أمرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة يوم الاثنين11 يوليو 2011 بوقف بث 14 قناة تلفزيونية ليبية على قمر صناعي مصري قائلة انها انتهكت قواعد البث وحرضت على قتل المتظاهرين السلميين الليبيين. وأقام الدعوى تسعة مواطنين ليبيين وتضامن معهم الممثل القانوني للامين العام للمجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة عبد الله عمر نصيف وقدموا للمحكمة تسجيلات برامج بثتها القنوات الصادر ضدها الحكم تحرض على قتل الثوار كما جاء في الاوراق. والقاهرة هي مقر المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة ويرأسه شيخ الازهر الشيخ أحمد الطيب. والقنوات المحكوم بوقفها هي قناة الجماهيرية الليبية وقناة الشبابية وقناة الليبية وقناة المدينة وقناة المنارة الليبية وقناة ليبيا وقناة وطني الكبير وقناة ليبيا الرياضية وقناة ليبيا الرياضية مباشر وقناة ليبيا المنوعة وقناة ليبيا الهداية وقناة التواصل وقناة البديل وقناة ليبيا تي في الناطقة بالانجليزية. وقالت المحكمة في أسباب الحكم الذي صدر في مواجهة رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف "ثبت للمحكمة أن تلك القنوات الفضائية قد قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج التي تضمنت اهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي لجمهورية مصر العربية." وأضافت أن القنوات "استعملت في التحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا والمطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت اليهم." وصدرت قرارات بث القنوات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتبث على القمر الاصطناعي المصري نايل سات 3 الذي تملكه الشركة المصرية للاقمار الصناعية.