قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين 17 يناير 2011، قبول الطعن المقدم من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ضد الحكم القضائي بحل مجلس إدارته "شكلا"، وقررت الحكم في القضية يوم 26 مارس المقبل. ويترقب متابعون للكرة المصرية ردة فعل المستشار مرتضى منصور، على قبول الطعن، وخصوصا ان الأخير هو من استطاع أن يحل مجلس إدارة الزمالك بقيادة ممدوح عباس، بعد إثباته وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة التي تولى من خلالها عباس قيادة القلعة البيضاء. وفي حال حصول عباس على حكم لصالحه في 26 مارس، فسيعني ذلك عودته لإدارة القلعة البيضاء، وحل مجلس المستشار جلال إبراهيم المعين. يذكر أن المجلس القومي للرياضة اتخذ قرارا بحل مجلس ممدوح عباس بعد حصول مرتضى منصور على حكم يقضي بتزوير آخر انتخابات للزمالك. من جانبه، علق رئيس الزمالك المعين جلال إبراهيم على الحكم في تصريح خاص ل "العربية.نت" قائلاً: "إن قبول طعن عباس لا يعني قرب عودة مجلسه مشيراً إلى أن الحكم هو قبول شكلي فقط للطعن ومازال الأمر مبكراً على الحكم النهائي بعودة مجلس عباس أو حل مجلسه الحالي". أما رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس فقد التزم الصمت مشيراً إلى أنه في انتظار صدور حكم آخر من محكمة عابدين يوم 31 يناير الجاري في طعن آخر تقدم به ضد حل مجلس إدارته. وبصفة عامة سيطرت حالة من القلق على جماهير الزمالك التي تخشى دخول النادي في دوامة جديدة من الصراعات القضائية والخلافات بين رموزه السابقين مما قد ينعكس بالسلب على حالة الاستقرار الإداري التي ينعم بها النادي منذ حل مجلس ممدوح عباس مما كان له ثماره الإيجابية على فريق الكرة بالنادي والذي أصبح الآن متصدر جدول ترتيب فرق الدوري المصري.