قالت السعودية يوم السبت، 11 ديسمبر 2010، انها مازالت تفضل نطاقا لسعر النفط بين 70 و80 دولارا لتعيد بذلك التأكيد على سياستها المعلنة منذ عامين الامر الذي سيطمئن الدول المستهلكة التي تخشى من أن الرياض قد تسمح لاسعار النفط بالخروج عن السيطرة مما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين في كيتو ان "70-80 دولارا سعر جيد." وفي غضون ذلك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كما كان متوقعا على ابقاء قيود الانتاج دون تغيير رغم صعود أسعار الخام في الاونة الاخيرة الى 90 دولارا للبرميل. وقال ادوارد مورس العضو المنتدب لدى كريدي سويس في نيويورك "حقيقة أن النعيمي يواصل ترديد 70-80 دولارا للبرميل تجعله تصريحا ذا مغزى." وبما أن اجتماع أوبك القادم لن يكون قبل الثاني من يونيو حزيران فان الاسواق ستختبر الان عزم السعودية في ابقاء الاسعار دون 80 دولارا. وأغلق الخام الامريكي عند 87.79 دولار للبرميل يوم الجمعة بعدما لامس في وقت سابق من الاسبوع أعلى مستوى في عامين عندما سجل 90.76 دولار. ومن المرجح أن تواجه السعودية - عضو أوبك الاكثر نفوذا - معارضة لاي تغيير في السياسة من أعضاء اخرين يرون أن الطلب ليس قويا بما يكفي لتبرير ضخ مزيد من النفط وأن اللوم يقع على المضاربين في دفع الاسعار للصعود. ودعت فنزويلا وهي من المتشددين بشأن الاسعار الى سعر 100 دولار لبرميل النفط وقالت ان على أوبك ألا ترفع الانتاج ثانية حتى نهاية 2011. وقال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز "نعتقد أنه ينبغي أن تعوض السوق ارتفاع تكاليف الانتاج. 100 دولار يبدو سعرا مناسبا." وقال وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي ان الطلب العالمي على النفط "ليس جيدا" وان "الاسعار الاسمية جيدة لكن الاسعار الحقيقية ليست كذلك." وقد تجد الرياض أن أفضل طريقة لوقف ارتفاع الاسعار هي زيادة الامدادات الى المشترين عبر مبيعاتها الشهرية لا عن طريق سياسة أوبك. وقال مورس "عندما تقول فنزويلا ان 100 دولار سعر مناسب وتقول ايران ان الطلب ضعيف حتى وهو يصعد الى عنان السماء أعتقد أنهم (السعوديون) اذا كانوا لا يريدون مواجهة فانهم سيزودون السوق بالمزيد رويدا رويدا." كانت أوبك اتفقت على أكبر قيود معروض تفرضها على الاطلاق في نهاية 2008 بعدما انهار السعر من 147 دولارا الى أقل من 34 دولارا بسبب تراجع الطلب على الوقود من جراء الركود. وهي لم تغير سياستها منذ ذلك الحين. ويقول وزراء نفط كثيرون في أوبك ان الامدادات كافية وانهم لن يرفعوها الا لتلبية طلب اضافي. وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "اذا حدث نقص في السوق أو اذا شعرنا أن هناك نقصا في السوق فسوف نقوم بالتأكيد بزيادة الانتاج لكن الامر لا يتوقف على السعر." وقال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك "اذا ارتفعت الاسعار بسبب المضاربة فلا شيء بيدنا حيال ذلك. "عندما تذهب لشراء النفط ولا تجده عندئذ تتدخل أوبك وتحل المشكلة." وتبلغ مخزونات الدول الصناعية الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى مرتفعا يغطي 60 يوما من الطلب الاجل. لكن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة في مجال الطاقة الى الدول المستهلكة قالت يوم الجمعة ان الطلب العالمي يرتفع أسرع من المتوقع مدعوما بموجة مبكرة من الطقس البارد. ويتسبب الطلب الاضافي في تضخم منحنى سعر العقود الاجلة للنفط وتقليص نسبة الخصم للتسليم الحاضر مما ينال من حافز تخزين النفط لدى التجار وهو ما يعني أن المخزونات ستبدأ على الارجح بالتراجع.
