طالبت المحكمة الجزائية في مدينة جدة (غرب السعودية) بإقامة حكم "الرِّدة" على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، رائف بدوي، بتهمة "تطاوله على رموز دينية وارتكابه لمخالفات شرعية عديدة"، وفق مذكرة الحكم. وفي خضم الحكم على رائف بدوي، أحالت المحكمة الجزائية طلبها الذي يتوازى مع نطق بالحكم، إلى المحكمة العامة التي تختص في تنفيذ مثل تلك الأحكام الخارجة عن تنفيذية المحكمة الجزائية. ووفقا لموقع إيلاف اللندني قال المحامي وليد أبو الخير، المكلف بالدفاع عن بدوي، أن "القاضي محمد المسعود أحالها لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بمثل هذه الأحكام، وقد رفض القاضي قبول الوصف الجرمي الذي وضعناه، الذي ينص على أن الجريمة هي جريمة معلوماتية إلا أنه رفض". ويصل حكم "الردة" إلى "القتل" يستثنى منها "من يستتاب". رائف بدوي، من مواليد عام 1984 قام بتأسيس الشبكة الليبرالية السعودية بمشاركة بعض الليبراليين السعوديين وغيرهم.