تجيء زيارة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لمصر، في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، تعيش في أتونها الأمتان الإسلامية والعربية، ولا شك أن تبادل وجهات النظر حيالها بين القيادتين السعودية والمصرية؛ يشكل إضافة هامة وجديدة لحلحلة ما يمكن حلحلته منها، والوصول إلى أفضل التسويات التي قد تكون مدخلا لإنهاء تلك الأزمات والحيلولة دون تفاقمها. ثمة ملفات عديدة، نرى أنها سوف تناقش بين القيادتين في ضوء ما تتمتع به الرؤى السعودية/ المصرية من تجانس وتقارب في وجهات النظر حيال سائر القضايا، التي سوف تطرح على بساط البحث: كالأزمة اليمنية، التي يبدو الآن أنها سوف تحل بشكل سلمي، انهاء لأزمة صعبة عانى منها اليمنيون طويلا، لا سيما ما يتعلق منها بحصار المدن والركون إلى سياسة التجويع المنتهجة مؤخرا من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح. والملف السوري سوف يحظى باهتمام الزعيمين، فقد طالت الحرب السورية، التي دخلت في عامها الخامس دون ظهور بصيص أمل لانهائها وتسويتها سلميا، وقد عانى الشعب السوري الأمرين من هذه الحرب الضروس التي تكاد تأتي على الأخضر واليابس في هذا البلد، الذي تشرد الكثيرون من أهله، وقتل الكثير منهم في حرب يمكن تسويتها سلما؛ إذا انصاعت جميع الأطراف المتنازعة للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة. ما يدور في العراق حاليا سوف يبحث في القمة السعودية - المصرية، لا سيما أن هذا البلد بدأ يعاني من تدخل النظام الإيراني في شؤونه الداخلية، وبدأت رؤوس الفتنة تنتشر داخل صفوف شعبه، بفعل تغلغل موجات الإرهاب الآخذة في الانتشار بشكل سريع في العراق، بما يهدد وحدته الوطنية وحرية أبنائه واستقلاله. فدراسة هذا الملف من منطلق عربي حريص على انهاء الأزمة العراقية أضحت مطلبا حيويا وسريعا. وأزمة الشرق الأوسط العالقة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي، والتي تعد من أطول الأزمات السياسية المعاصرة في العالم، سوف تكون مدار بحث بين العاهلين السعودي والمصري، والرؤى المتجانسة بين الطرفين تركز على أهمية قيام الدولتين المستقلتين وعودة المهاجرين الفلسطينيين إلى ديارهم، وإعلان القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا هو الحل المنطقي لهذه الأزمة الطويلة، والذي ما زال يحظى بتأييد ومعاضدة المجتمع الدولي. وقد عانت مصر كما عانت المملكة من موجات ظاهرة الإرهاب الشريرة، ولا شك أن ملف الإرهاب سوف يطرح على طاولة البحث بين الزعيمين السعودي والمصري؛ لوضع الإستراتيجية الموحدة المناسبة بين البلدين الشقيقين؛ للوصول إلى أفضل الحلول وأنجعها وأسرعها؛ للخلاص من تلك الظاهرة، التي ما زالت تهدد البلدين وتهدد سائر المجتمعات البشرية بالخراب والدمار. ويبدو من جانب آخر، أن الموقفين السعودي والمصري يصبان في رافد رفض ومقاومة ما يقوم به ما يسمى بحزب الله اللبناني، الذي اشتدت عزلته وتصاعدت؛ بعد تصنيفه من قبل دول مجلس التعاون العربي وكافة الدول العربية بالإرهابي؛ لقاء أعماله الشيطانية الشريرة، التي تستهدف المساس بوحدة الشعوب العربية، وإلحاق الضرر بسلامتها وأمنها، من خلال تزعمه للمشروع الفارسي المتمدد في المنطقة على حساب أمنها وسلامها. هذه الملفات وغيرها ستكون أمام القيادتين السعودية والمصرية؛ لدراستها والخروج منها بأفضل الحلول المنطقية؛ لتعد رافدا مهما لدعم العمل العربي المشترك، والوصول إلى تضامنه ووحدته وتوثيق العلاقات الأخوية بين المملكة ومصر.