أصبحت تونس أول دولة في شمال إفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهي الدولة ال166 التي توقع على نظام روما الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي الهولندية. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة، تصبح تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر المقبل، وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وقالت المحكمة في موقعها على الإنترنت إن «المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان». وأضافت أن تونس هي رابع دولة بالجامعة العربية تنضم إلى المحكمة بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن. ويقول دبلوماسيون إن من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام مصر. وأضاف بيان المحكمة أن «انضمام تونس يسلط الضوء على دور المحكمة بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية». وتساور الدول العربية والإسلامية الأخرى شكوك في المحكمة وتشعر بقلق من أنها إحدى أدوات القوى الغربية. ويتوقع أن يعلن قضاة المحكمة، غدا، ما إذا كانوا سيصدرون أوامر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبدالله السنوسي بسبب قمع المحتجين المناهضين للحكومة. وعلى الرغم من أن ليبيا ليست طرفا في المحكمة، فإن مجلس الأمن الدولي أحال العنف في ليبيا إلى المحكمة، فبراير الماضي. وطلب كبير المدعين بالمحكمة توجيه اتهام للقذافي وابنه والسنوسي بارتكاب جرائم في حق الإنسانية في مايو.
