية في كل سهم، وكذلك يحتاجون إلى معرفة كيفية الدخول والتوقيت المناسب للدخول في عملية التداول! فإذا نظر الشخص إلى سوق الأسهم بنظرة استثمارية؛ فإنّه بذلك يكون قد وضع قبعة المستثمر، إذاً هذه الأمور الأساسية غائبة عن كثير من المتداولين في السوق، فالنظر إلى المدى القصير، وهذا يأخذ النسبة الكبيرة من التداول اليومي.
وأضاف أنّ من الأمور المؤكّدة أنّ الأسهم لا بد أن تزيد في جميع الأوقات، ولا يمكن أن تنقص؛ لأنّ حجم الشركات يزداد باطراد، كذلك السوق قابل للتوسع، وعدد الناس يزداد، والاستهلاك في ازدياد دائم، مشدداً أنّ هناك شركات غائبة عن التواجد في سوق الأسهم، فعندما تحاول تلك الشركات طرح أسهمها تؤدي بالتالي إلى توسع إضافي، وفي نهاية الأمر نجد أنّ السوق دائماً يرتفع إلى الأعلى، ووجود السوق في الأعلى هو المتوقع دائماً، والانخفاض هو الغريب!
المستثمر الأجنبي
----------------------
وتداخل الزميل "علي الزهيان"؛ متسائلاً عن علاقة دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق وكون السوق عاطفياً –كما ذكر المشاركون في الندوة-، وهل هذا الغياب مبرر عن الساحة، خصوصاً في ظل الهلع ومستوى الثقة المتدني؟
وذكر "د. عبدالله باعشن" أن العوامل الخارجية مؤثرة في المفاصل المهمة في الاقتصاد، كسعر البترول، حيث أن ظهور رئيس هيئة السوق ليست مؤثراً كما لو ظهر وزير المالية أو وزير البترول! معتبراً أن ظهور وزير البترول هو الأهم.
وعقّب "محمد السويد"، مؤكّداً أنّ وصف السوق بالعاطفي منطقي؛ لأنّ نزول النفط من (90-60) خلال أسبوعين زرع الخوف في المتداولين في السوق.
وعلّق "فايز الحمراني" على ما ذكره "د. عبدالله باعشن" و"محمد السويد"، مبيناً أنّه عندما نتحدث مثلاً عن الأسواق الكبيرة مثل السوق الأمريكي أو الأوروبي نجد أن لديهم جدولة منظمة، وحينما يظهر رئيس البنك المركزي الأمريكي بشكل متتال يعطي اطمئناناً أكبر بالنسبة للاقتصاد الكلي، ولما يدور من معطيات جعل الناس يتعاملون بشفافية، معتبراً أن ظهور المسؤولين لدينا كان متأخراً جداً.
وأضاف: "إننا كمتعاملين ومستثمرين في السوق فإننا نحتاج إلى ظهور وتصريحات المسؤولين الاقتصاديين"، مبيّناً أن السوق السعودي بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية، من حيث القدرة المالية، مبيّناً أنّ السوق السعودي ليس بحاجة إلى القدرة المالية من الاستثمارات الأجنبية؛ لأنّ السيولة هناك عالية جداً تفوق ال(260) شركة، والذي نحتاجه من الاستثمارات الأجنبية هو الفكر الاستثماري، كإدارة الشركات.
شفافية التداول
-------------------
فيما تساءل الزميل "فهد الثنيان": إلى أين وصل مستوى الشفافية في سوق الأسهم في المملكة مقارنة بالأسواق الإقليمية؟ وأجاب "عبدالرحمن الخريف"، موضحاً أنّه بالفعل تحدثنا كثيراً خلال العشر سنوات الماضية عن موضوع الشفافية، ولكن حينما تتابع التداولات في السوق نجد أن هناك ارتفاعات في السوق من خلال الشركات وفي النسب، وبعد أن يغلق السوق يُعلن عن موافقة رأس المال، فهذا يدل على أن هناك تسريبا للمعلومات، معتبراً أن أي سوق فيه تجاوزات يمكن أن تكون مقبولة، ولكن ليست بالدرجة التي نجد فيها بعض الشركات تتلاعب في الحسابات؛ مما أدى إلى إفلاس بعض الشركات وإغلاقها، وشركات أخرى لم نكن نشك في قدراتها ولكنها تعرضت لهزات وخسائر كبيرة، ومتوقع أن تنكشف بعض الشركات!
وأضاف أن ظهور المسؤولين وإطلاقهم للتصريحات بشكل فوري أمر مطلوب، حتى يسير السوق إلى الأمام، فالمطلوب من أصحاب الشأن إذا كان لديهم أمر مهم أن يخرجوا إلى الإعلام ويصرحوا فوراً، وليس بعد سقوط السوق وإعلان بعض الأشخاص والشركات للإفلاس!
إثبات التلاعب
-------------------
وعن كيفية إثبات التلاعب في أسواق الأسهم؟، أجاب "محمد السويد"؛ موضحاً أنّ الأمر لا يحتاج إلى إثبات إذا كان واضحاً وجلياً، وإذا حاولنا أن نثبت التلاعب يجب أن نربط ما بين الأخطار وبين حركة السعر قبل وبعد، لافتاً إلى كل ذلك يعود إلى تغاضي الهيئة عن الرقابة في الوقت الحالي.
تكرار الأزمات
--------------
وتداخل الزميل "نايف الوعيل"؛ متسائلاً عن المسؤول من تكرر الأزمات.. هل هو الإعلام أم المحللون؟ وأجاب "خالد الجوهر"، مبيّناً أنّ الإشكالية الأولى أنّ السوق لم يتم تهيئته لتوزيع الأسواق الثانوية، وبالتالي فإنّ طبيعة المستثمرين هي طبيعة واحدة في عملية المضاربة والاستثمار قصير المدى، وأي اهتزاز في السوق لا شك سيكون له تأثير، ولكن إذا كانت هناك أدوات لإدارة الأزمات وإيجاد التوقيت الناجح في الخروج للإدلاء بتصريحات، وألا يكون خروج المسؤولين عند الأزمات، بل لا بد من وضع برنامج لخروج هؤلاء المسؤولين، والتصريح بكل ما له علاقة بالسوق وتمليك المتداولين والمتعاملين في السوق المعلومات بكل شفافية، إضافةً إلى الإسراع في تحسين إجراءات الاستثمارات في السوق؛ لكي نستطيع أن نحمي المستثمر في السوق.
وعلّق "صالح الثقفي" على ما ذكره "خالد الجوهر"، مشدداً أنّه ليس هناك سوق أسهم لم يتعرض لصدمات وأزمات، وهذا أمر واقع وهو من صفات تجارة الأسهم، والأسهم يعد من أهم الأدوات المالية التي تعتمد على نفسية من يصنع السوق، مبيّناً أنّ السوق لدينا ليس فيه صنّاع سوق، أي ليس هناك وسطاء وإنما يتم بين البائع والمشتري بشكل مباشر، معتبراً هذا من الصفات السيئة في سوقنا، مؤكّداً أنّ من يشكون من الصدمات في سوق الأسهم هم من ليس لهم وعي بوضع السوق ومشاكله؛ مما يستوجب إيجاد توعية بمخاطر السوق، وأنّ الأسهم هي أداة مالية عالية الخطورة، حتى نتفادى الارتفاعات الكبيرة التي تؤدي إلى الصدمات والأزمات في سوق الأسهم.
وأضاف أنّ الأشخاص الذين يتعاملون بالأسهم يريدون أن يشتروا الأسهم ولا يريدون نزول سعره أبداً، بل يريدون الارتفاع، وهذا ليس ممكناً، فما دمت مستثمراً لا بد من الصبر؛ لأنّ الشخص الذي يشتري الأسهم فإن ذلك بناء على فوائض مالية لديه، وليس بناء على التوقيت، فالشخص الذي يوقت السوق لن يربح! وإنما يجب توقيت دخولك للسوق بناءً على الفوائض المالية غير المستخدمة، وأنّك لا تحتاج لها لسنوات طويلة لتأمين وضعك عند تقدمك في العمر! معتبراً أنّ هذه النظرة للأسف غير موجودة لدى السعوديين؛ لذلك نجدهم يتعرضون إلى صدمات كبيرة.
حماية المساهمين
------------------------
وتساءل الزميل "راشد السكران": من هو المخول بحماية صغار المساهمين؟ وأجاب "د. عبدالله باعشن"، معتبراً أنّ الأسواق لا تنطبق عليها كلمة حماية؛ لأنّ الشخص في مجال سوق الأسهم يتخذ القرار بنفسه إما أن يشتري أو أن يبيع! أما عن تأثير ظهور الأشخاص المؤثرين ومتخذي القرار فهذا لم يتم بحثه بشكل صحيح، إذ المطلوب أن يكون لتداول مركز إعلامي يشتغل بعقارب الساعة وأثناء فترة التداول، موضحاً أنّه إذا وجد خبراً اقتصادياً منشوراً يهز السوق يجب أن نبحث عن الشخص صاحب القرار، ومن هم الأشخاص الذين يدعمونه، هل هو وزير المالية أم وزير التخطيط أو وزير البترول؟ وهنا نستطيع أن نحمي المستهلك أو تحصينه بطريقة تجعلنا نوصل له المعلومات.
