وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    مبدعون.. مبتكرون    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    هؤلاء هم المرجفون    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاسيزي يلمح إلى تأخر القرار الاتهامي ويتوقع لتصديقه «آثاراً جساماً» في لبنان
نشر في الحياة يوم 05 - 03 - 2011

أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي ان المحكمة تدرك ادراكاً تاماً أن «تصديق قرارات الاتهام ونشرها قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنان. وهذا أمر متوقع»، فيما اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد ان المحكمة «صنيعة مصالح دولية تجاوزت ارادة مصالح اللبنانيين ومؤسساتهم الدستورية»، مشدداً على أنها «مسيّسة ولا تلتزم بأعلى معايير العدالة». ولمّح كاسيزي الى ان قرار الاتهام الذي تقدم به بلمار قبل أسابيع سيستغرق المزيد من الوقت لدراسته وبالتالي سيتأخر التصديق عليه.
وجاء كلام كاسيزي في التقرير السنوي الذي سلمه قبل أيام الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن السنة الثانية (الماضية) من عمل المحكمة عرض فيه لانجازاتها، وعما لم تتمكن من تحقيقه وما تأمله خلال العام الثالث من عمرها، في وقت يتصاعد السجال في بيروت حول الأنباء عن عدم تعاون 4 وزراء مع طلبات مكتب المدعي العام فيها القاضي دانيال بلمار.
وإذ اعتبر كاسيزي ان تقديم بلمار أول قرار اتهام الى قاضي الإجراءات التمهيدية «أمر في غاية الأهمية إذ يعد ايذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة»، أعرب عن رغبته في «انجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية قبل نهاية شباط (فبراير) عام 2012».
ومما جاء في تقرير كاسيزي الذي يقع في 42 صفحة، انه «على خلاف توقعاتنا وآمالنا العميقة، لم نتمكن من الشروع في المحاكمة بعد، إذ لم يتسلّم قاضي الإجراءات التمهيدية أي قرار اتهام حتى تاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 2011، (يقصد القرار الاتهامي الأول الذي قدمه بلمار) أي 22 شهراً بعد بداية المحكمة. والى تاريخ تقديم هذا التقرير، لم يقم قاضي الإجراءات التمهيدية بتصديق القرار أو بردّه بعد، إذ انه في صدد دراسة دقيقة للمسائل القانونية التي يطرحها قرار الاتهام، اضافةً الى كمٍّ هائلٍ من المواد المؤيدة التي قدمها المدعي العام. وهي مهمة هائلة تتطلب من فريق صغير أن ينظر بعناية في قرار الاتهام وفي المواد المؤيدة له المكونة من آلاف الصفحات. وكان على الغرفة التمهيدية أيضاً أن تنظر في القرار الذي أصدرته غرفة الاستئناف مؤخراً. ويعني هذا الأمر من الناحية العملية ان النظر في قرار الاتهام قد يستغرق وقتاً أطول من الوقت الذي كنا نأمل أن يستغرقه في البداية، غير أن قاضي الإجراءات التمهيدية يعمل هو وفريقه بأسرع طريقة ممكنة مع الحرص على ضمان نزاهة وعدالة هذه العملية».
وإذ أسهب كاسيزي في تعداد ما تحقق خلال السنة المنصرمة، على صعيد تعديل قواعد الإجراءات والإثبات وتعزيز دور مكتب الدفاع، اعتبر أن العناصر الجديدة في المحكمة من «شأنها أن تكون قدوة للمجتمع الدولي في مجال الإجراءات العادلة والسريعة».
وتحدث كاسيزي عن سعيه الى «التعاون مع مختلف دول المنطقة، عبر اتفاق دولي بشأن التعاون القضائي، ولكن هذه الخطوة لم تحمل الثمار المرجوّة منها». وقال: «وأعربت دول عدة عن عدم استطاعتها ابرام اتفاقات رسمية لمواجهتها صعوبات محلية في المصادقة على أي معاهدة دولية وتنفيذها على وجه السرعة. عوضاً عن ذلك، عرضت هذه الدول أن تتعاون مع المحكمة بصورةٍ غير رسمية في كل قضيةٍ على حدة. وفي غياب قرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بسبب الوضع القانوني الفريد للمحكمة)، لم يوضع أي إطار قانوني متين للتعاون مع الدول، إلا مع الدولة اللبنانية».
