قالت وزيرة شئون الإعلام المتحدثة باسم حكومة البحرين سميرة بنت ابراهيم رجب إن حكومة بلادها ليست لديها أي اعتراضات مسبقة على أي ممثل تختاره الجمعيات السياسية، للمشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مشيرةً في اتصال مع (اليوم) أن الحكومة ستشارك في الحوار الوطني المرتقب ، من خلال وزراء ممثلين عنها وسيكون لها الدور الذي لعبته في جلسات الحوار الأول ، موضحةً أن الحكومة لن تكون طرفا في مواجهة أي من الأطراف المشاركة في الحوار ، وأن تنفيذ توصيات الحوار سيتم بالآليات التي تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة ، عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الغاؤها أو اغفالها أو تهميشها". مؤكدةً أن الضمانات لتنفيذ هذه التوصيات التي ستنتج عن الحوار السياسي المقبل هي شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار. وأكدت الوزيرة البحرينية أن "حوار التوافق الوطني" القادم يعد استكمالا لما لم يُستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011 .