قرّر مجلس القضاء الأعلى في اليمن تشديد الرقابة على القضاة ومنعهم من ارتياد صالات الأعراس وتقبل الأعزاء، تلبية لرسالة تلقاها من الرئيس علي عبد الله صالح بشأن "تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وسلوك القاضي". وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء 21 سبتمبر 2010، أن المجلس (أعلى هيئة قضائية في اليمن) ناقش القضية في اجتماعه عقب تلقي رئيسه رسالة من الرئيس صالح تشير إلى سلوكيات خاطئة للقضاة "تؤثر سلبا في عدالة القضاء وهيبته وسمعته"، وحددت رسالة الرئيس اليمني بعض السلوكيات ك "قيام بعض القضاة بارتياد قاعات وصالات الأفراح والعزاء دون ضرورة ملحة لهذا الحضور، وقيامهم بتصرفات لا تليق بهيبة القضاء وتمس باستقلالية القضاء وعدالة القاضي". ووجّه رئيس مجلس القضاء تعميما لأعضاء السلطة القضائية يتضمن التأكيد عليهم الالتزام بما ورد في رسالة الرئيس وتوجيهاته المتعلقة "بآداب القضاء وسلوكياته الرفيعة وتجنب كل ما يسيء لمهنة القضاء أو يؤدي إلى الانتقاص من مكانته واستقلاله". ووجّه المجلس وزير العدل والنائب العام "بتكليف هيئة التفتيش القضائي بتعقب أي مخالفات مهنية أو مسلكية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، سواء تمت أثناء أداء العمل القضائي أو في الحياة العامة، وتعزيز دور الرقابة على الأداء في المحاكم والنيابات واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيّد بضوابط السلوك". وأضاف الخبر الرسمي أن المجلس وجّه أيضاً ب "إعادة النظر في لائحة التفتيش القضائي واستمارة تقييم القضاة كي يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة".