وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته التي استمرت إلى وقت متأخر من مساء الخميس، على مشروع تعديل بقانون "الجزاء"، يتضمن معاقبة كل من تثبت إدانته بتهمة "المساس بالذات الإلهية"، أو "الطعن في مقام الرسول الكريم، وعرض أزواجه"، بعقوبة الإعدام. وأجمع النواب، خلال مناقشة التعديل المقترح، على استنكار الإساءة إلى الذات الإلهية، أو مقام النبي (محمد) أو التعرض لعرض أزواجه، وأكدوا على "اتفاق المذاهب الإسلامية جميعها على ذلك"، مشددين على أنه لا خلاف في تجريم هذا الفعل بين جميع فئات المجتمع الكويتي بصفة خاصة، والمسلمين بصفة عامة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن النواب قولهم إن "الإساءة إلى رسول الأمة، أمر لا يقوم به إلا جاهل، أو مجنون"، داعين إلى تغليظ العقوبة في هذا الشأن إلى "عقوبة الإعدام"، موضحين أن ذلك من شأنه "ردع من تسول له نفسه فعل ذلك." وطالب بعض النواب بالتمهل في دراسة القانون، وأخذ الرأي الشرعي من الإدارات المعنية في وزارتي العدل والأوقاف، وكذلك من مراجع المذهبين "السني" و"الجعفري"، ومقارنته بالمواد الأخرى المشابهة له في قوانين الدولة، وذلك حتى لا يتم الطعن في دستوريته بعد ذلك. يأتي إقرار التعديل الذي يتضمن إضافة مادتين إلى قانون الجزاء، بعد نحو أسبوع على صدور حكم من محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الكاتب محمد المليفي، لمدة سبع سنوات، بعد أن أدانته بنشر "مقال مثير للفتنة"، عبر موقع "تويتر"، انتقد فيه الشيعة. وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على المدون الكويتي، حمد النقي، المتهم بكتابة "تغريدات" عبر صفحته على موقع "تويتر"، اعتبرت "مسيئة للنبي محمد وصحابته"، مما أثار توترات طائفية، دفعت المحكمة إلى تحويل القضية من "جنحة" إلى "جناية"، ما يمهد لإنزال عقوبات أكبر به. وأعقب القبض على النقي خروج مظاهرات احتجاجية تطالب بإعدام وكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، كما قام عدد من المحتجين الغاضبين بحرق العلم الإيراني، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكويتية، إلى إصدار بيان اعتذار من طهران بسبب هذا "العمل غير المسؤول"، على حد تعبيرها. وفي تعليق له على التعديلات المقترحة، قال عضو مجلس الأمة الكويتي، مبارك الوعلان، في تصريحات لCNN بالعربية، إنه يجب أن يكون هناك إطار قانوني يعاقب على هذه التصرفات. وأضاف الوعلان قائلاً: "قدمنا اليوم مشروع القانون لتشديد العقوبة لمن يتعرض لأمهات المؤمنين وللنبي، وهناك مشاريع أخرى بالطريق، كي يعرف كل شخص أنه إذا ما تعدى حدوده فسيكون هناك عقوبة مناسبة." وذكر النائب الكويتي أن الحديث كان يدور، قبل إقرار التعديل المقترح، حول تشديد العقوبة إلى "السجن المؤبد"، مشيراً إلى أن أحكام الشريعة تنص على معاقبة كل من يقدم على ارتكاب هذه الجريمة ب"الإعدام حداً." من ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين نبيل الفضل، ومحمد الجويهل، فيما رفض ذات الطلب عن النائب محمد هايف. وذكرت "كونا" أن رفع الحصانة عن النائب الفضل جاء على خلفية مساءلته في ست قضايا، تنوعت بين "جنح مرئي ومسموع"، و"جنح صحافة"، فيما رفعت الحصانة عن النائب الجويهل، لمساءلته في "جنح مرئي ومسموع."
