تزايدت النشاطات الدبلوماسية على المستوى الدولي في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي، ومع اتساع الانتفاضة الشعبية ضده، وتحقيق المنتفضين مكاسب سياسية وميدانية ملموسة. فقد وصلت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إلى جنيف، استعداداً لإجراء محادثات مكثفة الإثنين 28 فبراير / شباط 2011 مع نظرائها الأوروبيين والعرب، والبحث في مرحلة ما بعد القذافي في ليبيا، حسب تصريحها.
وقالت كلينتون إن على المجتمع الدولي الرد ردا "إنسانيا، وسياسيا أيضا على الأزمة الليبية، في وقت يحاول فيه الليبيون تنظيم صفوفهم تحسبا للعهد اللاحق للقذافي".
كما عرضت الوزيرة الأمريكية مساعدة واشنطن لكل مَن يعمل في هذا السياق بليبيا، لكنها أكدت أن واشنطن لم تدخل في أي مفاوضات لرحيل القذافي.
وتجري كلينتون اجتماعات ولقاءات مع نظرائها الأوروبيين والعرب الإثنين قبيل المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهادف إلى إعطاء زخم سياسي حيوي للعقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن على نظام القذافي.
وقال مسؤول بارز من المرافقين لكلينتون إن هذا الزخم يستهدف الضغط على الأوساط المحيطة بالحكم في طرابلس أكثر من الضغط على القذافي نفسه، الذي لا تعتمد واشنطن على "عقلانيته"، حسب تعبيره.
وأضاف: "نحن نسعى للتأثير في الأشخاص المحيطين بالقذافي من توعيتهم وإفهامهم بأنهم سيكونون عرضة للمساءلة أمام القضاء الدولي إذا أصدروا أوامر بالقيام بأعمال عنف".
على الصعيد الأوروبي قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأحد إنه طلب من الاتحاد الأوروبي عقد قمة لاعتماد
"استراتيجية موحدة" في مواجهة الأزمة الليبية، والمشكلات الناتجة منها وتحديداً في ملف الهجرة الإفريقية لأوروبا.
