افتتاح أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الاثنين

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم افتتاح اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي تستضيفها الرياض على مدى يومين، وترأس المملكة هذه الدورة بعد قمتي الكويت وشرم الشيخ، وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة من جميع المسؤولين في كافة الدول العربية؛ وذلك من منطلق القناعة الكبيرة بأهمية عنصر الاقتصاد في سبيل تحقيق النجاح بين الدول العربية، وتحقيق مشروع التضامن العربي، والسوق العربية المشتركة.
وقد توافد عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة.
وستناقش القمة العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها مناقشة اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزاً أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015.
ويأتي مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ابرز المواضيع المطروحة في جدول الأعمال حيث من المعروف أن الوصول إلى بناء استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل العربي، ويساعد الشباب العربي على الانشغال في مشاريع خاصة تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة المعيشية.
من المعروف أن معظم هذه المشاريع الحالية والمستقبلية تواجه العديد من التحديات التي تعيق قيام تلك المشاريع بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية الموجودة بين الدول العربية
ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومناقشة الربط الكهربائي العربي، ومشروع خطوط الغاز العربي، ومشروع إقرار لوائح النقل البحري بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية.
ومن المعروف أن معظم هذه المشاريع الحالية والمستقبلية تواجه العديد من التحديات التي تعيق قيام تلك المشاريع بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية الموجودة بين الدول العربية الأمر الذي أضعف قيام السوق العربية المشتركة في الوقت الذي استطاعات الدول الصناعية إنشاء السوق الأوروبية المشتركة، واستطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمة المالية التي نشأت مؤخرا. لذلك تتجه الأنظار اليوم نحو قمة الرياض وما يصدر عنها من قرارات ونتائج ملموسة ومبادرات حيوية لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية تحقق تطلعات الشعوب العربية في ظل ظروف بالغة الدقة والصعوبة تمر بها العديد من البلدان خاصة دول الربيع العربي.
وتأتي أهمية هذه القمة ليس فقط من الموضوعات التي ستناقشها رغم أهميتها بل لكونها تنعقد في مكان وزمان استثنائيين سيكون لهما أثرهما على نتائج القمة.
فمن حيث المكان تنعقد القمة في رحاب المملكة العربية السعودية التي تستند في نظمها الاجتماعية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي أرست أسس العدالة الاجتماعية وفي المجال الاقتصادي تمتلك من الخبرات والإنجازات والإمكانات الاقتصادية ما أهلها إلى أن تكون من الدول ذات الاقتصاد الأكبر في العالم وإحدى مجموعة الدول العشرين.
ومن حيث الزمان تنعقد القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية واقتصادية ترخي بظلالها على العالم العربي ما يستدعي العمل الجماعي للتعامل معها وتلافي آثارها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
ويعتبر قرار الجامعة العربية بعقد القمة هدفا لإرساء قواعد التكامل العربي والتضامن القومي والعمل العربي المشترك الذي يمثل الضمان الأساسي ليس لنهضة الأمة فحسب بل مستقبل أجيالها ويعكس قناعتها بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها بعد أن كرست جهودها في القضايا السياسية دون الالتفات إلى القضايا التنموية رغم أهميتها.
كما أن هذا القرار يقدم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجال أوسع لمشروعات عربية تكاملية وصولاً إلى إنتاج تكتل اقتصادي يدعم اقتصاد الدول العربية ويقوي مكانة المنظومة السياسية العربية ويعزز دورها على المستوى الدولي.
وإن ما تمر به الأمة من تحديات اقتصادية منها تواضع حجم التجارية العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية إلى الخارج وعدم اكتمال البنية التحتية إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية تتطلب العمل الجاد ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها.
والمواطن العربي العادي يحدوه الأمل في أن تتوصل هذه القمة إلى إنجازات في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة وأن تحقق نتائج توفر له العيش الكريم، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزة من الركائز الأساسية التي ستحقق للأمة ما تنشده من رخاء وما توفره للفرد من رفاهية وأمن اجتماعي.
