مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع    الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا توقّعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية    مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في نيويورك    تأهل 12 جوادًا لنهائي" جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية 2025    موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    63 ترخيصاً صناعياً جديداً.. والإنتاج في 103 مصانع    جوزيه قوميز: مواجهة الخليج هي الأهم.. ونسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة    الزمالك يحول زيزو للتحقيق بسبب التوقيع للأهلي    ردود أفعال اللاعبين على إضاعة الفرص حقيقة أم تصنع؟    الفيصلي تراجع مخيف يقلق محبيه... وشبح الهبوط يحوم حوله    طارق كيال: ظاهرة كثرة اللاعبين الأجانب إيجابية وطورت الكرة السعودية    قوانين لحماية التماسيح    أعراس زمان    روبوتات الإسعافات الأولية    «أسبوع فن الرياض» منصة عالمية    أشجار «الجاكرندا»    أمانة الطائف تجهز سجادة زهور ضخمة بمنتزه الردف    الاتحاد يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    هيئة تقويم التعليم والتدريب تُتيح تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر    شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بمكان عام    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    ضبط 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم 180 كجم "قات"    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    نمو قياسي في إنفاق السياحة الوافدة بمنطقة عسير خلال عامين    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات المساهمة المفتوحة تستنفر استعدادا لتطبيق معايير المحاسبة الدولية
توحيد المعايير يزيد جودة ودقة القوائم المالية
نشر في اليوم يوم 24 - 02 - 2016

في الوقت الذي أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مؤخراً، قراراً بالتحول التدريجي إلى استخدام المعايير الدولية للمحاسبة ابتداء من 2017 في الشركات المساهمة، و2018 لبقية الشركات، استنفرت الشركات المساهمة المفتوحة لتطبيق المعايير بالتعاقد مع استشاريين وشركات محاسبة متخصصة، فيما اعتبر اقتصاديون أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيساعد الشركات السعودية على الإدراجات المزدوجة في الأسواق العالمية، وكذلك العكس، موضحين أن المعايير الدولية للمحاسبة تسهم في دعم عمليات الاندماجات والاستحواذات الدولية.
وتطرقوا إلى أن التحول سيمكّن مراكز الدراسات والأبحاث المحلية والدولية من تحليل الشركات المدرجة السعودية والاقتصاد الوطني بشكل أدق، ويساهم في إنتاج دراسات ذات جودة عالية، إضافة إلى أنه يعد عامل جذب للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المالية السعودية.
وذكروا ان المعلومة المحاسبية المفُصح عنها في ميزانيات الشركات، سواءً كانت مساهمات مغلقة أو عامة، هي الركيزة الأساسية والطبيعية لصنع القرار الاستثماري بالنسبة للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال أو قرارت الإقراض بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، مشيرين الى ان وجود معايير ذات جودة عالية لتضبط كمها ونوعيتها وجودتها أمر غاية في الأهمية.
وأكد المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن ل"اليوم" ان تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيساعد الشركات السعودية على الإدراجات المزدوجة في الأسواق العالمية والعكس، ودعم عمليات الاندماجات والاستحواذات الدولية، موضحا ان السوق المالية والمستثمرين في الشركات المساهمة يأملون من الشركات المدرجة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح عند إعداد القوائم المالية.
واضاف باعشن: ان تأثيرات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ابتداء من 2017 في الشركات المساهمة، و2018 لبقية الشركات، سوف يزيد من شفافية الشركات في الافصاح عن البيانات المالية، مؤكدا ان شركات الاسمنت - على سبيل المثال - سوف تعلن في قوائمها المالية عن كلفة الانتاج.
وفيما يتعلق بمزايا تطبيق المعايير الدولية، قال: أهم مزايا المعايير الدولية أنه يتم إصدارها وتحديثها بشكل دوري، وبعد دراسات واستشارات مستفيضة من أهل الخبرة في المجال على المستوى الدولي، تشمل جميع ممثلي الجهات المعنية بأي معيار جديد.
واضاف: إن المعايير الجديدة من شأنها أن تشكل بيئة محفزة للاستثمار الخارجي كأفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح عند إعداد القوائم المالية على حدّ سواء. بالإضافة إلى أن استخدام المملكة لمعايير موحدة مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم سيساعد المستثمرين في مقارنة المعلومات بين الشركات المحلية والدولية، وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، مؤكدا أن الهيئة طالبت الشركات المدرجة في السوق المالية "تداول" بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS دفعة واحدة، بدءا من الأول من يناير 2017 وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وأبان أن التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية يظهر مزايا على نطاقات عدة ذات تأثير مباشر على السوق المالية السعودية، والذي يعد تطويره أحد الأهداف الرئيسية في إستراتيجية هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن توحيد المعايير يسهل من فهم ورفع جودة وشفافية القوائم المالية وإمكانية المقارنة بين الشركات.
