بحث عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري مع عدد من المحامين وخبراء القانون الاداري والمختصين خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا بمقر الغرفة ابرز القرارات التي صدرت عن وزارة العمل ، حيث ركز اللقاء على بحث الجوانب القانونية لتلك القرارات ، وتأثيرها على القطاع الخاص ، وبين الشثرى أن اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة لمعالجة التأثيرات الناجمة عن تلك القرارات من الناحية القانونية بما يضمن حقوق القطاع الخاص ، وقال إن اللقاء استعرض أبرز القرارات ذات التأثير على القطاع الخاص والتي من أهمها قرار وزارة العمل برفض تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت التي لم تحقق كامل نسبة السعودة المطلوبة ونقل كفالة عمالتها بدون موافقة المنشأة التي يعمل على كفالتها ، ومدى سلامة هذا القرار من الناحية القانونية ، بين الشثري أن اللقاء تدارس قرار دفع المقابل المالي لرخصة العمل ومدى توافقه مع النظام إضافة إلى القرار المرتقب بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وتخفيض أيام العمل الأسبوعية الى خمسة ايام وأثر ذلك على العلاقة التعاقدية مع العمال. وبين الشثري أن اللقاء تدارس قرار دفع المقابل المالي لرخصة العمل ومدى توافقه مع النظام إضافة إلى القرار المرتقب بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وتخفيض أيام العمل الأسبوعية الى خمسة ايام وأثر ذلك على العلاقة التعاقدية مع العمال، مضيفا أن اللقاء ناقش باستفاضة تلك الموضوعات وتم التوصل إلى إعداد بحث ودراسة عاجلة حولها من كافة الجوانب القانونية وكشف ذلك لمجتمع رجال الاعمال . وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد نفى ما تردد مؤخراً حول عدم قانونية قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، مؤكداً مهاتفته وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة الذي نفى بدوره إدلاءه بتصريحات بهذا الخصوص ، مؤكداً أن قرار رفع رسوم العمالة قرار وزاري ، مبيناً أن الوزارة تتقبل الاقتراحات التي من شأنها أن تطور من آلية العمل ، ويذكر أن الغرفة التجارية بالرياض كشفت مؤخراً عن تلقيها خطاباً من وزارة التجارة يفيد بعدم قانونية قرار وزارة العمل الخاص برفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 200 ريال شهرياً ، واستبعد فقيه تأثير القرار على الأسعار محلياً ، بسبب تنافسية السوق وقال إنه استطاع من خلال تجربة البيع للحجاج منذ أن كان صغيرا استخلاص أن الحاكم الأساسي للتسعير هو سعر السوق والمنافسون فحسب.