أنصفت العدالة شهداء الوطن من رجال الأمن والمواطنين بعد القصاص من الخونة والمارقين إذ أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي تنفيذ حكم القصاص في 4 مُدانين بارتكاب جرائم إرهابية في محافظة القطيف. المجموعات الإرهابية التي تخذ من العوامية مأوى لها تحمل أجندات «خارجية» تريد الخراب والدمار لهذا البلد الأمين وتسعى لنشر الفوضى في حي المسورة في العوامية والقطيف ومٌهاجمة مراكز الشرطة، واستهداف الأماكن الحيوية وقتل المواطنين، والوافدين المستأمنين، واستهداف البعثات الدبلوماسية، ومهاجمة العمالة الأجنبية، فالإرهابيون والمطلوبون أمنيا يستغلون المنازل المهجورة في القطيف في ثلاثة أمور رئيسية هيّ الاختباء عن العين الأمنية، وتخزين السلاح، والتخطيط للأعمال الإرهابية التي تشهدها محافظة القطيف ساعدهم في ذلك تركيبة حي المسورة ببلدة العوامية في القطيف، والذي تم إخلاؤه من السكان، ما يدفع العناصر الإرهابية للاختباء في منازله المهجرة، واستغلالها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وأمام هذه الجرائم الإرهابية فإن مَن يؤيد أو يُمول أو يتعاطف أو يبرّر لإرهابيي القطيف لا يختلف عنهم ويُعتبر من مناصري الإرهاب وتُطبق بحقه عقوبات دعم الإرهاب وتمويله، فمثلما نقف بحزم ضدّ الإرهاب السني المُتبني لفكر وتنظيم داعش الإرهابي فلا بد من الوقفة ذاتها ضدّ الإرهاب الشيعي. العوامية أضحت بأفعال هؤلاء بؤرة الإرهاب ويجب أن نتعاون مع الجهات الأمنية في اجتثاثه، فإرهابيو العوامية اعتدوا بالرصاص والأسيد والمولوتوف على الموطنين والوافدين ورجال الأمن والمركبات ومراكز الأمن، لذا فإن من يُسمّي ما يحدث في القطيف شغباً قد جانبه الصواب، إن ما يحدث هو إرهاب وسفك لدماء الأبرياء ولو كان هذا الإرهاب في إيران لعُلّقت المشانق في الشوارع كما تفعل في إقليم الأحواز وقد سُررت باستنكار المثقفين ورجال الدين من المواطنين الشيعة وإدانتهم في وسائل الإعلام لهذه الأحداث المؤلمة التي راح ضحيتها عديدٌ من الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن والمقيمين، وتأييدهم لتنفيذ القصاص في هؤلاء الإرهابيين وأن تطبيق الأحكام الشرعية في حق هؤلاء الخونة هو نتيجة طبيعية لمن ينتهج النهج العدواني ضد الدولة والمواطنين. أتذكر تصريحاً لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون حينما حدثت أحداث الشغب في لندن قال «عندما يتعلق الأمر بالأمن واستقرار الدولة لا تحدثني عن حقوق الإنسان». لقد صبرت الدولة كثيراً على هؤلاء الخونة وحان الوقت لتشديد القبضة الأمنية، وعدم التهاون مع هذه المجموعات الإرهابية التي استحلت دماء الأبرياء دون وجه حق. بلادنا دستورها القرآن والدولة ليست في عداء مع أحد مهما كان مذهبه، فالكل سواسية سُنة وشيعة أمام القضاء وعدالة أحكامه فمن يعود إلى رُشده ويعترف بأخطائه ويُسلّم نفسه إلى الجهات الأمنية فقد نجا، ومن يُحاول الاختباء والاستمرار في القتل والتخريب والخروج على ولي الأمر مصيره أن يقع في قبضة رجال الأمن، وسيُحال للمحاكمة العادلة وتطبق بحقه الأحكام الشرعية فالسعودية «بلاد الحرمين» والأمن فيها مُقدّسٌ والإرهاب فيها جرمٌ مغلظٌ يجب أن توازيه عقوبة مغلظة.