وعلٌق "عبدالرحمن الخريف" على ما ذكره "د. عبدالله باعشن"، مبيّناً أنّ هناك مشكلة تتعلق بالأفراد السعوديين الذين يتعاملون بالأسهم، حيث انّهم لا يقتنعون بالربح القليل، إذ لدينا في السوق الآن أسهم استثمارية تعطي أرباحاً ما قيمته (5-6٪)، ولكن للأسف أنّ المستثمر السعودي لا يقتنع بالربح القليل! الأمر الآخر أنّ الشركة الاستثمارية نطاق مفتوح عندما يتعدى السعر مستواه الاستثماري يتحول إلى مضاربة، في هذه الحالة يجب على الفرد أن يخرج بالربح العالي، ويدخل في شركة استثمارية أخرى مازال سعر السهم فيها رخيصاً، هذه هي أساس الفكرة.
تطلعات عالية
----------------
وتداخل الزميل "د. أحمد الجميعة"؛ متسائلاً عن ثقافة "ما أحد ضربك على يدك" وتأثيرها على صغار المتداولين في السوق؟ وأجاب "طلال الهذال"، مبيناً أنه عندما ترتفع الأسواق نجد الطمع يرتفع معها، ويكون الدخول متأخراً قليلاً عندما تصل الأسعار أعلى من قيمتها العادلة وأعلى من قيمتها الحقيقية، إذ مازال السوق لدينا يسيطر عليه الأفراد بحدود (80-90٪)، وعندما يرتفع الطمع يكون الدخول متأخراً، والتطلعات عالية ولا يرضى الأفراد بالقليل، وهناك كثير من الشركات ما زالت توزع أرباحاً نقدية بحدود (6٪)، وعندما انخفض السوق بمستوى (7,300) وجدنا بعض الشركات (7,8)، مستشهداً بشركة "سابك" التي كانت تعطي حوالي (75) ريالاً، ما نسبته (6,5٪)، معتبراً أنّ هذه عوائد ممتازة، ولن نجدها في كثير من الأسواق المتقدمة.
وأضاف أنّه عندما يكون غالبية المتداولين بالنسبة للمستثمرين الأفراد تكون التطلعات والمطامع عالية في وقت دخولهم متأخرين، وعندما يحدث تراجع للسوق دائماً يرى المستثمر الصغير تذبذبات لفترات صغيرة؛ مما يؤثر على حالته النفسية بشكل كبير، ولكن المستثمر الحقيقي يجب ألا يتأثر بهذه التذبذبات اليومية أو الشهرية، وإنما يجب أن تكون التطلعات لأكثر من سنة أو سنتين.
وعلّق "فايز الحمراني" على ما ذكره "طلال الهذال"، موضحاً أنّه عندما نتكلم عن الاستثمار يجب أن نذكر أمراً مهماً، وهو أنّ شركة صدر لها تقييم في شهر أكتوبر من قبل أحد البنوك بأنّ السعر المستهدف لهذا السهم (105) ريالات، ومنذ ذلك الوقت انخفض السهم إلى نسبة (70٪)، فهذا يدل على أنّ التقييم المالي والاستثمار على المدى البعيد كان سيئاً جداً؛ إذاً هناك معطيات يمكن أن نضع عليها تحفظا، بمعنى أنّ التحليل المالي قد يكون غير صحيح؛ بسبب التلاعب الموجود في إدارة بعض الشركات، وهذا الأمر حدث الآن من خلال سهم إحدى الشركات الصناعية عندما انخفض من (70) ريالاً وبشكل عمودي إلى (40) ريالاً، مؤكداً أن وجود التسريب، وضعف الثقافة، وعدم الشفافية كلها معطيات لا تستطيع أن تضع عليها تحوطات.
وأضاف أنّه قبل (3-4) أشهر كان هناك توقع لرفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي سيترتب ذلك على كثير من الأمور تتراجع، كأسعار الأسهم، وأسعار النفط، والذهب، وجميع المعادن، ويبدو أنّ هذا الأمر كان متوقعاً، وأنّ انخفاض أسعار النفط مربوط بنمو الاقتصاد العالمي، خاصةً إذا نظرنا إلى الدول الآسيوية التي تعد أكبر مستهلك للنفط السعودي.
