قال ناشطون يعملون ضمن جمعيات مدنية إن قضية المدون حمد النقي، المتهم بكتابة "تغريدات" عبر تويتر اعتبرت مسيئة للنبي محمد وصحابته تحولت من بعدها القانوني إلى بعد سياسي وطائفي، مشيرين إلى أن المحكمة الناظرة بالقضية حولتها من جنحة إلى جناية، ما يمهد لإنزال عقوبات أكبر به. وقال ناشط طلب من CNN بالعربية عدم نشر اسمه: "القضية تحولت إلى قضية جنائية وفيها عقوبات أكبر وأن أظن أن الموضوع حساس للغاية بسبب الأبعاد الطائفية والسياسية." وأضاف الناشط: "التعامل الحالي مع القضية يتم تحت الضغط السياسي وليس القانوني، لأن الملف حساس للغاية بالكويت بسبب الأجواء الطائفية المشحونة، وقد اختلطت الأمور المذهبية بالجوانب القانونية." ولفت الناشط إلى جهود تبذل مع عدد من النواب لإقناعهم بعدم التصويت لصالح مقترح يشدد العقوبة ضد المتهمين ب"الإساءة" للدين الإسلامي بحيث تصل إلى الإعدام، معتبراً أن في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامي وللقانون الكويتي. وقال الناشط: "الاقتراح المقدم من بعض النواب يهدف إلى تعديل قانون العقوبات بحيث يصبح هناك عقوبة واحدة للإساءة للإسلام وهي الإعدام، ونحن نرفض ذلك لأننا نؤكد على وجوب تدرج العقوبات والأحكام، ونعمل مع عدد من النواب من اجل إقناعهم بهذا الأمر لأن الشريعة الإسلامية نفسها تتيح طرق أخرى مثل الاستتابة مثلا، كما أن القانون الكويتي هو بطبيعته قانون مستمد من الدستور وبالتالي فهو مدني الطابع." ولفت الناشط أن لجنة الشؤون التشريعية ستجتمع في 23 أبريل/نيسان الجاري للنظر في طلب تشديد العقوبة، مضيفاً أن النقي مازال موقوفاً ضمن مهلة 21 يوماً على ذمة القضية. وكانت قوات الأمن الكويتية قد ألقت نهاية مارس/آذار الماضي القبض على المدون الكويتي، حمد النقي، بتهمة نشر تلك التعليقات، ونفى المدون بداية ما نسب إليه، وادعى تعرض حسابه للاختراق، غير أن السلطات أكدت بأن التحريات التي قامت بها قوات الأمن أثبتت ما ورد في القضية، ما جعله يقدم اعترافاته على ما نسب إليه. وكان عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، قد تقدموا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بمقترح بخصوص سن قانون يقضي بتطبيق عقوبات مغلظة، قد تصل إلى حد الإعدام، بحق كل من يسيء للإسلام ورموزه والذات الإلهية. واستنكر النواب ما قام به المدون النقي، وطالبوا الجهات المسؤولة بالقيام بواجبها تجاه "هذا المتطاول"، الذي يجب أن "يتحمل منفرداً وزره، من دون الإساءة أو التعرض إلى أهله أو جماعته،" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. وسبق لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي أن اعتبر في تصريحات سابقة بأن أن الإساءة "إلى الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، خط أحمر." وأضاف أن الحديث عن إعدام وردة قبل الاستتابة غير صحيح. وأعقب القبض على النقي خروج مظاهرات احتجاجية تطالب بإعدام وكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، وقد تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة الإرادة، من أجل "نصرة الرسول"، وحذروا وزارة الداخلية من "أي تهاون في التعامل مع هذا الشخص (النقي) أو تحويل قضيته إلى مجرد جنحة." وقام عدد منهم بحرق العلم الإيراني، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكويتية، إلى إصدار بيان اعتذار من طهران بسبب هذا "العمل غير المسؤول،" على حد تعبيرها. يذكر أن هذه ليست القضية الأولى من نوعها التي تشهدها الكويت، ففي فبراير/ شباط الماضي، أحالت النيابة العامة الكاتب محمد المليفي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها بث الفرقة في المجتمع، والإساءة للمذهب الشيعي. كما تنظر محكمة الجنايات بقضية المدون "ناصر ابل"، بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
