قال محامٍ مصري: إن المحامين الكويتيين الذين تطوّعوا للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لم يستوفوا حتى الآن شروط الدفاع عنه أمام المحاكم المصرية. ونقل موقع "الدستور الأصلي" عن "محمد الدماطي"، عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ثورة 25 يناير قوله: إن استقدام محامين من الخارج للدفاع عن متهمين أمام المحاكم المصرية، أمر مقيّد بشروط واجب تنفيذها، أولها أن يكون هناك معاملة بالمثل بين مصر والدولة المستقدم منها المحامون، وهو ما لا يوجد بيننا وبين الكويت، وألا يترافع المحامي الأجنبي أمام المحكمة بشخصه واسمه، إنما يعمل تبعاً لاسم أحد المحامين المصريين بالتنسيق معه ، ويقتصر دوره على إعداد مذكرة الدفاع فقط. "الدماطي" أشار إلى أن أحد الشروط الهامة التي يجب استيفائها هو الحصول على قبول كل من وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية بوجود محامين أجانب بالمحاكم المصرية، وهو ما لم يحدث بشأن المحامين الكويتيين. وأكد أن نقابة المحامين ووزارة العدل هما أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر، وأنه ليس من حق أي مصدر آخر أن يقوم باستخراج تصاريح بدخول محامين أجانب إلى قاعات المحاكمات المصرية، والتفاعل مع قضاياها. وشدد على أن أي خلل بالشروط السابقة يوجب رفض المحكمة لحضور المحامي الأجنبي أمامها. أما "خالد أبو كريشة"، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ، فقد أكد أن القانون يكفل لأي مصري سواءً الرئيس السابق أو غيره، الاستعانة بمحام من أي دولة خارجية للدفاع عنه أمام القضاء المصري، إلا أن ذلك مقرون بعدم وجود دفاع مصري شريطة أن تكون المعاملة الدولية بالمثل، وأن تتم الموافقة عليه من قِبَل كل من وزارة العدل وكذلك نقابة المحامين.