كشفت مصادر من "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة"، أن الجالية المصرية فى أسبانيا، تعتزم التقدم بطلب من أجل تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل الأسبانية، من أجل زيادة الضغوط الرامية لاستعادة أموال مصر المهربة للخارج. وقال الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة في تصريحات لموقع "اليوم السابع" إن رئيس الجالية المصرية فى أسبانيا ومنسق المبادرة، إبراهيم أبو الروس، سيتقدم بهذا الطلب أمام السلطات الاثنين 5 سبتمبر 2011، من أجل الاتفاق على موعد للوقفة الاحتجاجية. وأشاد صلاح الدين، بما وصفه بالدور الكبير "للشعب الأسبانى"، فى معاونة منسق المبادرة فى مدريد، والذى اعتبره الأنشط على مستوى أربع عواصم أوروبية لحملة استرداد أموال مصر المنهوبة. وأضاف صلاح الدين، إن "ماتيو فورتوناتى"، محام أسبانى من أصل إيطالى، أصبح ثان محام يتطوع لرفع دعوى قضائية شعبية أمام المحكمة الوطنية العليا فى مدريد، للمطالبة بتسليم رجل الأعمال المصرى حسين سالم، وثيق الصلة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمتهم بارتكاب جرائم غسيل أموال واحتيال. وكان محام إسبانى آخر هو "خابيير خوسيه جارسيا" قد تقدم قبل نحو شهرين بدعوى قضائية شعبية شبيهة متطوعا، بعد أن حصل على توقيعات فى عريضة الدعوى تضمنت 120 توقيعا من أفراد الجالية المصرية فضلا عن 250 توقيعا لمواطنين أسبان. وأثنى رئيس المبادرة على قرار مجلس الوزراء الأسبانى بمواصلة إجراءات تسليم ماجدة وخالد، نجلى حسين سالم المتهمين بالتورط فى عملية غسيل أموال تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية بفضل نفوذ والدهما المقرب من الرئيس المصرى المخلوع. وأنهى صلاح الدين تصريحاته، بالتأكيد على "احترام استقلالية وعدالة القضاء الأسبانى"، متمنيا أن تسهم هذه التحركات فى عودة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج.
