مع بداية الإعلان عن بدأ الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية عشنا ونعيش حوارا جميلا، فبعد الإعلان عن عدم مشاركة المرأة بسبب بعض النواقص في مراكز الاقتراع وفي العملية الانتخابية، حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أن عدم السماح للمرأة السعودية بالترشّح أو التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة مخالف لبعض الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة. وأكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف استعداد منطقة الرياض لاستقبال طلبات ترشيح وانتخاب النساء في المجالس البلدية مشترطا سماح المشرع بذلك. ورد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش بأنه لا توجد انتخابات بلدية انتقائية من أجل أن تكون الرياض أو غيرها من المناطق جاهزة لها، مؤكداً أن مشاركة المرأة في دورة الانتخابات الحالية غير واردة. وعزا رئيس لجنة الإشراف المحلية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، عدم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية إلى (قرار سياسي). وحذر من اعتماد (معيار الشللية) في اختيار المرشحين للانتخابات، مؤكداً أن (المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يعتمد هو الأمانة والولاء للوطن، وأن تكون المصالح اليومية المباشرة للمواطنين هي محط الاهتمام الأول للمرشح). وتلقى ديوان المظالم شكاوى مواطنين تمهيداً لمقاضاة أعضاء المجلس البلدي بجدة بدعوى عدم التزامهم ووفائهم بالوعود التي أطلقوها للناخبين في حملاتهم الانتخابية للدورة الأولى قبل ست سنوات. الكفاءة والتخصصية بالإضافة إلى الولاء أمر مهم حتى لا يصبح الشخص الغير كفوء عبئا على الوطن والمواطن. حقيقة حوار جميل يعكس الاهتمام بمشاركة المرأة في مراحل التنمية، ويمكن دراسة تجربة مشاركة المرأة بالتعيين كمستشارات بمجلس الشورى والاستفادة منها بالمجالس البلدية. وفي تحذير معالي المهندس ضيف الله العتيبي من اعتماد (معيار الشللية) في اختيار المرشحين، وتأكيد معاليه أن (المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يعتمد هو الأمانة والولاء للوطن...) تبرز أهمية معيار الكفاءة والتخصصية. فمعيار الكفاءة والتخصصية مهمة عند الترشيح والتعيين للأعضاء، والولاء للوطن أساس لا اختلاف فيه، حتى لا يكون الولاء لأشخاص أو قبيلة أوطائفة أهم من الولاء للوطن، والكفاءة والتخصصية بالإضافة إلى الولاء أمر مهم حتى لا يصبح الشخص الغير كفوء عبئا على الوطن والمواطن، والكفاءة والتخصصية والولاء للوطن معايير تساهم في اختيار المرشح المناسب لتمثيل المواطن وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة. وأخيراً وليس آخرا، هناك عوامل مهمة تساهم في نجاح قيام الأعضاء بالمهام المناطة بهم بالإضافة إلى المعايير المذكورة ومنها التفريغ للأعضاء كما بمجلس الشورى، والصلاحيات، ووجود برنامج انتخابي للعضو المرشح والمعين، وإيجاد مقرات خاصة بالمجالس، ولجان متخصصة تسند قرارات المجالس بالدراسات والأبحاث العلمية، وفوق ذلك كله إيجاد لجنة قانونية بكل مجلس للاستعداد للقضاء في حال مقاضاة الأعضاء من قبل المواطنين.