أكد رئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه سيترك «لمشاورات الأيام المقبلة أن تسلك المسار الديموقراطي والدستوري المطلوب، بما يؤدي الى قيام حكومة وحدة وطنية لا تلغي أحداً». وقال الحريري في كلمة له في إفطار رمضاني أقامه غروب أمس للقادة السياسيين والروحيين وفعاليات من المذاهب الإسلامية كافة في لبنان تأكيداً على وحدتها، أنه أراده «رسالة بأن المسلمين في هذا البلد، من كل الاتجاهات والمذاهب هم أعقل من أن تفتك بهم أي فتنة وأن الخلافات السياسية بيننا لن تتمكن من تخريب الأساس المتين الذي يجمعنا». وحضر الإفطار الى رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ومثّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله معاونه السياسي الحاج حسين الخليل، إضافة الى نواب كتلة بري ونواب من «حزب الله» ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونواب الحزب وقادته، فضلاً عن رؤساء أحزاب وقيادات من السنّة والشيعة والدروز والعلويين، والقادة الروحيون في المذاهب الأربعة في تظاهرة سياسية أراد الحريري منها التأكيد على التلاحم ونبذ الفتنة». وإذ أكد الحريري في سياق إشارته المقتضبة الى الوضع الحكومي أنه «لن يجعل من رئاسة الحكومة ورقة للمساومة وأن المصلحة الوطنية ستبقى عنده أغلى من كل المراكز»، أوضح أن «التجارب أكدت أن الخلاف الإسلامي - الإسلامي بوابة لبنان الى الفوضى وعدم الاستقرار». ورأى أن «العدو الإسرائيلي هو أكبر المستفيدين من وقوع الفتنة في صفوف المسلمين». لكنه اعتبر أن «وحدة اللبنانيين جميعاً مسلمين ومسيحيين أقوى سلاح في مواجهة الخطر الإسرائيلي». ويسعى الحريري الى أن يكون الإفطار الذي أقامه لقادة وفعاليات من المذاهب الإسلامية كافة، محطة على طريق تنفيس الاحتقان في الشارع والذي أخذ طابعاً مذهبياً في السنوات الماضية، في حوادث متنقلة نتيجة الأزمة السياسية في البلاد، تمهيداً لمصالحات تتم في بعض الأحياء والمناطق على المستوى الشعبي بدأت خطواتها بين قيادات محلية من تيار «المستقبل» الذي يتزعمه و «حزب الله» وحركة «أمل». وقال الحريري في كلمته: «كادت الفتنة أن تطرق كل الأبواب وأن تطيح وحدتنا والاستقرار غير أن الحكمة هي التي انتصرت في البداية ونجحنا في تحكيم العقل على لغة الانقسام والتعبئة المذهبية». وشدد على اتفاق الطائف، وعلى أن «صيغة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين والمناصفة التي لن نمل من التوكيد عليها التزام من المسلمين بمشاركة وطنية حقيقية تعلو فوق الأعداد والمتغيرات السكانية». وبعد الافطار اجتمع الحريري مع الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل لعرض تطورات التشكيل الحكومي ونتائج محادثاته مع «التيار الوطني الحر». وجاءت كلمة الحريري في وقت يستمر الخلاف بينه وبين زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على مطالب الأخير الحكومية بعد استئناف الحوار بينهما بمبادرة أطلقها الرئيس المكلف للقاء حصل بينهما برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وترددت أنباء عن أن الحريري عرض على ممثل عون خلال لقائه به أول من أمس أن يحصل التكتل النيابي الذي يترأسه على حقيبة وزارة التربية بدلاً من حقيبة الاتصالات وأنه كرر له رفضه مطلب حصول عون على حقيبة سيادية هي الداخلية. ورأى نواب في تكتل التغيير والإصلاح أن المباحثات بين باسيل والحريري ما زالت في طريق مسدود، بعد أن كان الحريري أكد أول من أمس أنه سيواصل الحوار آملاً تشكيل الحكومة قبل سفر الرئيس سليمان الى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولقاء عدد من كبار المسؤولين الدوليين. على صعيد آخر أبرمت المحكمة الخاصة بلبنان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) «اتفاقاً موقتاً» ينص على مساعدة الأنتربول للمحكمة في تحقيقاتها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المحكمة. وأفاد البيان الصادر في لايدسندام حيث مقر المحكمة ذات الطابع الدولي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن «الاتفاق الموقت الذي دخل حيز التنفيذ في 24 آب (أغسطس) يتيح للمحكمة طلب مساعدة الأنتربول لغرض التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام التابع للمحكمة والإجراءات الأخرى التي تتخذها المحكمة». وأشار الى أن هذا الاتفاق موقت حتى «إبرام اتفاق التعاون الأكثر شمولية الذي هو حالياً قيد التفاوض بين المنظمتين، ودخوله حيز النفاذ». ووقع على الاتفاق، بحسب البيان، رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي نيابة والأمين العام للأنتربول رونالد ك. نوبل. وأوضح البيان أن هذا الاتفاق مماثل لاتفاقات مع مكتبي المدعي العام التابعين للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الخاصة لسيراليون، مشيراً الى أن اتفاق التعاون المبرم بين الأنتربول والأمم المتحدة العام 1997 ينص على «تعاون الأنتربول، عند الاقتضاء، مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في تنفيذ مهماتها».