صندوق التوازن
---------------
وحول أبرز الحلول لدعم السوق خلال المرحلة القادمة أشار "فضل البوعينين" إلى أننا في حاجة ماسة إلى إنشاء صندوق التوازن؛ وهو صندوق حكومي يمكن أن يكون تابعاً لصندوق الاستثمارات العامة؛ ويكون هدفه التدخل وقت الأزمات لتحقيق التوازن، مضيفاً أن من أهداف صندوق الاستثمارات العامة؛ حماية الاقتصاد والتدخل لإنقاذ الشركات الإستراتيجية التي قد يتسبب تعثرها في الإضرار بالاقتصاد، مبيناً أن حماية سوق الأسهم من الانهيار يفترض أن يكون من أولويات الصندوق، خاصةً وأنها تضم القطاعات الإستراتيجية الأهم وفي مقدمها القطاع المالي، ذاكراً أن انهيار السوق يعني حرق ثروات المواطنين واستثماراتهم؛ مما قد ينعكس سلباً على جميع قطاعات الاقتصاد، كما حدث العام 2006م، مشيراً إلى أنه من الحلول التصريح لصناع سوق معتبرين يعملون تحت مظلة الحكومة، ويسعون لتحقيق انضباطية التداول، والحد من التذبذبات، من خلال تأثيرهم الإيجابي في العرض والطلب عند الحاجة، وفق أسس ربحية منضبطة ومقيدة بقوانين صارمة وشفافة، كذلك تحديد المرجعية المالية والمعنوية لسوق الأسهم، وهي المرجعية القادرة على التخاطب مع المتداولين بشفافية في أوقات الأزمات.
وأضاف: تداخل المسؤوليات بين المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والاقتصاد والتخطيط يضر باستقرار السوق المالية التي لا تجد الداعم لها وقت الأزمات، فالكل يحيل المسؤولية على الآخر، مُشدداً على أهمية أن يكون للمجلس الاقتصادي الأعلى الدور الرئيس في احتواء السوق وتبنيه خطط الحماية، وكذلك التواصل الدائم في أوقات الأزمات.
ماذا فعلت هيئة سوق المال أمام كبار المضاربين ومديري المحافظ؟
أوضح «عبدالرحمن الخريف» أن ما يحدث في السوق هو بسبب كبار المضاربين ومديري المحافظ، مشيراً إلى أن ترك الأفراد في السوق لوحدهم، فلن يحدث شيء، لا ارتفاع كبير ولا انهيار، متأسفاً أن هناك محافظ تابعة للأفراد هي التي تتربص بالسوق، وتتربص بالذين يتقاضون تسهيلات.
وقال إننا نفتقد الرؤية المستقبلية في سوق الأسهم، فالمؤشر حينما كان في حدود (6000) نقطة قلنا ان السوق سينخفض إلى مستوى أقل بينما كانت الشركات تربح، وتوزع أرباحاً نقدية غير العائد على السهم، ذاكراً أنه حينما ارتفع إلى (8000) نقطة كان الوضع على ما هو عليه، وعندما ارتفع إلى (10) آلاف نقطة سرعان ما ارتفع كذلك إلى (12) ألف نقطة، وكل ذلك بسبب تأثر الأشخاص بالإعلام والمحللين والكتابات التي تنشر في الصحف، موضحاً أنه كان المؤشر يتصاعد بشكل سريع ومبالغ فيه ويرتفع من (200) إلى (300) نقطة دون جني أي أرباح.
وأضاف أنه عندما هبطت أسعار النفط تلاشى لدينا التفاؤل، وبدأنا ندخل في التشاؤم، وبدأ الناس يتحدثون أنه سيخفض إلى مستوى (45) دولاراً، بل وانتشرت الشائعات عن ميزانية الدولة، مما أدى إلى دعم البيع العشوائي، ولكن عندما أنظر إلى العروض أثناء النزول في السوق أتساءل: من الذي يمتلك (200) ألف مثلاً في «سابك» أو «الراجحي» أو غيرهما؟ ومن الذي يمارس الضغط على السوق؟
وأشار إلى أنه من عام 2005م وإلى الآن نجد أن معظم المجتمع يتعامل مع سوق الأسهم بالرغم من خروج عدد من الناس الذين رضوا بالخسارة، إلاّ أن هناك أعداداً كبير ما زالت باقية في السوق، متسائلاً: ماذا فعلت هيئة سوق المال التي تمثل الإدارة الرقابية لهذا السوق من حلول عملية وليست شكلية؟.. بكل صراحة لم نر شيئاً!
