أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال افتتاح الحوار الوطني في المنامة، عصر الأحد، أن طاولة الحوار هي صاحبة القرار في كل النقاشات التي ستتم خلال جلسات الحوار الوطني وكل المرئيات التي سيتم التوافق عليها. وقال المتحدث الرسمى لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن خلال ايجاز صحفي إن اولى جلسات الحوار انطلقت بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات. واوضح ان جميع المشاركين من كافة اطياف المجتمع البحريني ثمنوا خلال الجلسة الافتتاحية دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي. وأعلن أن عدد المشاركين في جلسات الحوار يبلغ 27 مشاركا: 8 من جمعيات الائتلاف الوطني و8 من الجمعيات السياسية الستة و8 من ممثلى السلطة التشريعية بالاضافة الى 3 يمثلون الحكومة وهم وزراء العدل والأشغال والتربية والتعليم، وينسق الجلسات القاضي خالد عجاجي والدكتور عبدالله طالب. وأكد المتحدث ان أجواء ايجابية سادت الجلسة الاولى الافتتاحية ما يعكس حجم المسئولية التى يتحملها كل من المشاركين والدولة، مشيرا الى ان هناك اجماعا على ضرورة انجاح الحوار الوطنى. وردا على سؤال حول الضمانات المقدمة من الحكومة لتنفيذ توافقات الحوار قال ان اكبر ضمانة انه تم في الحوار السابق التوافق على 290 مرئية نُفذت منها 217 مرئية والباقي في طور التنفيذ. وحول آلية التوافق قال انها الآلية التي تمت في حوار التوافق الوطني في عام 2012 وتقوم على التوافق بين المشاركين من حيث التوافق التام أو التوافق بتحفظ او اجراء مداولات جديدة، مشيرا الى ان هناك أجندة مطروحة يتم مناقشتها بين المشاركين. وأكد وزير العدل، خلال تصريح له، عن أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم وقوة في مسيرة التطور والنماء في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على أسس ومبادئ المواطنة. وقال إن البحرين تجمعنا اليوم، لاستكمال الحوار السياسي بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب المستقلين، وذلك تجسيداً لما تنتهجه القيادة السياسية الحكيمة من حرص دائم على ترسيخ مبدأ الحوار، كنهج ثابت لعرض مختلف الآراء والأفكار وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية الجامعة. وأضاف معاليه: إن الحوار هو لكل البحرين، حيث أعرب معاليه عن ثقته بتحقيق المزيد من التوافقات السياسية المشتركة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية للأمام وتعزيز المكاسب الوطنية. وخصصت الجلسات الأولى لتحديد جدول الأعمال والاتفاق على بنوده بمشاركة الجميع.