انضمت تونس الى المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح اول دولة بشمال افريقيا ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والاردن. وتونس هي الدولة السادسة عشرة بعد المئة التي توقع على نظام روما الاساسي الذي اسس اول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية اصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من اول سبتمبر وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وقالت المحكمة في موقعها على الانترنت ان»المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للانضمام الى جهود المجتمع الدولي لانهاء الحصانة لمرتكبي اخطر الجرائم اثارة للقلق الدولي وهي الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الانسانية والعدوان». ويقول دبلوماسيون ان من بين الدول العربية الاخرى التي تفكر في الانضمام الى المحكمة مصر. وقال بيان المحكمة ان «انضمام تونس يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية».