أعرب أصحاب مزارع وعمال وفلاحون بالأحساء عن استيائهم من شدة انبعاث الغبار الذي يلف الأجواء الصادر من أحد مصانع «بودرة الجبس « الذي يقع وسط الرقعة الزراعية في المنطقة الجغرافية بين غويبة شمالا ومزارع طريق قطر الدولي المجاورة لمدينة الهفوفبالأحساء، مؤكدين بأن المصنع ينشر سمومه في أجواء المنطقة منذ إنشائه قبل ثلاث سنوات دون التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، حيث تنشط أعماله في الفترة المسائية هربا عن عين الرقابة الرسمية . الزراعة المحمية تأثرت بالغبار وأكد الأهالي أن المصنع لايلتزم بمعايير الجودة والسلامة البيئية خصوصا فيما يتعلق بالغبار لافتقاده أجهزة لاقطة وفاحصة للجسيمات الطيارة المنبعثة أثناء العمل، كما أبدى الأهالي تخوفهم من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تلحق بهم، وما يشكله الغبار من أضرار بالغة على البيئة وحياة الإنسان والحيوان والنبات على طول امتداد مزارعهم، إلى جانب وجود مشروع إنتاج دواجن بالقرب من المصنع، إضافة إلى حجم الكثافة البشرية من العمالة التي تسكن في تلك المزارع، مطالبين الجهات المسئوولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البيئة وإلزام المصنع بتصحيح أوضاعه الحالية بعد منحه مهلة زمنية، وذلك بتوفير أنظمة السلامة والوقاية وتركيب الفلاتر الخاصة لخفض التلوث وتقليل كمية انبعاث الغبار. «ضرر هذا الغبار ليس فقط على الأجواء بل امتد إلى البيئة الزراعية فهو يساهم بشكل أو بآخر فى ضعف نمو الأشجار وكمية إنتاجها وجودة ثمارها، ويتضح ذلك في الأشجار الكبيرة « ويقول المواطن عبدالعزيز العويفير صاحب مزرعة : إن الأجواء أصبحت ملوثة وضررها شمل الجميع بسبب الغبار اليومي المتطاير الذي يغطي أرجاء سماء المزارع، وتأثير ذلك سلبا على الأشجار والنخيل والمزروعات الورقية وغيرها، مشيرا إلى أن النباتات في البيوت المحمية هي الأخرى لم تسلم من هذا التلوث، وأضاف « نحن لا نقف ضد تسهيل إجراءات إقامة هذه النوعية من المشاريع التي تساهم بتوفير منتج مهم للمجتمع وتساهم بلا شك في تقوية الاقتصاد الوطني لكن ليس على حساب البيئة والمواطن» وقال: من الخطأ الجسيم تواجد مثل هذه المصانع وسط المحيط الزراعي، خصوصا بأن المصنع غير ملتزم بالضوابط البيئية وفي ذلك مخالفة صريحة وواضحة، إضافة إلى ما يخلفه المصنع من أضرار على الحيوانات والعمال البسطاء الذين لا يغادرون مزارعهم حيث العمل والسكن في مكان واحد، وبالتالي هم عرضة للأمراض الصدرية كالربو والحساسية وأمراض العيون وغيرها، مطالبا جهات الاختصاص بمعالجة الوضع وتكثيف الرقابة المفاجئة لأن المصنع ينشط إنتاجه في فترة المساء هربا من الرقابة في الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، ونحن لا نطالب بنقله ولكن على أقل تقدير رفع الضرر الحالي عنا ، وعدم التهاون مع هذه التجاوزات التي لابد من معالجتها على أرض الواقع للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات. من جانبه قال المواطن عبدالرحمن محمد إن ضرر هذا الغبار ليس فقط على الأجواء بل امتد إلى البيئة الزراعية فهو يساهم بشكل أو بآخر فى ضعف نمو الأشجار وكمية إنتاجها وجودة ثمارها، ويتضح ذلك في الأشجار الكبيرة والتي من بينها أشجار النخيل التي يكون الضرر عليها أكثر من النباتات الورقية حيث يؤثر الغبار على طلع النخلة وعملية التلقيح في موسم النبات والأضرار المرضية التي تلحق بالتمر مثل «حلم الغبار» مشيرا إلى أنه لا يمكن لأصحاب المزارع والفلاحين الحد من خطورة ذلك التلوث ولا توجد طرق لذلك والأمر الوحيد لمعالجة الوضع هو تقيد المصنع بالاشتراطات التي وضعتها الجهات ذات الاختصاص لحماية الأهالي والمنطقة من آثار التلوث البيئي الذي تتسبب فيه غبار المصنع، فضلا عن التأثيرات الأخرى على الصحة بحيث تحولت المزارع المجاورة للمصنع إلى بؤر للأمراض الصدرية والحساسية، مطالبا التدخل لإنهاء هذه المعاناة . فيما قال عاملون آسيويون يعملون ويسكنون في المزارع بأن تأثير الغبار المتطاير عرّض صحتهم للخطر، ويعيشون في أجواء غير صحية مؤكدين أنهم يفتقرون للهواء النقي بسبب انبعاث كمية كبيرة من الغبار خصوصا في الفترة المسائية، ومن بين العمال المتضررين يدعى «سنجر» الذي أصيب بالحساسية في الصدر والعيون مشيرا إلى أنه طلب من كفيله إنهاء إجراءات سفره للعودة مرة أخرى لبلاده بعدما تعرض لهذه الأمراض التي لم يتوقعها، بينما قال عامل آخر يعمل في مزرعة في المنطقة يدعى «رحمن الدين توفيق» بأن السعال يلازمه منذ عدة أشهر رغم استمراره على العلاج لكن دون جدوى بسبب استمرار الغبار يوميا. من جانبه عقب وكيل أمين الأحساء للخدمات المهندس عبدالله بن محمد العرفج قائلا: سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المصنع المذكور فورا دون أي تأخير وتطبيق الأنظمة عليه وعلى المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية بحزم وفق الأنظمة المعمول بها ، مشيرا إلى أن قسم صحة البيئة يقوم باستمرار بمتابعة المخالفات البيئية ورصدها وتسجيلها بشكل رسمي لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع، لافتا إلى أن الأمانة قامت بإيقاف العمل في المصنع المذكور وإغلاقه لعمله دون ترخيص، موضحا بأن الأمانة سعت إلى حل جذري لهذه المشكلة وذلك بنقل جميع المصانع قريبا إلى منطقة بعيدة خصصت لهذا الغرض.