قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المنهوبة إيفاد وفد الى مدينة مدريد بأسبانيا لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها فى 16 يناير الحالى لنظر طلب التسليم المقدم الى السلطات الاسبانية بشأن المتهمة ماجدة سالم ابنة رجل الاعمال الهارب حسين سالم المتهم مع الرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ فى صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وكان محامي المتهمة ماجدة سالم كان قد تقدم بما يزيد على 80 دفعا قانونيا بهدف تعطيل الإجراءات الا ان المحكمة قررت رفض سائر الدفوع التى تقدم بها مع السماح للجنة القضائية بالرد على المسائل التى قد يثيرها دفاع المتهمة بخصوص احكام القانون المصري او الدولي واجبة التطبيق اثناء الجلسة . ومن المقرر ان يتولى مكتب المحاماة الاسبانى المفوض من قبل اللجنة القضائية الرد على سائر الدفوع المتعلقة باحكام القانون الاسباني التى قد يثيرها الدفاع اثناء الجلسة . وسبق للجنة القضائية اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعجيل إجراءات التسليم ، وذلك بعد ان تقدمت الى القضاء الاسبانى بشرح مفصل للاجراءات القضائية التى تم اتخاذها حيال المتهمة ووالدها وأخيها فى مصر بعد استعراض وقائع ما ارتكبوه من جرائم ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق ، وبيان ما تفرضه هذه النصوص من عقوبات ، ومايتوافر للمتهمين من ضمانات أثناء المحاكمات . فى السياق نفسه أودعت اللجنة القضائية تعهدا بمعاملة اسبانيا بالمثل على سبيل المجاملة الدولية فيما يتعلق بتسليم المتهمين ، وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا ، وتحسبا لعدم انطباق اتفاقية مكافحة الفساد على طلبات التسليم. ومن المقرر طبقا لاحكام القانون الاسبانى قيام المحكمة باصدار الحكم فى مدة لاتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم اى قبل 20 يناير الجاري. واكد الجوهري ان اللجنة تتوقع تحديد جلسة للنظر فى طلب تسليم حسين سالم ونجله خالد الى مصر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
