أصبحت تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات "الربيع العربي" عبر المنطقة، أول دولة بشمال إفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتونس هي الدولة 16 بعد 100 التي توقع على نظام روما الأساسي الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر، وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وقالت المحكمة في موقعها على الإنترنت إن "المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان". وأضافت أن تونس هي أول دولة بشمال إفريقيا ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن. ويقول دبلوماسيون إن من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام إلى المحكمة مصر. وقال بيان المحكمة إن "انضمامها (تونس) يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية". وتساور الدول العربية والإسلامية الأخرى شكوك في المحكمة وتشعر بقلق من إنها إحدى ادوات القوى الغربية.