وبالتالي فإن النجاح الحقيقي للقمة هو الإنجاز الذي يلمسه المواطن العربي على صعيد العمل التنموي ومعالجة الخلل الكبير في معايير الاكتفاء الذاتي والفقر والبطالة الأمر الذي يحتم تكثيف الجهد وتنسيق العمل وصولاً إلى وضع الأطر المناسبة لحزمة من الحلول للخروج من هذه الأزمة والنهوض اقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة.
وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 م ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
أما القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي انعقدت في يناير 2011م بشرم الشيخ فقد أقرت بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.
 منتدى القطاع الخاص العربي
وعن الرغبة الجادة من القطاع الخاص في الاستثمار عربياً والواضحة عبر التوصيات التي خرج بها منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد قبل أيام بالرياض، أكد المشاركون في "منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" أن قمة الرياض الاقتصادية التي ستعقد اليوم ستكون لها قيمة مضافة في تاريخ القمم الاقتصادية العربية.
ودعوا في بيانهم الختامي الصادر عن المنتدى الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 12 الى 13 يناير 2013، بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي دعوا القادة العرب إلى توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وقالوا "نحن على يقين من دور المقام السامي والقادة المجتمعين بالقمة لتحقيق تقدم يكون على قدر دقة الأوضاع وحجم الأحداث والتحديات والتطلعات، بما يخاطب احتياجات التنمية والتكامل الحقيقية بين البلدان العربية، ويلبي احتياجات المواطن العربي الأساسية، بشراكة فعالة من قبل القطاع الخاص العربي".
وأضافوا في توصياتهم التي سترفع إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض "اننا نطمح إلى كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين بلادنا مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى".
واعربوا عن املهم ان تتضمن التعديلات التي ادخلت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال القمة لإقرارها اعادة النظر في نسبة مساهمة رأس المال العربي المحددة في مشروع الاتفاقية بنسبة 51 بالمائة كحد أدنى.
كما أعربوا عن املهم في التوصيات التي أطلقوا عليها « إعلان الرياض» بتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب.
واكدوا على ضرورة توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية وتوفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، وخصوصا النقل بكافة أنواعه.
وشددوا على ضرورة تعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وذلك باستكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة بالاضافة الى اطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية.
وطالبوا باتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وإجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، الى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020.
وفي هذا الاطار طالبوا بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري.
وشددوا على ضرورة تركيز القرار الرسمي العربي بوضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.
وعبر القطاع الخاص العربي عن تطلعه إلى الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة، وتركز على دعم التحديث والتحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
وقد أكد معالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أهمية القمة، متطلعاً أن ينتج عنها قرارات تصب في مصلحة التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي بين الدول العربية.
وأفاد أنه تم الإعداد لهذه القمة إعدادا جيداً، والمملكة العربية السعودية قدمت كل ماهو مطلوب لإنجاحها، والوفود تعمل على موضوعات القمة، متوقعا أن تكون قمة تاريخية بنتائجها، والمطلوب منها بعد ذلك الموافقة على المشروعات وتنفيذها حتى يشعر بها المواطن العربي على أرض الواقع.
وكشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن وجود 4 قرارات جديدة وهامة في القمة الاقتصادية وهي الاستفادة من الطاقة المتجددة كمصدر ثابت للطاقة، بالإضافةً إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن القرارات ستنظم انطلاقة هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزراء انتهوا خلال اجتماعهم التحضيري من إعداد صياغة اتفاقية الاستثمارات التي ستعرض على قادة الدول العربية غداً.
وفيما يتعلق بملف قواعد المنشأ، أكد العساف أن الموضوع ما زال قيد البحث لأن هناك اختلافا في طبيعة المنهجية بين الدول، متوقِّعاً وصول حل واتفاق في هذا الصدد. مضيفاً أن هناك من يرى أن القواعد يجب أن تكون مرنة، في حين يرى آخرون أن تكون أكثر تشدُّداً، وأن أحد الإشكالات هو المكون الوطني في المنتج.
