طالعتنا الصحف المختلفة فى الآونة الاخيرة بالأخبار الكاملة عن الدواجن فاقت فى تعدادها أخبار الحرب على سوريا وربما فاقت الكتابات هذه عن كتابات اقتحام المسجد الأقصى وتعددت المقالات وتنوعة التقارير واختلفت التحقيقات وأصبح أغلب حديث المثقفين متمحورا حول «الدجاج والبيض» متحدثين بالطبع عن أسعارها وظروفها المعيشية وتربيتها وربما نشأتها ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد بل امتد ليشمل علاقات الدواجن بالدول الخارجية فهناك من تحدث عن علاقتها بالاتحاد الأوروبى ودول الشرق الأوسط ولم ينسوا انتشارها فى دول مجلس التعاون وغلاء أسعارها فى مصر وآخر تحدث عن طيران الدواجن فى بريطانيا وآخرون اعتقدوا أن هناك صفقة بين المسؤولين وبين كبار ذكور الدواجن «الديوك» كان من المحتمل ان تخفف الحكومة عبء هذه الأزمة عن كاهل العامة إن تم التعامل معها من قبل المسؤولين بحرص، ولن نغفل فى حديثنا هذا جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمة ويرفعون سعر المنتج دون وجه حق فى ظل غياب تام للرقابةفى العالم حتى يتم تقليل العدوان السافر على نوعيتهم القابلة للانقراض، من وجهة نظر جنرالات الدواجن، القصد يا سادة أن الجميع يتحدث ويشجب ويدين ولكن لا يمنعه ذلك من استغلال الأزمة، لا أقصد التعميم هنا، ولكن الأزمة بالفعل قائمة وجميع أركان تفاقمها متوفرة ولا عزاء للبسطاء، بالتأكيد ان السبب الرئيس فى غلاء الأسعار بشكل عام والدواجن بشكل خاص يرجع إلى عدة أمور هامة تتلخص في غياب خطط الوزارة عن احتواء الأزمة وخاصة أن بوادر الارتفاع هذه ظهرت منذ شهور مضت وتم نشر بعض التحذيرات من كبرى الشركات العالمية إلا ان الحكومة لم تعط أى اهتمام بهذه المؤشرات ، هذا وقد برر وزير الزراعة فهد بن عبد الرحمن بالغنيم ارتفاع اسعار الدواجن إلى نتيجة شح كبير في الانتاج، فالمنتجون المحليون قادرون على تغطية نسبة 45 في المائة فقط من الطلب على الدواجن ، وقال أيضا إن السبب الثانى يعود إلى ارتفاع اسعار الأعلاف بنسبة 30 40 في المائة. وكان من المحتمل ان تخفف الحكومة عبء هذه الأزمة عن كاهل العامة إن تم التعامل معها من قبل المسؤولين بحرص، ولن نغفل فى حديثنا هذا جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمة ويرفعون سعر المنتج دون وجه حق فى ظل غياب تام للرقابة، من مسؤولي الوزارات المختلفة وخاصة لجنة حماية المستهلك تلك اللجنة الوحيدة المسؤولة عن الحفاظ على انضباط السلع، فالكل يبرر الغلاء، معللين بذلك ارتفاع سعر البيض وتكلفة العلف الذى يمثل نسبة 75 بالمائة من تغذية الدواجن ولم أجد من يدافع عن حق المواطنين فى أمنهم الغذائى، وللأسف لم تفلح الإجراءات التى اتخذتها الحكومة في فرض حظر على تصدير الدواجن للمساهمة فى تخفيض الأسعار ومازالت أعلاف الصويا تستمر فى ارتفاعها حيث سجلت الولاياتالمتحدة أسوأ إنتاج لها من عام 1988 فهذا قد يكون مبررا لزيادة طفيفة وليس زيادة نصف الضعف وفى هذه الأزمة تعامل الجميع معها بمهارة الشركات المصدرة أوقفت التصدير وبدأت التفاوض على السعر وبعض الشركات المنتجة رفعت سعر مخزونها وحتى العمالة الوافدة لم تغفل الاستفادة من الأزمة حيث رفع الأغلبية من العاملين فى الأسواق الأسعار تلقائيا ولكن يؤسفنى أن أقول إن الطرف الوحيد الذى لم يوفق والذى لم يتعامل بمهارة هو الطرف الوطنى الذى يكون الاصل فيه العمل لصالح المواطنين ولكن لا يسعنا هاهنا إلا أن أقول، إن ما تقوم به الدواجن من محاولة لحماية فصيلهم من الانقراض «عبر رفع سعر نفسها» - طالما الجميع يبرئ نفسه - امر مشروع ولكن ما ليس مشروعا هو استسلام الحكومة لحرب الدواجن وفى النهاية لا عزاء لمهزومى هذه الحرب . [email protected]
