بدأت الاربعاء 7 سبتمبر 2011 رابع جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي أسقطته في فبراير شباط وتهم تتصل بالفسادن لمواصلة الاستماع الى شهود الاثبات . واعترض محامون يدافعون عن أسر قتلى في الانتفاضة على رد مبارك بكلمة "موجود" على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة.واعتادت المحاكم المصرية سماع كلمة "افندم" في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة. واعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا انها حجبت مبارك والمتهمين الاخرين في القضية. كما طردوا محامين كويتيين جاءوا للدفاع عن مبارك من القاعة. في غضون ذلك أعلن ناصر الهيفي، رئيس اتحاد المحامين الكويتيين، تطوعه على رأس وفد من محاميي الكويت للدفاع عن شهداء الثورة المصرية. وقال الهيفي في تصريحات نشرتها صحيفة ( الشروق الجديد ) المصريةبأن محامين مصريين يتخذون حاليا الإجراءات التي ستكفل حضورهم للجلسات القادمة، مبررا ذلك برفضهم لإدعاء عدد من المحامين الكويتيين المدافعين عن مبارك بأنهم يمثلون شعب الكويت، وقال إن الشعب الكويتي لا يتدخل في شئون الشعوب الأخرى، لكنه يدعم الثورات العربية. ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال.كما يحاكم معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.