اختتم فريق عمل مصغر من كافة الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني بالبحرين أعماله مساء اليوم الأحد بالاتفاق على مسودة لجدول أعمال الحوار، تم خلالها تضمين مطالبات سابقة للمعارضة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المتحدث باسم الحوار الوطني عيسى عبد الرحمن قوله إن المشاركين "اتفقوا على مسودة جدول أعمال تتضمن آليات ضبط الجلسات وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها". يذكر أنه تم خلال الجلسة السادسة من حوار في 6 مارس /آذار الجاري الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من كافة الأطراف المشاركة في الحوار للاتفاق على آلياته ومبادئه ، لمحاولة تجاوز ما يواجهه الحوار من عقبات لاختلاف صياغات ومطالب الأطراف المشاركة به. ويتشكل فريق العمل المصغر من 8 من بين ال27 المشاركين في الحوار، بواقع ممثلين اثنين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة (2 عن الحكومة، 2 عن جمعيات الائتلاف الوطني "الموالية للحكومة"، 2 عن الجمعيات السياسية المعارضة، و2 من ممثلي السلطة التشريعية). وفيما يتعلق، ببند "آليات ضبط الجلسات"، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع اليوم، أوضح عبدالرحمن أنه تم التوافق على أن آليات ضبط جلسات الحوار ستكون بموجب ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 27 فبرايرالماضي. وبمقتضى هذه الضوابط، يجب أن يحرر محضر مختصر بما تم النقاش حوله، وما تم التوافق عليه، وما لم يتم التوافق عليه، ويتم توقيع المحضر من ممثل كل طرف في نهاية الجلسة، وتسلم له نسخة منه، وأن ما تم التوافق عليه لا يجوز مناقشته مرة أخرى، وأن النقطة التي لا يتم حسمها يتم ترحيلها لجلسة تالية. وفيما يتعلق بالبند الثاني الذي اقترحه فريق العمل وهو "آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها"، قال عبد الرحمن أن هذا العنوان تضمن إدراج نقاط تتعلق بالإشراف على تنفيذ المخرجات والإطار الزمني وضمانات التنفيذ، وغيرها من البنود التي تدخل ضمن آليات التنفيذ، ومن بينها الاستفتاء الشعبي. ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم عرض مسودة جدول الأعمال على جميع المشاركين في جلسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مارس/آذار الجاري، ليتم النقاش حولها واتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها. لكن عضو فريق المعارضة في طاولة الحوار مجيد ميلاد قال في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إن محضر الجلسة لم يوقع من طرف المعارضة لخلاف على عدة أمور من بينها عدم تضمين المحضر ما يفيد أنه لم يكن هناك توافق حول موضوع تمثيل الملك كطرف أساسي في الحوار. من جهته، أعرب وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية اليوم، عن "أمله في التزام الجميع بالعمل على الدخول في جدول الأعمال"، مشيرا إلى "محاولات للعودة إلى نقاط جرى التوافق عليها مسبقا مثل مسألة تمثيل الملك في الحوار". وقال الوزير إن على الجميع الوصول إلى توافقات حتى ترفع للملك، لافتا إلى أن "موضوع تمثيل العاهل تحول من مقترح إلى شرط مسبق". وشدد على "عدم إمكانية استغلال جدول الأعمال لوضع شروط مسبقة لإيقاف التقدم في الحوار". وسبق أن توافق المشاركون في الحوار في الجلسة الثانية منه (13 فبراير/شباط الماضي) على أن تكون "الحكومة طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني، وأن يكون وزير العدل خالد بن علي آل خليفة هو المكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك". ولكن المعارضة البحرينية طالبت في الجلسة الرابعة (24 فبراير/شباط الماضي) بأن يكون "النظام" طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني بالبحرين وليس الحكومة (أي تمثيل الملك بالحوار)، وهو ما استمر الجدل بشأنه على طاولة الحوار حتى مساء اليوم الأحد. وكان الحوار بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. ويشارك في جلسات الحوار 27 مشاركا يمثلون 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية بالإضافة إلى 3 يمثلون الحكومة. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
