تقدّم رجلان و15 امرأة سبق لهم الخدمة في الجيش الأمريكي بدعوى قضائية ضد وزارة الدفاع "بنتاغون" ووزير الدفاع الحالي، روبرت غيبس، وسلفه دونالد رامسفيلد، بتهمة التقصير في حمايتهم من جرائم جنسية وتحرُّشات قالوا إنهم تعرضوا لها خلال خدمتهم العسكرية. ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأحد 20 فبراير 2011 عن المدّعين قولهم إن الجيش الأمريكي لم يفشل في حمايتهم فحسب، بل عجز عن توفير المنهج العقابي الضروري لسائر عناصر الجيش الذين تورطوا في هذه الجرائم.
وبحسب الدعوى، فإن الشكاوى المتعلقة بالتحرُّش الجنسي والاغتصاب والاعتداءات عادة ما يتجاهلها الجيش، كما يسخر الجنود "علناً" من ضعف الإجراءات العقابية في قواتهم المسلحة.
وأضاف المدعون أنه حتى في حالات إثبات قيام جندي ما بالتحرُّش بزميله أو زميلته بشكل جنسي، فإن الجيش يبقيه في موقعه، ولا يتم نقله حتى يكون بعيدا عن ضحيته. ودعا أصحاب الدعوى إلى تشكيل لجنة من خارج الهرمية التقليدية للجيش، تكون هي الجهة المخولة بتلقي شكاوى الجنود الجنسية.
من جهته، قال ناطق باسم الجيش لمجلة "تايم" الشقيقة ل CNN إن هذه القضية "أولوية بالنسبة للقيادة حالياً"، وإن كان قد أقر بالحاجة إلى القيام بالمزيد من الجهد لمعالجة ما يجري.