بدأت حركتا فتح وحماس صباح الاربعاء جلسة جديدة من الحوار تركز بالأساس على بحث تشكيلة الحكومة الانتقالية التي سيترأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن لمدة 6 اشهر . وكشف صخر بسيسو في لقاء خاص ب ( اليوم ) قبل الجلسة في مقر المخابرات المصرية في مدينة نصر عن جدية حقيقية يبديها الطرفان للتوصل الى حكومة توافق وطني بعيدة عن فتح وحماس من التكنوقراط ،معرباً عن أمله بأن يتم انجاز هذه المهمة في غضون ال48 ساعة المقبلة ليتم نقل ما تم التوصل اليه بخصوص اعضاء الحكومة الى الرئيس ابو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للإعلان عن تشكيل الحكومة في لقاء يجمعهما في القاهرة بعد المشاورات مع بقية الفصائل والقوى المستقلة . وشدد على ان القيادة الفلسطينية في تشكيل حكومة التوافق الوطني لن تخضع لابتزاز اي طرف ولن يسمح اصلاً لأي طرف بابتزازنا في وحدتنا الوطنية ووحدة ترابنا الوطني وعلى جمع شمل جناحي الوطن الفلسطيني . وقال بسيسو :ان الوزراء سيقسمون اليمين امام الرئيس في مقر الرئاسة في رام الله بعد ذلك ليباشروا مهامهم فوراً .مؤكداً أنه يلمس الجدية والأجواء الإيجابية لاتمام هذه المهمة . وعن جدول اعمال الجلسة الاولى والثانية ، أجاب بسيسو: بعد اللقاء الأخير في القاهرة، تم عقد جلسة للجنة المكلفة بصياغة قانون انتخابات المجلس الوطني التي عقدت في عمان فسيتم استعراض ما تم بهذا الاجتماع من توصل الى اتفاق على القانون حيث الانجازات كانت كاملة وتامة ، وتم احالة القانون الى اللجنة القانونية في المجلس الوطني ثم الى اللجنة التنفيذية لإقرار القانون بشكل نهائي وتم حل اللجنة التي كانت برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون (ابو الاديب )، كما سنستعرض عمل لجنة الانتخابات وما تم حتى اللحظة والقضايا التي تم إنجازها في إطار عملية المصالحة . ومضى يقول :»كما سيتم تحديد مواعيد للجان المصالحة المجتمعية ولجان الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة كي تستكمل عملها حيث ندعو هذه اللجان الى ممارسة اعمالها فوراً لاستكمال الجهد الذي شرعنا فيه ، ثم سيتم الحديث مباشرة بالتشكيل الحكومي. واوضح بسيسو:»اما الجلسة الثانية ستكرس للبحث في تشكيل الحكومة و قد يتفرع النقاش فيه إلى العديد من القضايا التي سيتم بحثها في هذا المجال ، حيث سيتم استعراض عدد مجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة، والأسماء التي يمكن تداولها لتبوؤ المناصب الوزارية في الضفة وقطاع غزة «. وأكد اهمية الرعاية المصرية لهذه الجلسات ونفى ما تم نشره امس ان كل حقيبة وزارية سيتم ترشيح ثلاث شخصيات لتوليها وقال هذا غير دقيق حتى الان وقال لقد اتفقنا على استبعاد جميع المشاركين في الحكومات التي كانت رمزاً للانقسام ،فسنبحث في اسماء جديدة، لا علاقة لها بفتح وحماس او من الفصائل الفلسطينية المختلفة . واضاف ان هناك اصرارا على ان تتولى الحقائب الوزارية في الحكومة شخصيات وطنية مستقلة قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها خلال المرحلة المؤقتة . ويعتقد بسيسو ان كل الاطراف الفلسطينية وصلت الى قناعة واحدة وهي انه لا مجال إلا للوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولا مجال إلا للمصالحة وقال ان هذه المصالحة التي تم استغلالها خلال المرحلة الماضية