وإذ أشار الى عدم التمكن من خفض كلفة المحكمة المالية قال إن «نتائج الاستثمار الذي قام به المجتمع الدولي ولبنان بدأت بالظهور ولا يمكن التخلي عنها على رغم الضغوط الممارسة في غير محلها». وتوقع دعوة جميع القضاة في المحكمة الى مقرها بصورة دائمة منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف: «ليس سراً ان نقاشاً كبيراً ما زال موجوداً في لبنان وسواه بشأن جدوى المحكمة. ويجب علينا مع ذلك، باعتبارنا في مؤسسة قضائية دولية، وباعتبارنا قضاة مستقلين، الامتناع عن أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان. أما أولئك الذين ما زال يساورهم الكثير من الشكوك والمخاوف بشأن المحكمة، فإنهم لا يلتفتون الى الواقع الذي يشهد ان المحكمة قد قدمت حتى الآن دليلاً وافراً على روحها المهنية ونزاهتها واستقلاليتها. وقد يكفي التذكير بالاستقلالية التي أبدتها المحكمة إذ أمرت فوراً بإخلاء سبيل الضباط اللبنانيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سجن لبناني، نظراً لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وأيدت سعي السيد جميل السيد الرامي الى أن يضع بين يدي المحكمة طلبه الخاص بالمستندات التي يود الاطلاع عليها».
وأوضح أن «اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني هي مهمة النظام الدولي عندما تتعذر ممارسة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني... وتم اللجوء الى المجتمع الدولي عندما تبينت استحالة المناداة بمبدأ المساءلة القضائية داخل المجتمع اللبناني رداً على تلك الجرائم البالغة القسوة والخسة التي ارتكبت في العامين 2004 و2005، من أجل اعادة الطمأنينة الى مجتمع ممزّق». ورد على منتقدي المحكمة بالقول ان المشكلات «تظل تتفاقم إذا ارتكبت جرائم عنيفة وخيمة العواقب على المجتمع برمته، ولم تتحرك العدالة لتثبت أن وجود مؤسسة عامة نزيهة يمكن أن يؤدي الى معاقبة المجرمين واستعادة الاحترام لمقتضيات القانون. وفي هذه الحالة، سيطلّ العنف من جديد عاجلاً أو آجلاً، ما يجعل ثنائية «السلام مقابل العدالة» الشائعة ثنائية باطلة. ويترتب على ذلك أن نشوب أي أعمال عنف بسبب اتخاذ اجراءات قضائية، لن يكون على أيدي أفراد حريصين كل الحرص على ترسيخ العدالة، بل على أيدي أفراد هم ضد العدالة والسلام».
وكان «حزب الله» جدد أمس دعوته المسؤولين كافة الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمولجة ملاحقة الضالعين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 آخرين، وطالب رعد بتجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كل أجهزة المحكمة ولبنان الى حين تشكيل حكومة جديدة تبت بكل هذه الصيغ وتتخذ القرار المناسب في شأنها. (راجع ص 6 و7)
وكان رعد يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس تناول فيه ردود الفعل على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من وزراء الداخلية زياد بارود، الأشغال غازي العريضي، الاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل، التعاون مع المحكمة بعد أن رفضوا الاستجابة لطلبات مكتب المدعي العام القاضي دانيال بلمار.
وفند رعد ما اعتبره مخالفات تنطوي عليها طلبات التحقيق الدولي لأنها «تتعارض مع قواعد الإجراءات والإثبات ومذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة، والتي تنص على التعاون في القضايا المتصلة بتفويض المحكمة أي بالأشخاص المسؤولين عن هجوم 14 شباط (فبراير) 2005». وفيما كانت مصادر مطلعة قالت إن بلمار طلب الحصول على بصمات ألف شخص من وزارة الداخلية، جدد النائب رعد القول إنه «طلب بصمات 4 ملايين لبناني بمن فيهم رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء والنواب والوزراء والمراجع الدينية والعسكرية»، معتبراً ان هذه الطلبات «مشبوهة». وسأل رعد: «لماذا يصر مكتب المدعي العام على طلب بيانات البصمات وأسماء مالكي السيارات... بعد أن تقدم بقراره الاتهامي الى قاضي الإجراءات الاتهامية؟». وقال: «نعرف مدى ارتباط بعض فريق المدعي العام بأجهزة استخبارية دولية معادية للمقاومة... ومن يضمن عدم وصول هذه المعلومات الى أجهزة الأمن الإسرائيلية؟».
وفي وقت ما زال الوسط السياسي اللبناني منشغلاً بتذليل العقد من أمام تشكيل الحكومة الجديدة التي أوضحت مصادر مواكبة انها تجري ببطء ومن دون استعجال، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد لقائه الوزير بارود أمس ان أي حكومة «يجب أن تلاقي تطلعات جميع اللبنانيين وتحترم التزامات لبنان الدولية».
وعلم أن وليامز أبلغ من التقاهم أن لا صحة للكلام عن نية اصدار قرار جديد من مجلس الأمن حول لبنان تحت الفصل السابع، وأن لا وجود لمحاولة من هذا النوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.