وعلّق «محمد السويد»: أنا أتفق مع ما ذكره الأستاذ «عبدالرحمن الخريف»، خاصةً فيما يتعلق بدور الهيئة، حيث كان واضحاً التلاعب بالسوق وبالأسهم، وأن «السيناريوهات» التي كنا نراها في «تويتر» نراها الآن في المنتديات.
وأكد «د. عبدالله باعشن» على أنه يتفق مع عبدالرحمن الخريف» في نواحٍ كثيرة، لكن إذا نظرنا إلى صانع السوق فليست المؤشرات هي الصانع، بل من يمتلك القوة المالية، مضيفاً أن حجم المؤسسات مقارنة بالأفراد تتراوح ما بين (94-95%)، متسائلاً: لو أن صانع السوق كان بهذه القوة، فماذا سيحدث في سابك؟ مبيناً أنه لو أخذنا مثلاً عنصر تحليل إحصائي فقط نجد أن سعر البترول لن يصل إلى (70) دولاراً، ثم خلال أسبوعين وصل سعر برميل البترول إلى (90) دولاراً، وهذا دليل قاطع أن هناك بعض الأشخاص لهم أهداف بسبب ما لديهم من قوة مالية، متسائلاً: كيف تنظرون إلى اكتتاب البنك الأهلي؟ فعندما يكتتب شخص بمبلغ (10) مليارات ريال، فإنه إذاً يمثل القوة المالية، مما يؤكد أنه ليس هناك تكافؤ فرص في السوق، لافتاً إلى أنه من الناحية العملية يمكننا أن نأخذ السوق القطري على سبيل المثال في أسواق الخليج، حيث نلاحظ أنه خلال أربعة أعوام لم يحدث فيه تذبذبات كما حدث لدينا، وسوق دبي؛ لأن الكتلة النقدية للأفراد الذين يتداولون متساوية، وهنا نعود مرة ثانية إلى قضية الطبقة الوسطى ومد تلاشيها في المجتمع.
أزمة 2014.. أسعار النفط وتسييل محافظ المقترضين وعدم وجود صنّاع معتبرين
----------------
أوضح "فضل البوعينين" أنه لا يمكن إرجاع انهيار سوق الأسهم الأخير لسبب واحد، بل هو نتاج لأسباب متعددة ومتراكمة أيضاً، بعضها أزلي وبعضها حديث ومرتبط بالمتغيرات الاقتصادية، مضيفاً أن أبرز المؤثرات الأخيرة أسعار النفط، تسييل البنوك لمحافظ المقترضين، وتأخر إنشاء صندوق التوازن، وعدم وجود صنّاع سوق معتبرين قادرين على ضبط الحركة.
وقال إن انخفاض أسعار النفط عالمياً، وبشكل حاد؛ أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وإلى حدوث ردة فعل لدى الأسواق المالية التابعة لدول الخليج، غير أن ردة الفعل تم تضخيمها بشكل لا يمكن تبريره، مبيناً أن خسائر سوق الأسهم السعودية في أيام تجاوزت (500) مليار ريال؛ وهي تعادل نصف دخل المملكة من النفط في عام، بل إن السوق خسرت ما يقرب من (120) مليار في ساعتين فقط؛ ما يجعلنا أكثر حذراً عند ذكر مسبب الأسعار وانعكاساتها على السوق.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط له انعكاسات سلبية على سوق الأسهم؛ إلاّ أنها تبقى ضمن الانعكاسات المحدودة التي يمكن للسوق التعامل معها بسهولة، لو لم تتدخل المسببات الأخرى التي استغلت متغير أسعار النفط للإضرار بالسوق بشكل فادح، لافتاً إلى أنه من الأسباب أيضاً ارتفاعات السوق المتتالية دون توقف؛ ما حرم السوق من عمليات التصحيح الصحية التي تكسب السوق قوة وتوازنا على المدى البعيد.
وأشار إلى أنه مع إيمانه بأهمية التصحيح؛ إلاّ أن المؤثرين في سوق الأسهم استغلوا انخفاض أسعار النفط لتنفيذ عملية تصحيح قاسية، تحولت بسبب خوف المتداولين إلى انهيار حقيقي لا يمكن التعامل معه بسهولة؛ وبالتالي تعرض السوق إلى موجة عاتية من البيوع المتتابعة، كسرت بسببها الدعم القوي، فتحولت الخسائر إلى "كرة الثلج" التي تزداد حجما كلما تدحرجت إلى الأسفل.
