كشف مسؤولون بقطاع السيارات المستعملة عن وجود شركات ضمان وهمية بسوق المنطقة الشرقية يتعامل معها سماسرة ومعارض لا تتبع شركات قائمة ومعروفة بالسوق، حيث تغري المشتري بحصوله على ضمان يشمل جميع أجزاء السيارة مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 4 آلاف ريال، وعند تعطل السيارة يُفاجأ بأن ذلك الضمان عبارة عن ضمان وهمي وليس للشركة المانحة اسم تجاري يمكن مطالبتها لدى الجهات الرسمية. وأكدوا وجود عدد من شركات ضمان وهميّة تعمل بسوق المنطقة الشرقية تتعامل معها معارض سيارات ليس لديها مراكز صيانة بحيث تحرّك مبيعاتها دون الاهتمام لمستقبلها التجاري أو الأضرار التي ستحدث للعملاء، مطالبين الراغبين بشراء السيارات المستعملة التعامل مع شركات معروفة وضماناتها واضحة. وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن أصحاب الشركات تلجأ لبيع الضمانات الوهمية لأنه ليس لديها مراكز صيانة بمعارضها ولكي تسوّق السيارات المعروضة للبيع بكل بسهولة، والعميل عندما يطلب الضمان ويجده فإنه يطمئن ويشتري مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لا يطلق عليها وإنما معارض. وأضاف إن هذه المعارض التي تبيع هذا النوع من الضمان لها تأثير كبير على حركة سوق المنطقة الشرقية، والكل يعرف أن الضمان طويل المدى يغري العميل، فعندما يقول البائع له إن الضمان المقدّم من المعرض يصل إلى 5 سنوات يشتري السيارة مباشرة، وبعد ذلك يفاجأ هذا العميل عند مراجعة البائع لمتابعة سيارته بأن الضمان الممنوح له على ورش خارجية وعندما يصل للورش المشار إليها يصطدم بالواقع، حيث يكتشف أن المحرّكات وأجزاء كثيرة من السيارة ليست على الضمان وتبدأ المشاكل بين العميل والمعرض وشركة الضمان، وفي الأخير يُسأل العميل: هل اطلعت على تفاصيل بطاقة الضمان قبل التوقيع، وهذا الضمان بلا شك يؤثر سلبًا على المشتري والشركات التي تقدّم ضمانًا حقيقيًّا؛ لأنه يوجد لديها ضمان ولكن ليس بنفس المدة التي تعطيها شركات الضمان 5 سنوات، وإنما تعطى أقصى مدة وهي 3 سنوات، وهذا يجعل العميل يبحث عن ال 5 سنوات، مؤكدًا أن هذا الأمر يضيع فرص بيع كثيرة على الشركات الحقيقية. أصحاب الشركات تلجأ لبيع الضمانات الوهمية؛ لأنه ليس لديها مراكز صيانة بمعارضها ولكي تسوّق السيارات المعروضة للبيع بكل بسهولة، والعميل عندما يطلب الضمان ويجده فإنه يطمئن ويشتري مباشرة. وأكد العفالق أنه توجد شركات ضمان بالسوق لا يمكن أن يقال عنها وهمية أو غير وهمية لكنها غير واضحة بضماناتها والمعارض التي تتعامل معها يعني أنها شريكة معها؛ لأنها لا توضح للعميل ما هو الضمان وما يشمله، وما زال عدد هذه الشركات غير معروف حصرًا، ولكن يوجد منها حوالي 4 شركات في السوق. وبالنسبة لعدد شركات الضمان المعترف بها في السوق حاليًا قال: إن عدد المعترف بها وغير المعترف بها غير معلوم؛ لأنه في كل فترة تظهر شركة ضمان جديدة وفجأة تغلق بعد فترة من دخولها إلى السوق، كما أن بعض شركات السيارات المستخدمة لا تبيّن مدى حقيقة الضمان، وحقيقة هذه يفعلها الكثيرون من أجل البيع وكسب المال فقط دون النظر إلى المستقبل وتوثيق اسم شركته في السوق من أجل كسب ثقة العملاء. وعن صحة ودقة محلات فحص السيارات الموجودة بالمعارض والخضرية في الفحص أوضح العفالق أن بعضها جيد؛ لأن لديها أجهزة فحص السيارات وفنيين على مستوى عالٍ من الخبرة، وأخرى لا توجد لديها أجهزة ولوحاتها على الواجهة تشير إلى انه يوجد لديها فحص فني، وبالرغم من ذلك تقوم بالفحص وإعطاء نتائج غير صحيحة للمشتري، مطالبًا العملاء بالفحص عند شرائهم سيارات مستعملة لدى مراكز تمتلك كافة أجهزة الفحص، وبعد ذلك الحصول على ضمان. وأضاف المستثمر بقطاع السيارات المستعملة «سالم الناصر»: إن الضمانات الحالية المنتشرة في سوق السيارات المستعملة بالمنطقة مثل إعطاء ضمان لكافة أجزاء السيارة مقابل مبلغ مالي يتراوح من 3500 إلى 4 آلاف ريال يدفعه العميل هو ضمان غير حقيقي وإنما عبارة عن طريقة تسويقية أوجدتها بعض الشركات وسماسرة ليس لديهم شركات قائمة ومعروفة يمكن مطالبتها في حال غش المشتري. وأكد أن المعارض التي تبيع السيارات عن طريق هذه الضمانات لم تؤثر على مبيعات شركات السيارات المستعملة بالمنطقة؛ لأنها واضحة في الضمانات التي تمنحها للمشترين وتتعامل مع شركات ضمان رسمية في المملكة لها أنظمتها في صيانة السيارات وغيرها. وطالب الناصر المستهلك الراغب في شراء سيارة مستعملة بالتعامل مع شركات معروفة بالسوق ولها فروع في كافة أنحاء المملكة، وليس مع سماسرة أو شركات وهمية، وأن يطلع على الشروط ومبالغ التغطية على المحركات في الضمان، وكذلك متابعة صيانة سيارته في مدة الضمان المنصوص عليها في عقد البيع.