خبراء يدرسون قانونية قرارات وزارة العمل

في لقاءٍ بحث تأثيرها في القطاع الخاص

بحث عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، المهندس منصور بن عبد الله الشثري، مع عددٍ من المحامين وخبراء القانون الإداري والمختصّين، خلال اللقاء الذي عُقد أخيراً بمقر الغرفة، أبرز القرارات التي صدرت عن وزارة العمل، حيث ركّز اللقاء على بحث الجوانب القانونية لتلك القرارات، وتأثيرها في القطاع الخاص.
وأوضح الشثرى أن اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة لمعالجة التأثيرات الناجمة عن تلك القرارات من الناحية القانونية بما يضمن حقوق القطاع الخاص. وقال إن اللقاء استعرض أبرز القرارات ذات التأثير في القطاع الخاص، والتي من أهمها قرار وزارة العمل برفض تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت التي لم تحقق كامل نسبة السعودة المطلوبة، ونقل كفالة عمالتها دون موافقة المنشأة التي يعمل على كفالتها، ومدى سلامة هذا القرار من الناحية القانونية.
وبيّن الشثري أن اللقاء تدارس قرار دفع المقابل المالي لرخصة العمل، ومدى توافقه مع النظام، إضافة إلى القرار المرتقب بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وتخفيض ايام العمل الأسبوعية إلى خمسة أيامٍ، وأثر ذلك في العلاقة التعاقدية مع العمال، مضيفاً أن اللقاء ناقش باستفاضةٍ تلك الموضوعات، وتمّ التوصُّل إلى إعداد بحثٍ ودراسةٍ عاجلة حولها من الجوانب القانونية كافة، وكشف ذلك لمجتمع رجال الأعمال.