قال النائب الكويتي، مبارك الوعلان، إن الاعتراض على العقوبة المشددة بحق الكاتب محمد المليفي من قبل عدد من البرلمانيين جاء طلباً لتطبيق القانون على الجميع ومعاقبة كل من أساء للرموز الدينية والوطنية بصورة متساوية، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد اضطرابات وتوترات مذهبية واضحة بسبب دور إيران وما يجري بسوريا. وأوضح الوعلان، في اتصال مع CNN بالعربية، أن الحكم بسجن المليفي سبع سنوات بعد مقال اعتبر "مهيناً" للشيعة، قابل للاعتراض وفق نظام التقاضي على ثلاث درجات. وأضاف الوعلان: "بالنسبة لقضية المليفي فإن اعتراضنا الأساسي انصب على الازدواجية في النظر للأمور، فهناك حالات مشابهة ولكن الحكومة لم تطبق القانون على الجميع، فالتطبيق الانتقائي لا يجوز سواء كنا نتفق مع المليفي أو نعترض عليه." وتابع قائلاً: "الكل يحترم أحكام القانون الكويتي ولكننا نتكلم على مبدأ رفع القضية من قبل وزارة الداخلية ضد المليفي، فهناك حالات أخرى جرى فيها التعدي على رموز وطنية وإسلامية وعلى دول خليجية ولم يتم تطبيق القانون بالشدة المطبقة على المليفي ونحن نريد أن يشمل القانون الجميع." ولدى سؤاله عن تزايد الحالات التي تتهم فيها شخصيات شيعية بالإساءة لرموز سنية وبالعكس، ومدى إمكانية تأثير ذلك على التعايش بين المذاهب في الكويت قال المليفي: "المنطقة بشكل عام تشهد الكثير من الفتن ومن الواضح أن إيران تدعم هذه الأمور ويما يحدث بسوريا الآن هو حرب طائفية واضحة والجميع يوجه أصابع الاتهام لإيران بما يجري." وأردف قائلاً: "ولكن بالنسبة لنا في الكويت، فنحن عشنا لمئات السنين بسلام ووئام ولم يكن هناك تجاذب أو نفور، غير أن هناك من يقوم اليوم بإشعال نار الفتنة، ولكننا لا نتمنى الوصول إلى ما وصلت إليه دول أخرى مثل لبنان مثلاً، بل نأمل أن يعيش الجميع بسلام وفي جو من التفاهم والاحترام." وحول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب الكويتي الخميس لتشديد العقوبة على من يتعرض للرموز الدينية قال الوعلان: "لا بد من وجود إطار قانوني يعاقب هذه التصرفات، وقدمنا اليوم مشروع القانون لتشديد العقوبة لمن يتعرض لأمهات المؤمنين وللنبي، وهناك مشاريع أخرى بالطريق كي يعرف كل شخص أنه إذا ما تعدى حدوده فسيكون هناك عقوبة مناسبة." وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد وافق مجلس الأمة (البرلمان) في جلسته العادية التكميلية اليوم في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين إلى قانون الجزاء بما من شأنه تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والطعن في الرسول الكريم وعرض أزواجه. وقالت الوكالة إن النواب أشاروا إلى أن الإساءة إلى النبي محمد "أمر لا يقوم به إلا جاهل أو مجنون داعين إلى تغليظ العقوبة في هذا الشأن حتى تصل إلى عقوبة الإعدام الأمر الذي من شأنه ردع من تسول له نفسه فعل ذلك، وطالب بعض النواب بالتمهل في دراسة القانون واخذ الرأي الشرعي من الإدارات المعنية في وزارتي العدل والأوقاف وكذلك من مراجع المذهبين السني والجعفري." وذكر الوعلان أن الحديث يدور حالياً حول تشديد العقوبة إلى المؤبد، علماً أن الشريعة تنص على الإعدام حداً، مضيفاً: "أخذنا بآراء بعض رجال الدين ورأينا أن تكون العقوبة هي المؤبد، ويمكن خفضها إلى خمس سنوات في حال الاعتذار، وقد وافق 33 نائباً على المشروع بقراءة أولية، وسيكون خلال قراءة ثانية لاحقاً ونحن ننتظر ونعطي الموضوع الوقت الكافي." وكان محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت هذا الأسبوع، بحبس الكاتب محمد المليفي سبع سنوات، بعد أن أدانته بنشر "مقال مثير للفتنة،" عبر موقع تويتر، انتقد فيه الشيعة. وسبق ذلك توقيف المدون الشيعي، حمد النقي، بعد تعليقات على صفحته بموقع "تويتر" اعتبرت أيضاً مسيئة للنبي محمد ولصحابته الذين يحظون شديدة الاحترام لدى السنة، بينما يتم حالياً التداول بتعليقات لشخصيات أخرى تصب في الإطار عينه.