للهروب من عملية السلام ، حيث تحججت إسرائيل و الولاياتالمتحدة بحجة الانقسام مما حال دون الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وبالتالي اعتقد ان كل الاطراف اليوم جادون وسننجز هذه المصالحة . وشدد بسيسو القيادي الفتحاوي على ان البحث لا يدور عن محاصصة بين فتح وحركة حماس وانما القضية اعمق واشمل من ان تكون بين حركتين . ولفت بسيسو الى ان تداول الاسماء بين وفدي فتح وحماس لا يعني تشكيل الحكومة خلال هذه الجولة ، مؤكداً ان اعلان الحكومة يجب ان يتم في الداخل ويجب ان يتم تنفيذ كل الاتفاقيات بان تقسم الحكومة اليمين امام الرئيس وبعد ذلك تصدر القرارات والمراسيم حسب الجداول ، انجاز قانون الانتخابات للمجلس الوطني وانجاز لجنة الانتخابات اعمالها وبالتالي تحديد موعد الانتخابات مشيراً الى ان عمل كافة هذه اللجان تسير بشكل عادي وبكل جدية وايجابية من كافة الاطراف . و بخصوص عرض الحكومة على المجلس التشريعي قال بسيسو :» الجميع يعلم ان مدة المجلس التشريعي قد انتهت وتم التوافق على التمديد في المجلس المركزي لمنظمة التحرير وتم الحديث ايضاً عن الرئاسة الفلسطينية مضيفاً ان جلسات المجلس التشريعي لا تكون قانونية وشرعية إلا بدعوة من الرئيس ابو مازن وهو حتى الان لم يطلب المجلس للانعقاد «. ومضى يقول عندما يكون هناك توافق فلسطيني يصبح تطبيق هذا القانون وفق هذا التوافق وليس عكسه ، وبالتالي نقول للاخوة في حماس والمجلس التشريعي ان التوافق هو الذي ادى الى هذه المصالحة ، وهو الذي سيؤدي لاحقاً لاجتماع المجلس التشريعي وهو الذي سيحكم كافة الخطوات التي ستليها «. ورداً على تصريحات بعض قوى اليسار الفلسطيني حول المحاصصة بين فتح وحماس وتهميش باقي الفصائل قال بسيسو :» القضية ليست محاصصة بل هناك قوتان مركزيتان في الساحة الفلسطينية إذا تم التوافق بينهما بعدها سيتم التشاور مع كافة القوى والفصائل لاننا لا نريد وحدة بين فتح وحماس نريد وحدة شاملة لكل الواقع في الساحة الفلسطينية وبين كل القوى الفلسطينية التي ستخوض الانتخابات «. مؤكداً انه يجب ان تبتعد هذه القوى عن التخوفات غير المنطقة وغير الواقعية فالعملية تعتمد على التوافق والتشاور الكلي ونتيجة هذا التشاور سيتم عرضه على كافة الفصائل ولن يتم إعلان تشكيل الحكومة قبل التفاهم مع جميع القوى «. وكشف بسيسو إنه حسب الاتفاق سيدعو الرئيس محمود عباس ابو مازن بعد شهر من إعلان تشكيل الحكومة وتسويقها للمجتمع العربي والدولي الى جلسة للمجلس التشريعي ليس فقط لبحث في حكومة التوافق وانما لمجموعة من القضايا في مقدمتها قانون الانتخابات وكيف سيتم التعامل مع القوانين والمراسيم التي صدرت في المرحلة الفائته مؤكداً انه لم يتم الدخول في التفاصيل حتى اللحظة . وشدد على ان القيادة الفلسطينية في تشكيل حكومة التوافق الوطني لن تخضع لإبتزاز اي طرف ولن يسمح اصلاً لأي طرف بابتزازنا في وحدتنا الوطنية ووحدة ترابنا الوطني وعلى جمع شمل جناحي الوطن الفلسطيني . وبخصوص تصريحات نتنياهو حول المصالحة قال ان الرئيس عباس وضح الموقف بشكل لا يقبل الشك ، بان المفاوضات مسار والمصالحة مسار اخر وهما لا يتعارضان بل العكس ،المصلحة لم تعطل عملية السلام بل الذي عطلها المواقف الاسرائيلية المتعنتة والداعمة للاستيطان وتهويد القدس وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بيننا.