وأوضح "فضل البوعينين" أن تتابع الانهيار في السوق قاد إلى السبب الأكثر إيلاماً، وهو تسييل البنوك لمحافظ المقترضين الذين باتوا منكشفين بعد فقدانهم ما يقرب من (80%) من أصولهم، فسارعت البنوك إلى البيع القسري لضمان استرداد قروضها، مضيفاً أن تسييل محافظ المقترضين كان لها الدور الأكبر في الانهيار الأخير، مبيناً أن هناك أسبابا تاريخية لا يمكن تجاهلها، خاصةً وأن وجودها يسهم في الحد من الخسائر؛ وأن يهدئ من خوف المتداولين.
وقال إن من تلك الأسباب هو عدم تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ذات العلاقة بإصلاحات السوق، ومنها إنشاء صندوق التوازن الذي كان من المفترض أن يتم تدشينه عام 2006م، إضافةً إلى عدم وجود صنّاع سوق معتبرين قادرين على ضبط الحركة، وخفض حدتها في الاتجاهين الصاعد والهابط، مشيراً إلى أنه من الأسباب الدائمة ضعف الرقابة وترك السوق "ألعوبة" في أيدي كبار المستثمرين، وكذلك تجاهل المتغيرات الحادة في السوق، والعمليات المؤثرة في الضغط على المؤشر؛ وإثارة الهلع بين المتداولين.
وأضاف أن عدم وجود الأب الروحي القادر على دعم السوق في أوقات الأزمات؛ يصنّف ضمن الأسباب الدائمة، فسوق الأسهم وبرغم أهميته يبقى فاقداً المرجعية المالية والمعنوية القادرة على احتوائه في أوقات الأزمات، موضحاً أن هيئة السوق المالية معنية بالجانبين التشريعي والرقابي، لكنها لا يمكن أن تتدخل في أوقات الأزمات فتبقى على الحياد التام خشية التأثير على السوق.
وأشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك جهة مالية تهتم بحماية السوق أوقات الأزمات، وهذا لا يعني التدخل المالي أو الفني فحسب، بل التدخل لطمأنة المتداولين في أوقات الأزمات، كما يحدث في جميع الأسواق المالية، مؤكداً أن الصمت المطبق يقود دائماً إلى ظهور الشائعات، ويتسبب في الخوف والهلع وهذه من الأسباب الدائمة للانهيارات المتتالية في السوق.
المعلومة قبل التحليل..!
----------------------------
أكد "فايز الحمراني" أن السوق السعودي في نهاية شهر رمضان وصل (9450) نقطة، مضيفاً أن إعلان دخول الاستثمار الأجنبي أضاف محفزاً، ما أدى إلى انطلاق السوق من (9450) إلى (11900) نقطة، وهذا يعطينا دليلاً واحداً فقط أن الأسواق المالية كثيراً ما تؤثر فيها الأخبار، أياً كانت نوعيتها.
وقال إن عملية الربط بين المحدثات والمعطيات تأتي أحياناً بعد أن تنتهي، حيث هناك من يرى أن أسعار النفط تتراجع مثل أسعار "البرنت"، وأن لها تأثيراً في الاقتصاد السعودي، وبالتالي تأثيرها في حركة النمو والإنفاق الحكومي، وتأثيرها في إنتاج الشركات، ذاكراً أنه مثل هذه التأثيرات لا يستطيع أن يستقرئها أي أحد، ولا يستطيع أن يلم بها أي شخص؛ لسبب واحد وهو أن قيمة التداول كانت عالية، وحركة الأسعار كانت كبيرة جداً ولم يكن هناك وعي حقيقي لهذه المسألة، لافتاً إلى أن الشيء الذي نحتاج إليه هو أن نعلم أن الاستثمار في سوق المال فيه مخاطرة عالية جداً، ولكن إذا أدرك الشخص مدى قدرته في الاستثمار الذاتي وقراءة الأسواق المالية بمفهوم أكبر؛ تقل نسبة المخاطرة.
الأزمة أخرجت صغار المستثمرين والمقترضين من السوق
---------------------------------------------------------------------
أكد "فضل البوعينين" أن سوق الأسهم تحتوي على مدخرات واستثمارات المواطنين، والمفترض أن تكون من أوليات الحكومة وخصوصاً في أوقات الأزمات؛ فتركها من دون متابعة أو دعم في أوقات الخطر يتسبب في الإضرار بغالبية المواطنين، ويخلق نوعاً من التذمر. وقال: "في بداية الانهيار كانت السوق في حاجة إلى بعض التطمينات من الفريق الاقتصادي، لكنها لم تحصل عليه، ما أدى إلى انتشار الهلع بين المتداولين، وبالتالي مزيد من الانخفاض، وحينها كانت السوق في حاجة إلى بعض الدعم المالي من الصناديق الحكومية لتحقيق التوازن فقط، وعندما لم تحصل عليه واصلت الانهيار حتى أخرجت غالبية صغار المستثمرين والمقترضين من السوق".
