كشفت مصادر ل «اليوم» عن صدور تقرير رسمي هذا الأسبوع من جهات مختصة يحدد نسبة التلوث البيئي في أجواء الرقعة الزراعية الواقعة بالمنطقة الجغرافية الممتدة بين شمال مدينة الهفوف وهجرة غويبة على طريق قطر الدولي. اللجنة تراقب مصنع الجبس (تصوير: حمزة بوفهيد) وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الانبعاثات الضارة وملوثات الهواء في تلك المنطقة والتي تحتضن عشرات المزارع من خلال لجنة خاصة تم تشكيلها الأسبوع الماضي لرصد نسبة التلوث بالمنطقة التي يقع بها أحد مصانع بودرة الجبس بوسط الرقعة الزراعية. وتوقعت المصادر صدور التقرير النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة ورفعه للمدينة الصناعية بالأحساء والتي استعانت بالهيئة بحكم الاختصاص. من جانبه أوضح مدير المدينة الصناعية بالأحساء إبراهيم البراك أن اللجنة الخاصة تضم هيئة المدن الصناعية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للوقوف على الطبيعة ميدانيا للمصنع المذكور ورصد أي ملوثات غير عادية من عدمه تسببها هذه المنشأة ومدى الضرر الواقع على البيئة المحيطة وصحة المواطنين والتعرف على المشكلة ومسبباتها وقياس حجم الآثار والأضرار المترتبة عليها وأشار البراك إلى أنه في حالة رصد اللجنة أي ملوثات بيئية سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات ومن ثم إلزام صاحب المصنع بمعالجة هذا الوضع وفق جدول زمني محدد وفي حالة عدم الالتزام سيتم إيقاف جميع معاملاته لافتا إلى أن إدارته تنتظر نتائج تقرير اللجنة وتصوراتها خلال هذا الأسبوع لإلزام صاحب المنشأة بالتوصيات والقرارات وحل المشكلة ورفع الضرر الواقع على المنطقة وقال البراك "إن إجراءات ترخيص إنشاء المصانع الجديدة داخل المدينة الصناعية ستشهد خلال الفترة المقبلة إلزام أصحابها بتقديم دراسة بيئية متكاملة حول نسبة ما تخلفه المنشأة الصناعية من ملوثات بيئية يكون لها أضرار على البيئة والسكان وستكون هذه الدراسة ملزمة ضمن طلبات إنشاء المصانع وغيرها والتي تفرز مخلفات بيئية . إن وجود مصنع بودرة جبس داخل النطاق الزراعي أو أي مشروع آخر لا يتعلق بالنشاط الزراعي هو أمر تعترض عليه وزارة الزراعة جملة وتفصيلا وفي نفس السياق قال مدير عام الزراعة بالأحساء المهندس صالح بن ناصر الحميدي "إن وجود مصنع بودرة جبس داخل النطاق الزراعي أو أي مشروع آخر لا يتعلق بالنشاط الزراعي هو أمر تعترض عليه وزارة الزراعة جملة وتفصيلا. موضحاً أن الأراضي الزراعية التي سلمت لأصاحبها بموجب قرار زراعي أو بموجب صك استحكام من شروط الموافقة عليه عدم استغلال هذه الأرض في أغراض غير زراعية، مبينا أن الوزارة حددت نسبة 10 بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض لبناء مرافق ذات صلة وثيقة بالنشاط الزراعي مثل بناء سكن للعمال أو مستودع لتخزين المحاصيل الزراعية مؤكدا عدم وجود استثناءات في ذلك، ولفت الحميدي أنه تم حصر قصور الأفراح والاستراحات المقامة داخل المزارع في الآونة الأخيرة وتم توجيه إنذارات لأصحابها بضرورة عمل تراخيص نظامية عليها أو الرفع عنها لمحافظة الأحساء للتعامل معها على اعتبار انها حالة تعدٍ وتجاوز للمساحة المسموح بها نظاما وهي 10 بالمائة وأضاف الحميدي "فيما يخص مصنع بودرة الجبس المنشأ على إحدى القطع بمخطط الغويبة الزراعي فقد تم التنسيق بين كل من مديرية الزراعة بالمحافظة والغرفة التجارية والأمانة للخروج بتوصيات مناسبة. وكانت "اليوم" قد نشرت مؤخرا تقريرا تحت عنوان "مزارع مسمومة بغبار الأسمنت" لإلقاء الضوء على أحد مصانع بودرة الجبس بوسط الرقعة الزراعية شمال مدينة الهفوف ووجود تأثيرات بيئية سلبية على المحيط الزراعي بالمصنع الذي ينفث مخلفاته من الغبار في سماء مزارع المنطقة.
