تواصلت تداعيات الجدل حول فواتير المياه الصادرة مؤخراً، من وزارة المياه، والذي جاء بعد تواتر الشكاوى من المستفيدين حول مصداقية أرقام تلك الفواتير التي وصفت بالمرتفعة والمبالغ فيها، مقابل تأكيد لمسئولي الوزارة على صحة تلك الفواتير ودقتها وعدم وجود أخطاء بها، وهو ما لم يجد الكثير من الصدى لدى الغالبية، ويبدو أن الأمر مرشح للاستمرار على الأقل في الفترة المقبلة على خلفية تمسك كل طرف بما يراه، وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دورها في تأجيج الموقف، حيث حفلت بالكثير من اللغط حول آلية الوزارة في إصدار فواتيرها، والتي اتفق الكثير على صعوبة القبول بها بالشكل الحالي. وحول ذلك كشف مدير عام المياه في المنطقة الشرقية المهندس حمد الوابل، أن الشكاوى والاستفسارات التي وردت لمديرية المياه، من المستفيدين خلال هذه الأيام، بشأن ارتفاع الفواتير ، جاءت بحسب وصفه لعدم تمعن غالبية العملاء بقرار مجلس الوزراء رقم ( 95 )، والذي صدر بتاريخ 17/3/1437ه، بشأن تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، وتحديد تعرفة خدمة عداد المياه، والتي بدأ العمل بها منذ الأول من شهر ربيع الثاني لهذا العام إلى جانب رسوم الصرف الصحي، حيث نص القرار على تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي. وأضاف الوابل في تصريحه ل"اليوم": أن ارتفاع قيمة الفاتورة عن سابقتها بالنهاية أمر طبيعي، نظراً لارتفاع التكلفة وتغير الشرائح الخاص بالاستهلاك بما فيها من كميات محددة، إلا إذا كان هناك خطأ في إدخال بعض القراءات الخاصة بالعدادات وهو أمر قليل الحدوث، وعندها يحق للعميل التوجه لمراكز خدمات العملاء التابعة لمدينته أو محافظته للتأكد من صحة الفاتورة من خلال بعض الإجراءات المعمول بها، كما أنه لا يوجد أي اختلاف بين تسعيرة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي في القطاعات السكنية والتجارية حسب ما ورد بقرار مجلس الوزراء الموقر. وبين الوابل أن المستفيد يستطيع احتساب استهلاكه للماء من خلال قياس عداد الماء الخاص بالمبنى والذي يوضح للعميل كمية الأمتار المكعبة التي قام باستهلاكها ومقارنة الكمية بالشرائح المجدولة بالتسعيرة المعمول بها، والتي تم وضعها لكافة العملاء على موقع الوزارة بالأنترنت، وتسهيلاً على العملاء أيضاً تم وضع حاسبة إلكترونية لحساب قيمة الفاتورة بعد وضع كمية الاستهلاك بالأمتار المكعبة، كما يمكن للعميل أيضاً الدخول إلى خدمات الأفراد بموقع وزارة المياه ومن ثم خدمات الفواتير ومعرفة كافة الفواتير التابعة له بعد إدخال رقم الحساب الخاص به. وختم الوابل تصريحه ملمحاً الى بعض الأخطاء بالقول: قد يحصل في بعض الأحيان خلل في بعض العدادات ويتم كشفها خلال قراءة العداد من قبل فرق المديرية ويتم تحويلها للصيانة أو الاستبدال حسب الحالة للعداد. وفي جدة، تسبب ارتفاع أسعار تعرفة المياه إلى توجه المواطنين للإقبال على جلب المياه لمنازلهم عن طريق الصهاريج، في اعتراض غير مباشر على أزمة الفواتير المرتفعة، رغم بيانات وزارة المياه. وقال عدد من المواطنين إن هناك خللا يجب التعامل معه، لأن الارتفاع الكبير في تسعيرة المياه حدث في المناطق التي تقوم الشركة الوطنية بالتشغيل فيها، فيما لم تتغير بقية المناطق الأخرى عن المعدل الطبيعي. وأوضح المواطن عبدالرحمن الأحمدي، إنه ومن المعروف أن أسعار الوايتات لم تتغير مع التسعيرة الجديدة مما دفع بالكثير من المواطنين إلى البحث عن هذه الوايتات رغم أن المياه تصل لمنازلهم، حيث إن سعر المتر الواحد للوايت 6 ريالات يعني أن تكلفة المياه للمنازل لا تتجاوز 360 ريالا في الشهر، فيما العمائر التجارية أو الشقق المفروشة ربما تصل التكاليف الشهرية إلى 3600 ريال، حيث عدد الوايتات التي يتم جلبها يوميا. الأحمدي بين أن ما صدر من مبالغ في فواتير شركة المياه كان غير منطقي وربما يؤدي إلى التوجه للصهاريج من قبل أصحاب المباني التي تصل لها الشبكة ما لم يتم معالجة المشكلة ومعرفة الأسباب لهذه الزيادات غير المنطقية وغير المبررة. وفي محاولة من "اليوم"، لأخذ رد شركة المياه الوطنية بجدة عما حدث، وهل هناك تصحيح للفواتير إلا أن شركة المياه بجدة التزمت الصمت ولم توضح إذا ما كان هناك بيان سوف يصدر منها بهذا الخصوص أم لا. صهاريج مياه استعان بها مواطنون في جدة صهاريج مياه «وايتات» في حي ضاحية الملك فهد بالدمام