طالب عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة. وعضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد بوقف تنفيذ قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة وتشكيل لجنة تجمع بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير القرار على قطاع الأعمال مشيرا إلى ان قطاع التشييد والبناء سيتحمل تكلفة اكثر من 6 مليارات ريال جراء قرار وزارة العمل، وقال السيد بأن هناك عدة أسباب وراء تعثر المشاريع منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة العمل العمل، والداخلية، والخارجية)، جاء ذلك خلال ملتقى المشاريع التنموية الذي أقيم في تعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث يتم وضع معايير وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية وتفعيل المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.غرفة الشرقية أول أمس. ودعا السيد خلال طرحه ورقة عمل بعنوان (تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) الى مراجعة قانونية للعديد من الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات، تضمن حقوق جميع الأطراف، وبما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت المحددين منتقداً في معرض حديثه الاسباب التي تتعلق بالجهات المالكة آلية ترسية المشاريع على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، او على مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات، وعدم وجود دراسات فنية أو مالية تتلاءم واحتياجات المشاريع، وأوصت الورقة فيما يتعلق بالجهات المنفذة بإنشاء هيئة تعنى بتنظيم قطاع المقاولات يكون من بين مسئولياتها: التنظيم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الوزارات الحكومية للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات بشأن ترسية العطاءات الحكومية، وكذلك وضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين، وربط نتائح المقياس بمحفزات أو جزاءات محددة، وإصدار نشرة ربع سنوية حول مشاريع المقاولات الحكومية، داعياً إلى الإسراع في إنشاء صندوق تمويل المقاولين وذلك لأهمية دوره في القضاء على المشاكل التمويلية التي تواجه المقاولين أسوةً بالقطاعات الأخرى. وتحدث السيد مفصلاً عن (قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة) وتطرق الى ان العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93 بالمائة من اجمالي العمالة في القطاع، وذلك نظرا لعدم إقبال السعوديين على العمل في قطاع المقاولات مما يضع القطاع امام صعوبة في توطين الوظائف، ولذلك فإن تكلفة العمالة في مشاريع قطاع المقاولات تشكل النسبة الأكبر من التكلفة بما يفوق كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث انه قطاع كثيف العمالة، مضيفاً أن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع، وسوف يسهم هذا القرار في رفع تكاليف تشغيل شركات المقاولات الوطنية ومن ثم ضعف قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية التي تحصل على العديد من أوجه الدعم من دولها.. وسوف يكون للقرار ايضا تأثير مباشر على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات وسوف يضطر العديد منها الى الخروج من السوق وغلق النشاط، وهذا ما سوف يؤثر سلباً على تشغيل السعوديين، في هذا المجال، وخلص السيد الى القول أنه من المؤكد أنه في ظل ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية المنظمة وعدم توافر العمالة السعودية أن تلجأ نسبة كبيرة من الشركات للاستعانة بالعمالة غير النظامية وهو من شأنه التأثير على فرص تشغيل السعوديين وإتاحة الفرصة لزيادة أعداد العمالة غير النظامية والتي ستستفيد بالمطالبة برفع أجورها، وفيما يتعلق بالجانب التشريعي اوصى السيد بإعادة النظر في المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية والتي تنص على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35 بالمائة) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة وإيجاد آلية مناسبة لتفعيل المادة 23 من نظام المشتريات بحيث يتم استبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع وتبين أن حجم التزاماته التعاقدية لا تمكنه من تنفيذ التزاماته التعاقدية، وتعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث يتم وضع معايير وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية وتفعيل المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على أنه يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد حتى بعد موافقة المالك وإيجاد آلية محددة وواضحة لتعويض المقاولين في حالة ارتفاع الأسعار وإيجاد آلية واضحة لفض المنازعات مع الجهة المالكة بشكل قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف واعتماد عقد فيدك، وفيما يخص التوصيات للتغلب على مشكلات القوى العاملة أوصت بتحديد الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار تأشيرات العمالة واستخراج الاقامات وإلزام مكاتب العمل والقنصليات السعودية ووزارة الداخلية بها ومراعاة طبيعة مشاريع المقاولات عند منح أعداد التأشيرات ووقف تنفيذ قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة وتشكيل لجنة تجمع بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير القرار على قطاع الأعمال.
