بعد مفاجأة عدم تجاوب الوزراء الأربعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع مطالب مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار المتصلة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإرهابية، لجأ "حزب الله" إلى تأمين التغطية الداخلية لهذا التصرف، وتولى القصف السياسي والإعلامي في أكثر من اتجاه، مستبقاً تشكيل الحكومة وموقف رئيسها ليدعو إلى وقف التعاون مع المحكمة، زاعماً أن المحكمة الدولية طلبت بصمات أربعة ملايين لبناني بخلاف الواقع. عشرات الآلاف من اللبنانيين في مظاهرة بعد شهر من اغتيال الحريري التشكيل أما على الخط الحكومي، فبدا أن محاولات تشكيل توليفة حكومية جديدة ما زالت من دون أفق، على وقع السباق المحموم القائم بين موعد صدور المرحلة الأولى من القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان و المساعي الهادفة إلى تشكيل الحكومة وسط حديث متزايد عن ردات الفعل المتوقعة على طريقة تعاطي الوزراء الأربعة. (ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان ل"المستقبل" اللبنانية أن " انتهاء مفعول اتفاق الدوحة بين الأفرقاء اللبنانيين يقتضي العودة إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي هو دستور ارتضى كافة اللبنانيين بالعيش تحت مظلته، وبالتالي فإن هذا الاتفاق قد نصّ فيما يتعلق بتشكيل الحكومات على أن لكلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف صلاحيات يجب احترامها والقبول بها من قبل كافة القوى، بعيداً عن منطق الحصص الوزارية التي أرساها اتفاق الدوحة". اتصالات التاليف وأوضحت أوساط الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ل"المستقبل" أن ثمة قراراً متخذاً بعدم إعلان طبيعة المشاورات التي تحصل حالياً لتشكيل الحكومة من أجل أن تبقى الأمور مضبوطة، وأن هناك اتصالات متنوعة وكثيفة بعيدة عن الأضواء، تحصل حالياً بهدف تشكيل الحكومة، وأن نتائجها ستُعلن عندما يتم التوصل إلى شيء ملموس". وأشارت الأوساط إلى أن لقاء الرئيس المكلف بالرئيس سليمان كان عادياً وتشاورياً فقط". «إن السنة المنصرمة كانت حافلة بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة، فقد كان قيام المدعي العام بتقديم أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً في غاية الأهمية إذ يُعدّ إيذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة». التحرر من السلاح من جهته دعا الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري خلال احتفال شعبي حاشد في منطقة الضنية إلى المشاركة الكثيفة في الذكرى "لإنجاز التحرر من السلاح كما أنجز الاستقلال الثاني في 14 آذار 2005"، موضحاً أن "المشكلة تكمن في السلاح الموجه إلى الداخل، وهذه معركة لا رجوع عنها مهما كانت الظروف و مهما كثرت المغريات (..)". تجن واعتبر عضو الكتلة النائب غازي يوسف أن الكلام الأخير لميقاتي حول سعي البعض إلى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع "تجنّ ٍ ولا صحة له"، ورأى أن كلامه "محاولة لكسب رضا "حزب الله" والتخلي عن التزاماته التي كان أعطاها للمجتمعين في دار الفتوى والتزاماته تجاه تحمله مسؤولية احترامه القرارات الصادرة عن لبنان تجاه المحكمة". المحكمة على صعيد آخر، نشر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي آنطونيو كاسيزي، الجمعة التقرير السنوي الثاني للمحكمة، الذي كان قدمه إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والذي يبيّن بإيجاز الإنجازات التي حققتها المحكمة خلال السنة الماضية وكذلك التحديات التي واجهتها . وقال كاسيزي "إن السنة المنصرمة كانت حافلة بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة، فقد كان قيام المدعي العام بتقديم أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً في غاية الأهمية إذ يُعدّ إيذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة".وشدد كاسيزي في خاتمة التقرير على "التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها. وتتضمن هذه التحديات الأوضاع الأمنية الصعبة، وكذلك التكاليف اللازمة لضمان فعالية وشفافية عمل المحكمة"، كذلك يبيّن بإيجاز أيضاً "رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة، مبدياً رغبته في إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شهر فبراير2012".
