كلما أُعلن دعمُ أيٍّ من الصناديق والقطاعات الحكومية رقص المواطنون فرحاً وطرباً، وكلما حاول المواطنون الاستفادة من هذ الدعم اصطدموا بتعقيدات نصوص الأنظمة، وهذه النصوص بالتأكيد لا تطبّق إلا في حقّ الضعفاء الذين لا يمتلكون واسطة تنهي لهم طلباتهم بجرّة قلم. آخر الأخبار المبشرة هو رفع رأس مال صندوق بنك التسليف إلى 20 مليار ريال، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 30 مليارا، لكن الأرقام شيء والواقع شيء آخر مختلف تماما. فرغم أن هذا الدعم غير المسبوق للصناديق يهدف إلى تمكين المواطن من الاستفادة منها، والتسهيل على المواطنين ليسهموا في تفعيل ذواتهم بما يعود بالنفع على الموارد البشرية السعودية؛ إلا أن القائمين على التعقيد الحكومي يعتقدون أنهم حرّاس بوابة لهذه المبالغ الطائلة، وكلما زادت المبالغ زادت طلبات التعقيد، وزاد التطفيش، وزاد همّ المواطنين الذين يسمعون بالأرقام ولا يجدون منها الفتات حتى. أما المستفيد الأكبر فهم هوامير السوق، الذين لا ينقصهم إلا المزيد من الطمع ليتلقّفوا ما تقرره الدولة دعماً للكادحين على أنه (كعكة) جديدة وكبيرة عليهم أن يكونوا أوّل الآكلين لها، بمساهمة وتسهيل من خبراء التعقيد الحكوميين. (عناوين)