وأشار إلى أن المواضيع التي ستطرح تمثل مشروع النقل البري والجوي، ومشروعات الكهرباء، والمعوقات التي تعترض مشروع منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، بهدف تذليل الصعوبات كافة في هذا الشأن.كما كشف عن بدء الاستفادة من مخرجات الحساب العربي المشترك المؤسس للصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل الدعم الكبير المقدم من المملكة والكويت على وجه الخصوص.
أداء التجارة العربية البينية
سجلت الصادرات البينية زيادة طفيفة بنسبة 1.2 بالمائة لتبلغ نحو 77.7 مليار دولار في عام 2010. ولقد أدى ارتفاع قيمة الصادرات الاجمالية العربية بنسبة تفوق نسبة الزيادة في قيمة الصادرات البينية الى تراجع حصة الصادرات البينية في الصادرات الاجمالية لتبلغ 8.6 بالمائة في عام 2010، وذلك بعد أن بلغت 10.6 بالمائة في عام 2009. وكذلك الامر بالنسبة لحصة الواردات الاجمالية التي تراجعت لتبلغ 11.8 بالمائة بعد أن وصلت الى 12.2 بالمائة خلال الفتره نفسها.
وبلغت فيمة التجارة البينية للبترول الخام نحو 10.9 مليار دولار في عام 2010، متمثلة في حصة 14.2 بالمائة من التجارة البينية العربية، وبالنسبة لمكونات التجارة العربية البينية غير النفطية تستأثر المصنوعات الاساسية الحصة الاكبر، ويلي ذلك البترو كيماويات، ثم الغاز الطبيعي بأنواعه، فالأغذية والحيوانات الحية، واخيرا الآلات والمعدات، وتشير هذه التطورات الى تركز الهيكل السلعي للتجارة البينية في المصنوعات الأساسية والبتروكيماويات، في حين تبقى حصة التجارة البينية من السلع المصنعه كالاجهزة ومعدات الاتصالات والاجهزة الالكترونية والحاسبات الكهربائية متواضعه، والتي تستوردها الدول العربية بكثرة من الاسواق غير العربية. مما يتطلب تطوير الانتاج الصناعي وتكثيف جهود التعاون الصناعي العربي المشترك نحو تأسيس صناعات منتجة لهذه السلع كثيفة المهارات وذات قيمة مضافة عالية.
النمو الاقتصادي
في ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمي هدأت وتيرة النمو الاقتصادي القوي في المنطقة العربية وتراجعت معدلاته ولكن بصورة مقبولة بوجه عام. وعكست التقديرات الاولية لصندوق النقد الدولي، نموا مقبولا في الاقتصاد العربي لعام للعام 2011 يبلغ 4.1 بالمائة لعام 2010. وذلك كمحصلة لنمو 4 دول بمعدلات مرتفعة نسبيا. تراوحت ما بين 5.7 بالمائة – 18.7 بالمائة, وتسجيل البعض الآخر معدلات نمو حول 4 بالمائة. وباقي الدول معدلات تقل عن 3 بالمائة, وذلك في مقابل انكماش الناتج في 3 دول.
ومنذ 2010 والنمو العربي أقل من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال العام 2012 وهو عكس ما كان سائدا خلال الفترة بين عامي 2006 و2009. كما جاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 6.4 بالمائة. الا ان الاداء العربي جاء أفضل قليلا من أداء الدول المتفدمة التي حققت معدل 1.92 بالمائة.
يشهد العالم اليوم تكتلات اقتصادية عملاقة، واحتكارا للموارد الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية، ورأس المال وغيرها، في الوقت الذي لا يزال مسار الاستثمارات البينيّة العربيّة بطيئاً وغير منسجم مع التطوّرات الاقتصادية والعالمية التي شهدتها العقود الثلاثة الأخيرة، بالرغم من ان وطننا العربي تتوفر فيه كل المقومات اللازمة لقيام ونجاح التكتلات الاقتصادية العربية المشتركة القادرة على الصمود، والمنافسة، والاستمرارية، وغزو الأسواق العالمية.
وتبرز أهمية الاستثمارات العربية البينية في التنمية بشكل واضح في ظل ظروف التخلف وضعف القاعدة الإنتاجية في الوطن العربي والاعتماد الواسع في إقامتها وتشغيلها وتوسيعها على الخارج، إضافة إلى اعتماد العديد منها في تصريف إنتاجها على الخارج، حيث تعتبر الاستثمارات العربية البينية من أبرز المجالات حيوية وأهمية في إطار التكامل العربي لأنه يصيب في تحقيق الهدف الأساسي للتكامل العربي المتمثل بتحقيق التنمية الاقتصادية العربية ، بما توفره من حلول لمختلف المشاكل التنموية القطرية التي يعرفها العالم العربي.
ويناقش القادة اليوم مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارىء، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويقضي مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
ويؤكد مشروع الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وألا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.
وينص مشروع الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة بقانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأعطى مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء، معاملة رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلا عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز، فضلا عن حق المستثمر العربي في الاختيار بأن يعامل أي معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو إتفاقيات استثمارية أخرى على ألا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد، نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.
ويمنح مشروع الاتفاقية المستثمر العربي التمتع بحرية تحول رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري، المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
وقوبلت هذه المادة بالتحفظ من الجزائر المتضمنة في الضرائب والرسوم على عمليات التحويل، وجاء التحفظ على إضافة عبارة "بدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل".. وأضافت على المادة نفسها حرية التحويلات وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.
وأجاز المشروع للمستثمر العربي التصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة. وقرر عدم اخضاع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، لأية تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطاته أو عوائده كليا أو جزئيا وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد الملكية الفكرية أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبرا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة.
ومن المقرر أن تبحث القمة أيضا الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها.
ويؤكد الخبراء أن اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، كما أن اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وشهدت الاستثمارات المباشرة العربية البينية تطورات ايجابية في الآونة الاخيرة وهو ما تؤكده الاحصاءات الاخيرة ، حيث بلغ اجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية خلال عام 2011 الى 10 دول عربية توافرت بياناتها نحو 12.5 مليار دولار، وبلغ اجمالي الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة 1995 – 2011 نحو 178.5 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.5 مليار دولار.
وقد شكّل الإعلان عن منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى في العام 1998، أساس التوجه الحديث لبناء التكامل الاقتصادي العربي، خصوصاً أنه ترتّب عنها توصّل الدول الأعضاء إلى منح الإعفاء الكامل للسلع العربية منذ العام 2005، كالإفادة من التخفيض الجمركي المقرّر ضمن إعلان المنطقة، وضرورة تبادل المعلومات والبيانات وآلية تسوية المنازعات، والمعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً، ودعم الخدمات المرتبطة بالتجارة وتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها.
وأكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ان هناك موضوعات جديدة ستعرض في قمة الرياض من أبرزها الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بهدف الحصول على موافقة القادة العرب عليها بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وأكد وزير المالية على أهمية الاتفاقية المعدلة لرؤوس الأموال العربية لإيجاد البيئة الملائمة للمستثمرين العرب في الدول العربية الأخرى من خلال الإطار القانوني للاتفاقية، وكذلك تنفيذ ما يتم عليه لافتاً إلى أن ذلك سيساعد كثيراً في زيادة وتحفيز الاستثمار خاصة أن المستثمرين العرب يرغبون في الاستثمار الذي به عائد.
وقد أطلقت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، والذي أظهر أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية عام 2011 بلغ نحو 6.82 بليون دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الواردة من الجزائر ومصر والأردن وتونس واليمن، مقارنة ب12.5 بليون دولار وردت إلى 10 دول عربية عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة بلغت بين عامي 1995 و2011 نحو 178.5 بليون دولار، استحوذت السعودية والسودان ومصر ولبنان والجزائر والبحرين والإمارات على 82 بالمائة منها، أو ما قيمته 144.4 بليون دولار. وأشار إلى أن السعودية تصدرت الدول المضيفة للاستثمار العربي البيني خلال السنوات ال17 الماضية بما قيمته 47.8 بليون دولار أو 27 بالمائة من الإجمالي، يليها السودان ب23.3 بليون أو 14.1 بالمائة من الإجمالي، ثم مصر بن
حو 19.9 بليون أو تسعة بالمائة، فلبنان بنحو 14.8 بليون أو 8.4 بالمائة، ثم الجزائر بنحو 13.8 بليون أو 7.8 بالمائة ، فالبحرين بنحو 13.5 بليون أو 7.7 بالمائة ، والإمارات 13.8 بليون أو 6.4 بالمائة ، ثم المغرب ب6.5 بليون أو 3.7 بالمائة ، فالأردن ب4.6 بليون أو 2.6 بالمائة ، وأخيراً تونس ب4.3 بليون أو 2.44 بالمائة.
وأوضح أن تدفق الاستثمارات العربية البينية المباشرة تضاعف خلال السنوات السبع الأخيرة إلى نحو 151.7 بليون دولار، بمتوسط سنوي بلغ 21.7 بليون، أي ما يزيد على ستة أضعاف إجمالي التدفقات بين عامي 1998 و2004، البالغة نحو 21.7 بليون دولار بمتوسط سنوي بلغ 3.1 بليون. وأظهر أن البيانات الواردة من ست دول عربية، هي السعودية ومصر والأردن وتونس وجيبوتي وليبيا، أشارت إلى أن معظم أرصدة الاستثمارات العربية البينية الواردة إليها والبالغة 77.2 بليون دولار، تركزت في قطاع الخدمات بما نسبته 68.8 بالمائة ، يليه قطاع الصناعة ب26.1 بالمائة ، فقطاع الزراعة ب4.1 بالمائة ، بينما اقتصرت حصة القطاعات الأخرى على واحد بالمائة.
وأشار التقرير إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية 37.4 بالمائة إلى 43 بليون دولار عام 2011، مقارنة ب68.6 بليون عام 2010، عازياً ذلك إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ نهاية عام 2010، وقبلها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لاسيما أن حصة المنطقة العربية من الإجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار تراجعت إلى 2.8 بالمائة مقارنة ب5.2 بالمائة عام 2010. وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الجزائر والبحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت والمغرب وفلسطين والإمارات، في مقابل تراجعها إلى لبنان وموريتانيا وعُمان والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس، كما تحولت التدفقات الايجابية إلى سلبية في مصر وقطر واليمن.
وتصدّرت السعودية قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 16.4 بليون دولار، أي 38.2 بالمائة من الإجمالي، تلتها الإمارات ب7.679 بليون دولار و17.9 بالمائة ، ثم لبنان ب3.381 بليون دولار و7.9 بالمائة ، فالسودان ب2.692 بليون دولار و6.3 بالمائة.
شهدت الاستثمارات المباشرة العربية البينية تطورات ايجابية في الآونة الاخيرة وهو ما تؤكده الاحصاءات الاخيرة ، حيث بلغ اجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية خلال عام 2011 الى 10 دول عربية توافرت بياناتها نحو 12.5 مليار دولار
وأظهرت البيانات القطرية الرسمية الواردة إلى المؤسسة أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة منذ بداية التسعينات وحتى نهاية عام 2011 في سبع دول عربية، هي السعودية ومصر وتونس وسوريا والأردن وليبيا وفلسطين، بلغت نحو 189 بليون دولار، منها 122.7 بليون وردت إلى السعودية، أي 65 بالمائة ، و26.4 بليون إلى مصر، و25.6 إلى تونس. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أكدت البيانات القطرية للدول السبع المذكورة، أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة العربية بما قيمته 26.1 بليون دولار أو 14 بالمائة من الإجمالي، تلتها فرنسا ب19 بليوناً أو 10 بالمائة ، ثم ألمانيا ب16.6 بليون أو تسعة بالمائة ، فالمملكة المتحدة واليابان ب14.8 بليون أو ثمانية بالمائة لكل منهما.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات هو أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر ب43 بالمائة من الإجمالي، يليه قطاع الصناعة ب29.6 بالمائة ، ثم الزراعة ب1.3 بالمائة ، بينما توزعت الاستثمارات الباقية وحصتها 26.12 بالمائة على القطاعات الأخرى والأنشطة التي تُصنّف من قبل تلك الدول.