أكد الدكتور محمد النجيمي رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، أنه لا يجوز شرعا أخذ العلم من المزور، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "مَن غشنا فليس منا". وقال في حديث خاص له مع (عناوين) إنه يجب على الجهات المختصة أن تنزع الشهادة من كل شخص مزيف (مزوّر)، وأن تمنعه من ممارسة المهنة التي يمارسها بموجب تلك الشهادة. وأضاف: الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: "مَن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". فالجهات المسؤولة تستطيع أن تغير ذلك باليد، بمعنى أن تنزع عنه الشهادة وتبعده عن الجهة التي يعمل فيها.. موضحا أن المال الذي يحصل عليه المزور بناء على هذه الشهادة هو مال حرام، ويعتبر سحتا وعليه، أن يتوب إلى الله، وعلى الجهة التي يعمل بها ألا تسمح له بالاستمرار . وبين أنه إذا كان الشخص المزور لا يجيد العلم إلا من الشهادة فلا يجوز التلقي عنه، لأنه سيعلم الناس الزور والغش، ولأنه إنسان غير أمين ولا يصح أن يكون معلما. وقد بيّن العلماء أن الدين علم، ويجب على الإنسان أن ينظر عمّن يأخذ علمه؛ فإذا كان مزورا فلا يجوز للناس أن يتعلموا منه لأنه حتما سيعلمهم الغش والتزوير. مشيرا إلى أنه إذا كان لديه علم مكتسب غير الشهادة وكان ما يقوله للناس صحيحا، فلا بأس أن يدلي بما يعرف من علم لأنه قطعا لديه معلومات من دون الشهادة، فيجوز أخذ المعلومات منه، ولكن ليس عن طريق العمل الرسمي الذي بموجبه يأخذ راتبا. وأكد أنه يجوز مجالسة ومصافحة المزور لأنه مسلم وعاقل ولكنه ارتكب معصية لم تخرجه من الإسلام؛ ولكن يجب نصحه في التوبة إلى الله.