تلقى اتحاد المحامين الكويتي طلبًا رسميًا من أكثر من 20 محاميًا كويتيًا للتضامن مع شهداء الثورة المصرية، وحضور جلسات المحاكمة، للمطالبة بحق الشهداء. وقالت مصادر: إنَّ هناك اتصالات جرت بين نقيب المحامين الكويتي ورئيس الاتحاد ناصر الهيفي، وهو الجهة الرسميَّة الوحيدة الممثلة للمحامين الكويتيين، وبين عدد من محامى الشهداء المدعين بالحق المدني، للتنسيق معهم في هذا الشأن ولتصحيح صورة المحامين الكويتيين بعد أن تطوع خمسة محامين كويتيين للدفاع عن مبارك. وأكَّد الهيفي في تصريحات صحفية، أنَّه آثر الوقوف إلى جانب الشعب المصري هو وزملاؤه المحامون، اعترافًا بالدور الكبير الذي قام به الشعب المصري تجاه أشقائه الكويتيين أثناء المحنة التي تعرضت لها الكويت أثناء الغزو العراقي. وشدّد على أنَّ الموقف المصري لم يكن محصورًا في شخص الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرًا إلى وجود العشرات من المصريين الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم بعد مشاركتهم مع قوات المقاومة الكويتية داخل الكويت. وأعرب الهيفي عن استيائه الشديد واستياء اتحاد المحامين الكويتيين لموقف بعض المحامين الكويتيين وتصريحاتهم التي أثارت واستفزت الشعب المصري والكثير من الكويتيين وتحدثهم باسم الشعب الكويتي، وذلك في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على تفويض أو توكيل بذلك . من جهة أخرى، وافق وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي على التصريح لخمسة محامين كويتيين للانضمام إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي تجري محاكمته في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين، وارتكاب وقائع فساد مالي والإضرار العمدي به وتربيح الغير. وأرسلت وزارة العدل موافقتها على طلب المحامين الكويتيين إلى المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والذي أنهى بدوره الإجراءات الخاصة باستصدار تلك التصاريح للمحامين الكويتيين للمرافعة في جلسة المحاكمة. يُشار إلى أنَّ المحامين الكويتيين الذين حصلوا على تصاريح تمكنهم من المرافعة أمام محكمة الجنايات والانضمام لهيئة الدفاع عن مبارك، كانوا قد صرَّحوا من قبل أن ترافعهم عن مبارك يأتي من قبيل "رد الجميل له عن دوره الفعال في المساعدة في تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي لها عام 1991".