واضاف أنه بعد "خراب مالطة" جاء المدد الذي أسهم في زيادة أرباح كبار المستثمرين، ولم ينجح في حماية أموال صغار المستثمرين التي احترقت في نار السوق قبل أن يطفئها الدعم الحكومي.
وأشار إلى أننا لم نصل بعد إلى حد الكفاءة في تعامل الحكومة مع سوق الأسهم، وأكبر دليل الفصل التام بين الخطط النفطية الإستراتيجية والسوق المالية برغم الارتباط الوثيق، وكان من المفترض أن تكون للحكومة رؤية شاملة تجاه قطاعات الاقتصاد، وأن تنظر بعمق للقطاعات التي قد تتأثر سلباً أو إيجاباً بقراراتها الإستراتيجية، فتعمل على التحوط وحماية مكونات الاقتصاد من الانعكاسات المفاجئة؛ والمدمرة.
توقعات سوق الأسهم (2015).. الغالبية متفائلون بارتفاعات قوية بدعم من أسعار النفط
--------------------------------------
* د. عبدالله باعشن (متشائم): أعتقد أنّه بالرغم من وجود أسعار مغرية، إلاّ أنّ السوق لا يزال فيه خلل، ليس فقط في جوانب تنظيمية ودعم، وإنما في عوامل أخرى خارج السوق، وتحديداً سعر البترول، حيث لم تأت الرياح كما تشتهي السفن، كما أنّ تأثير انخفاض سعر البترول ليس على السوق فقط، بل سيكون له تأثير في المدى المتوسط، أي بعد ثلاث سنوات على جميع المنظومة الاقتصادية، حتى الشركات العاملة لدينا، وبالتالي بدلاً من أن نرى نمواً فإننا سنرى العكس!، كذلك هناك خلل في الشركات يتمثّل في تكوين مجالس الإدارات، خصوصاً بعد الفضائح التي تكشفت مؤخراً، لهذا فإن معظم هذه المجالس الإدارية ليست مؤهلة لأن تكون في هذه المناصب؛ لهذا أرى أنّه لابد من إدخال بعض الإداريين الأجانب في مجالس الإدارات!، إلى جانب ضرورة إيجاد أحكام عملية للأنظمة الرقابية، وإلا أن السوق لن يكون لديه فرصة للازدهار!.
* محمد السويد (متفائل): شخصياً أنا متفائل بالسوق السعودي، وأنّ أسعار البترول خلال الخمس السنوات المقبلة ستكون محصورة بين (90-100) دولار، وسوق الأسهم في عام (2018م) سيكون في حدود (15.000-17.000) نقطة، وخلال 2015م ربما سيكون المؤشر في حدود (12) ألفاً، وهذه السنة ستكون سنة جذرية بالنسبة إلى المملكة، حيث سيتم تغيير كثير من القوانين؛ ما سيؤثر بشكل مباشر في السوق.
* طلال الهذال (متفائل): أنا كذلك متفائل لما سيحدث في عام 2015م، فإنّ القطاع البنكي سنجد فيه القروض غير العاملة اليوم مقابل محافظ الإقراض أقل من (2٪)، وهذه تعد نسبة جيدة، وتتوقع أن تكون هناك معدلات النمو على خلفية تراجع المخصصات، بالنسبة إلى البتروكيماويات فقد تأثر كثيراً بتراجع أسعار البترول، مع إفادة بعض الشركات من تراجع البترول؛ بسبب أنّ بعض المدخلات جاءت من المنتج النفطي، وعندما يتراجع أحد المدخلات الرئيسة سوف تتحسن هوامش الأرباح، أما قطاعات التجزئة والزراعة والمواد الغذائية فهناك تفاؤل في هذه القطاعات؛ بسبب ارتفاع القوى العاملة، وبالتالي ارتفاع القوى الاستهلاكية، إضافةً إلى نمو عدد السكان، وتحسن مستوى دخل الفرد، أيضاً نرى أنّ قطاع الأسمنت واجه خلال 2014م عددا من المشكلات، ولكن عام 2015م سيكون عاماً إيجابياً، بسبب كثير من المشروعات التي يترقبها منتجو الأسمنت، وتتوقع كذلك إنفاقاً حكومياً؛ ما سيؤثر إيجاباً في منتجي قطاعات الأسمنت.
