يثور الجدل في مصر حول حقيقة ما أعلن عن الأموال التي يُقال إن الرئيس السابق وأسرته والمقرّبين منه، استطاعوا نهبها، وتهريبها للخارج. وبينما تتضارب الأرقام حول هذه المبالغ، وجدوى محاولات استردادها، خاصة في ظل غياب وثائق محددة عن مبالغ بعينها، تسود حالة من الرهان السياسي حول إمكانية عودة هذه الأموال. هناك مَن يرى أنها عملية جدل قانوني طويل، قد لا تنتهي، في ظل السرية التي تفرضها بنوك أجنبية، وآخرون يعتبرون الاسترداد ممكنًا وليس مستحيلًا. «اليوم» التقت بمعتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، والخبير الإعلامى بالجامعة العربية، ورئيس شبكات قنوات الحياة التليفزيونية، الذي تحدّث عن أرقام الأموال المهرّبة خارج مصر، وطرق استعادتها بالطرق القانوينة، ودور الحكومة المصرية في ذلك. المبادرة الشعبية في البداية نريد معرفة ما هي المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة؟ ومتى انطلقت؟ هى مبادرة شعبية، تشكّلت بتمويل ذاتي، تجري اتصالاتها عبر التليفون والإنترنت ومن خلال منسقين ومحامين متطوّعين مصريين يعيشون في دول أجنبية، وانطلقت عقب سقوط نظام مبارك وفرار عدد من المسؤولين المصريين إلى الخارج؛ في مقدّمتهم وزيرا المالية والتجارة والصناعة السابقان، ورجل الأعمال حسين سالم، صاحب قضية تصدير الغاز لإسرائيل. معركة طويلة ما حجم الأموال المهرّبة خارج مصر؟ حجم الأموال المنهوبة 225 مليار دولار، ونراهن على عودة 50% من الأموال، وهي معركة طويلة، ونجحنا مؤخرًا في الحصول على وثيقة رسمية بريطانية تمّ تسجيلها في المجلس العمومي البريطاني بشأن تجميد أموال 19 شخصية ببريطانيا، كما تمّ تجميد ممتلكات 103 شخصيات مصرية في أمريكا، وهذه الدول سوف تسلم مصر الأموال أو جزءًا منها عقب صدور أحكام قضائية نهائية، والتجميد ليس سوى خطوة أولى، وتتطلب ضغوطًا سياسية واتصالات دبلوماسية مكثفة. مصر تتحرّك قضائيًّا وشعبيًّا من خلال المبادرة الشعبية لكن ينقصها التحرّكات السياسية والدبلوماسية التي من المفترض أن تكون من خلال الحكومة ووزارة الخارجية. لا أرقام حقيقية ما حقيقة أموال الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال؟ ليست هناك ارقام محدّدة، لكن ما نهبه مبارك واسرته واركان نظامه ورجال الاعمال في عهده هو 225 مليار دولار. ما الوقت المحدد لاسترداد تلك الأموال؟ لا بد أن يعلم الجميع ان استعادة الاموال تأخذ وقتًا أسرع، دولة استطاعت الحصول على جزء من أموالها كان بعد 6 سنوات، لأن الاجراءات في الدول الاجنبية تأخذ وقتًا طويلًا كى تصدر أحكام قضائية نهائية. ما آخر ما وصلت إليه المبادرة؟ نحن نترقّب مع أبناء الجالية المصرية بأسبانيا صدور قرار نهائي للمحكمة الوطنية العليا في مدريد، والمتوقع خلال أيام، بشأن تسليم الملياردير حسين سالم إلى مصر لاتهامه في جرائم فساد وغسيل أموال ومحاكمته أمام القضاء الوطني المصري. وأشيد بدور النيابة العامة الأسبانية ومطالبتها للمحكمة بتسليم المتهم الهارب حسين سالم إلى مصر من شأنه أن يعزز من إمكانية صدور حكم قضائي إسباني بتسليمه، وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تعد إسبانيا ومصر من الدول الموقعة عليها مع 156 دولة أخرى بالعالم. ولقد طالبت بإجراء تحقيق بشأن ما أعلنه المحامي الإسباني الموكل عن المتهم الهارب حسين سالم، حيث ذكر خلال الجلسة التي انعقدت الخميس الماضي، أن حسين سالم لديه شهادة من مدير مصلحة الجوازات المصرية تؤكد أنه لا يحمل الجنسية المصرية، غير أن المحامي الأسباني لم يحدّد تاريخ هذه الشهادة ولا اسم مدير الجوازات الذي وقع عليها. كما استطاع منسق المبادرة في أمريكا وكندا على إمداد السفارة والسلطات المصرية بمستندات دامغة تتعلق بالشخصيات المائة حال حصوله على قائمة رسمية بأسماء هذه الشخصيات، هذا بالإضافة إلى قيام الدكتور محمد الجمل بالحصول على وثائق مهمة تتعلق ببعض شخصيات النظام السابق وقيام المبادرة بتسليمها إلى الجهات المصرية المختصة. ترحيب دولي ما مدى الترحيب الدولي والشعبي بالمبادرة؟ وجدت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الجهات المسؤولة باعتبارها دورًا شعبيًا مكمّلًا للدور الرسمي، كما لقيت إشادة بعض الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ومصر تتحرّك قضائيًّا وشعبيًا من خلال المبادرة الشعبية لكن ينقصها التحرّكات السياسية والدبلوماسية التي من المفترض أن تكون من خلال الحكومة ووزارة الخارجية، ونحن نساعد اللجنة القضائية بكل ما نحصل عليه من مستندات ولكن بعد ما طلبنا بالكشف عن أسماء ال103 شخصيات الذين تمّ تجميد اموالهم مؤخرًا لم تتجاوب معنا الحكومة المصرية. كما أن عضو الكونجرس الأمريكي ديفيد برايس قد أعلن تأييده ومساندته لمطالب المبادرة بشأن الأموال المصرية المنهوبة، عقب عدة لقاءات لمنسق المبادرة في أمريكا وكندا مع ديفيد برايس، بحضور عدد من المتعاونين مع المبادرة من المصريين والعرب المقيمين في الولاياتالمتحدة. ممكن لا مستحيل هناك مَن يقول إن هذه الأموال من الصعب عودتها.. ما حقيقة الأمر تحديدًا؟ بصراحة كاملة وشفافية دقيقة، لا أستطيع ان أجزم بعودة أو ضياع تلك الأموال، ولكن عودتها في غاية الصعوبة، كما أن أقصى دولة في العالم استطاعت الحصول على 10% من أموالها مثل الفلبين ونيجيريا، وفي اعتقادي أننا قادرون على استعادة 50% من الأموال المصرية المهرّبة في الخارج.
