كشفت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) عن تفاصيل الدراسة العالمية السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات والتي تشير إلى أنّ المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 58بالمائة في العام الماضي، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة إلى نحو 4.2 مليار دولار. وأكدّت الجمعية على أهمية إتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون. وقال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج، إن الجمعية ملتزمة بتكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في منطقة الخليج، وذلك للحد من مستويات القرصنة. وتعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من الوعي حول الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات في منطقة الخليج العربي. ويعتبر التقدم التدريجي الذي تحرزه العديد من الدول في مجال الحد من معدلات القرصنة خير دليل على الدور الكبير لمبادرات مكافحة القرصنة في تعزيز حقوق الملكية على مرّ الزمن. و وجدت الدراسة، على الصعيد العالمي، أنّ معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة تفوق مثيلاتها في الاسواق المستقرة بنسبة 68بالمائة مقارنة ب 24بالمائة ، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات. وهذا ما يفسر ديناميكيات السوق وراء المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات والذي بلغ نحو 42بالمائة في عام 2011، وذلك مع توسع الأسواق في الدول النامية، لتصبح القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة 63.4 مليار دولار. ومن النتائج الأخرى للدراسة العالمية السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات: على الصعيد العالمي، أكثر قراصنة البرمجيات هم من الرجال وينتمون بنسب متفاوتة إلى جيل الشباب وتبلغ إحتمالية عيشهم في الإقتصادات الناشئة بمعدل أكثر من الضعف مقارنة بغيرهم في الإقتصادات المستقرة (نحو 38بالمائة إلى 15بالمائة ). كما ان صناع القرار في قطاع الأعمال يعترفون بأنهم يستخدمون البرمجيات المقرصنة بصورة أكبر مقارنة بغيرهم من المستخدمين الآخرين. كما يقومون بشراء البرنامج لتثبيته على جهاز كمبيوتر واحد ثم تثبيته مرة أخرى على أجهزة كمبيوتر إضافية في مكاتبهم، بمعدل الضعف مقارنة بغيرهم. يذكر أنّ هذه هي الدراسة السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات التي تجريها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالتعاون مع مؤسسة آي. دي. سي ومعهد إيبسوس للشؤون العامة، اللذين يعتبران من الشركات العالمية المستقلة والرائدة في مجال الأبحاث. وتتضمن منهجية الدراسة جمع نحو 182 مشاركة منفصلة للبيانات وتقييم إتجاهات الكمبيوترات والبرمجيات في 116 سوقا. وقد شملت الدراسة هذا العام 15,000 من متسخدمي الكمبيوتر من 33 دولة، يشكلون معا نحو 82بالمائة من حجم سوق أجهزة الكمبيوتر العالمي.