* عبدالرحمن الخريف (سوق مستقر): أتوقع استقرار الأوضاع في حدود ما نراه من معطيات، وسيكون هناك تأثراً من انخفاض أسعار النفط، وسيؤثر في ميزانية الدولة، والإنفاق الحكومي، كما أن الإنفاق الحكومي سيستمر على مشروعات موجودة معتمدة، وسيكون هناك انخفاض في المشروعات الجديدة، إذا ارتفعت الفائدة ستتأثر البنوك عندنا، والعجز الموجود في الإنفاق الحكومي سيجعل القطاع الحكومي يتجه إلى الاقتراض من البنوك، وليس السحب من الاحتياطيات!، وهذا سيدعم البنوك ويعوّضها عن جزء قد تفقدها من التمويل العقاري.
* فايز الحمرني (متفائل جداً): شخصياً أنا متفائل بمستقبل السوق، ويمكنني إثبات ذلك برؤية فنية واضحة، حيث كان السوق يتفاءل بارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، وبالفعل وصل سعر النفط إلى مستويات قياسية، وأسعار البترول سترتفع خلال الخمس السنوات المقبلة إلى حدود (95) دولاراً للبرميل، وذلك يعود إلى بعض الأمور التي قد تؤثر إيجاباً في هذه المعطيات، ولكن قطاع التأمين لن يتأثر كثيراً، وكذلك قطاع الإسمنت قد يزدهر، والقطاع الحكومي ما زال مستمراً وسيستمر، حيث هناك مشروعات حكومية جبارة قائمة، وبعضها ستقوم، والإنفاق عليها ما زال مستمراً، وهناك قطاعات أخرى ستكون لاعباً أساسياً في السوق السعودي مثل قطاع التجزئة، وقد يكون هناك انفصال بين الحركة السعرية، وبين بعض القطاعات والشركات الأخرى.
* خالد الجوهر (مترقب): أعتقد أنّ هناك قطاعات وشركات ستزداد في نمو أرباحها ولا تتأثر بانخفاض أسعار النفط، بل هناك شركات مستفيدة من هذا الانخفاض، كالشركات الصناعية، وهناك كذلك قطاعات وشركات محلية تعتمد على المستهلك سيكون نموها جيداً، إذاً هناك نمو متوقع وهناك كذلك تفاؤل لنمو بعض الشركات.
وأتمنى من هيئة سوق المال تفعيل أكثر، وتحديداً الإفصاح عن الشركات المؤثرة الكبيرة في السوق، وأن تلزم تلك الشركات بالإعلان عن أرباحها المستقبلية؛ لأنّ هذا أمر مهم جداً، لكونه سيعطينا رؤية واضحة ومن المصدر نفسه.
* صالح الثقفي (متفائل على المدى المتوسط): إذا أردنا الحديث عن التوقعات لسوق الأسهم عام 2015 يجب أن نضع في الحسبان الصدمة الكبيرة التي تمر بها أسعار النفط، حيث أصبح التحفظ كبيراً الآن، وبالتالي ستستمر القيمة السوقية بشكل غير عادل ولكن - إن شاء الله - في أعوام 2015-2016- 2017م ستكون هناك استمرارية للتوسع في الاقتصاد السعودي، كما أنّ الحركة لن تنخفض كثيراً، وبالنسبة للقطاع المصرفي سيصبح دخل المملكة منخفضاً؛ لذلك فإنّ السيولة الدائرة في الاقتصاد السعودي ستنخفض، والموجودات كذلك في القطاع المصرفي ستنخفض، ولو بنسب قليلة!، وستزداد ربحية القطاع المصرفي، وربحية البتروكيماويات، وهما أهم قطاعين في السوق السعودي.
ومن وجهة نظري أرى أنّ السوق سيكون واعداً خلال السنوات المقبلة، وعلى المستثمرين أن يحرصوا على حماية أنفسهم من الصدمات، من خلال التواجد في الشركات الاستثمارية، والاسترشاد بمن لهم دراية بهذه الأمور، من أجل الاستشارة ومعرفة ما يدور في سوق الأسهم، وكيفية تنويع الاستثمار في مجال الأسهم لتفادي أي صدمة قد يمر بها السوق، ولتفادي هذه الصدمات يجب على الفرد المستثمر أن ينوع في محافظ الشركات الاستثمارية.