بدأ وزراء دول رئيسية في أوبك التوافد على القاهرة يوم الخميس، 23 ديسمبر 2010، قبيل محادثات من المتوقع أن تبحث مدى ارتفاع سعر النفط الذي يمكن أن يتحمله الاقتصاد العالمي بينما تحوم الاسعار قرب أعلى مستوياتها في عامين فوق 90 دولارا للبرميل. واتفق مؤتمر عقدته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بكامل أعضائها في وقت سابق من الشهر الجاري على الابقاء على سياسة الانتاج التي تطبقها منذ ديسمبر 2008 دون تغيير. ومنذ ذلك الاجتماع تتحرك أسعار النفط على ارتفاع يتجاوز 30 بالمئة من أدنى مستوى خلال العام الذي سجلته في مايو. وسجل النفط هذا الاسبوع أعلى مستوى في عامين عند 90.80 دولار. وتضم منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الدول العربية الاعضاء في أوبك بما فيها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بالاضافة الى مصر وسوريا وتونس والبحرين. وبدأ الوزراء يوم الخميس التوافد للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد يوم السبت والذي لن يصدر عنه أي قرار رسمي بشأن الامدادات لكن قد يبحث الانتاج والاسعار. وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم الخميس ان سعر النفط عند 100 دولار للبرميل سيكون سعرا عادلا في الوقت الحالي. وقال غانم لرويترز في القاهرة "أعتقد أن أسعار النفط تعكس الوضع بالسوق التي تحظى بتوازن جيد." وأضاف "من العدل القول بأنه سعر جيد لكني مازلت أعتقد أنه يحتاج للتحسن قليلا." وتابع "نحو 100 دولار للبرميل سيكون سعرا عادلا في الوقت الحالي" مضيفا أنه من السابق لاوانه الحديث عن تغيير سياسة الانتاج. وقال محللون انه من المرجح أن تبدأ أوبك انتاج مزيد من النفط لكنهم قالو ان هذا سيحدث في المقام الاول من خلال ضخ امدادات تفوق المستويات المتفق عليها بشكل غير رسمي بدلا من تغيير سياسة الانتاج. وقال باتريك ارمسترونج من ارمسترونج انفستمنت مانيجرز في لندن "أعتقد أننا سنرى مزيدا من الانتاج لان النفط فوق 90 دولارا. "يمكن ببساطة أن تستهدف السوق 100 دولار لاننا بدأنا نرى مزيدا من مخصصات السلع الاولية لحفظ القيمة الحقيقية للمحافظ الاستثمارية لكنني لا أعتقد أننا سنرى حالات ارتفاع حاد." وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في مطلع نوفمبر ان المستهلكين يتطلعون الى أسعار في نطاق 70 الى 90 دولارا. وفي وقت لاحق جدد التأكيد على الرؤية التي تتبناها المملكة منذ عامين بأن 70 الى 80 دولارا هو أفضل نطاق للمنتجين والمستهلكين وأنه يضمن ما يكفي من الايرادات للاستثمار في زيادة الامدادات ويتفادى في الوقت نفسه الحاق ضرر اقتصادي قد يقوض الطلب. لكن دولا أخرى في المنظمة دعت الى أسعار أعلى قائلة ان التيسير الكمي وتراجع الدولار الامريكي الذي أدى الى مكاسب في الاسواق المالية يعنيان أن ارتفاع أسعار النفط هو ارتفاع اسمي الى حد ما. وقال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك في كيتو في وقت سابق هذا الشهر ان أوبك ستبني أي تغيير في السياسة على العوامل الاساسية المتمثلة في العرض والطلب وليس على السعر فقط. وقال البدري "اذا وصل الى 100 دولار نتيجة للمضاربة فان أوبك لن تتحرك." ويترك الخفض القياسي للانتاج الذي اتفقت عليه أوبك في ديسمبر كانون الاول 2008 مجالا واسعا لاجراء تعديلات غير رسمية. وأظهر مسح أجرته رويترز أن مستوى التزام المنظمة بمستويات الانتاج المستهدفة يبلغ 56 بالمئة. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة المنتظرة في الطلب العام المقبل الى رفع الاستهلاك الى ذروة جديدة لكن المحللين مازالوا حريصين على التمييز بين مستوى السوق الحالي وموجة الارتفاع الطويلة التي بدأت في مطلع العقد وبلغت ذروتها في 2008. وأظهر استطلاع لرويترز أن النمو المتوقع في الطلب في العام المقبل 1.5 مليون برميل يوميا أي نصف النمو القياسي المسجل في 2004 وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية والذي بلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا.