وأوضح باعشن أن الجهات الحكومية حرصت على ضرورة الاستعداد المبكر من قبل الشركات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات المحاسبية وتهيئة العاملين، وذلك لتلافي أي معوقات أو صعوبات عند بداية التطبيق، مفيدا بأنه تم توجيه مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية بضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية المعتمدة من هيئة المحاسبين قبل نهاية العام الجاري 2015.
فيما ذكر الأستاذ المساعد في المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، د. عمرو خالد كردي، ان المعايير الدولية المحاسبية تحمل العديد من المزايا التي حدَت أكثر من 116 دولة حول العالم بأن تعتمدها أو تضع خططا واضحة للتحول إليها عن قريب، موضحا أن أهم مزايا المعايير الدولية أنه يتم إصدارها وتحديثها بشكل دوري وبعد دراسات واستشارات مستفيضة من أهل الخبرة في المجال على المستوى الدولي، تشمل جميع ممثلي الجهات المعنية بأي معيار جديد.
واضاف كردي: إن المعايير المعمول بها في المملكة تكون دائماً حديثة ومتناسقة ومواكبة لمتغيرات المال والأعمال داخلياً وخارجياً، وتساعد المملكة في مواكبة التطوُّرات الاقتصادية في ظل العولمة، موضحا أن المعايير الجديدة من شأنها أن تشكل بيئة محفزة للاستثمار الخارجي تزيد من شفافية المعلومات المالية للشركات السعودية والأجنبية على حدّ سواء، بالإضافة إلى أن استخدام المملكة لمعايير موحدة مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم سيساعد المستثمرين في مقارنة المعلومات بين الشركات المحلية والدولية وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
وقال: "أكثر ما يميز المعايير الدولية درجة مرونتها في التطبيق، ما يجعلها تتلاءم مع أكثر من بيئة تجارية بحالاتها وظروفها، فهي معايير مبنية في تطبيقاها على المبادئ الأساسية للإطار الفكري العام بنظرية المحاسبة، على عكس المعايير الأمريكية مثلاً التي تضع حدودا وضوابط معينة للتطبيق تكون أكثر عرضة للاستغلال والتطويع من قبل المتلاعبين. فوجود مثل هذه القواعد التي تحدد أرقام ونسب احتساب الأصول والإيرادات وطرق عرضها، ثبت علمياً أنه يفتح المجال «لهندسة» المعاملات التجارية من قبل الشركات لتتلاءم مع طريقة الإفصاح التي تحسن من أداء الشركة على الورق وتظهرها في أزهى صورة ممكنة في حدود المعيار الذي يحكمها".
وأوضح كردي انه يخطئ من يعتقد أن المعايير الدولية ستكون عصا سحرية تحسن من مستوى الإفصاح عن أداء الشركات عموماً بدون عواقب أو صعوبات، مؤكدا ان هذه المعايير التي يمكننا وصفها بأنها مبنيَّة على فهم الغرض من الإفصاح أكثر من القانون بنصه، تساعد المحاسب ومدقّق الحسابات في تطبيق روح المعيار لا اتباعه حرفِيَّا، مبينا ان هذا التطبيق في واقعه يتطلب فهما عميقا للمفاهيم المحاسبية ووجود البيئة المالية والخبرات الإدارية المناسبة للتعامل مع نصوص المعايير وتفسيرها والاجتهاد في تطبيقها بشكل سليم.
واشار كردي الى ان الشركات والمؤسسات تحتاج إلى العمل الدّؤُوب منذ الأمس على استقراء التغيِّرات القادمة وقياس مدى أثرها المتوقع على عملياتهم وأداء موظفيهم وإصدار تقاريرهم المالية، وإذا استدعى الأمر، فلا بد لهم من استشارة أهل الخبرة لقياس هذا التأثير والعمل على تصحيح مساراتهم بشكل تدريجي وسلس حتى تاريخ التحول.
وطالب بتكثيف المشاركات في ورش العمل والندوات والدورات المتخصصة التثقيفية عن مدى أهمية وفائدة التغيير هذا عموماً، وطرق تطبيقه المثلى وقد يتجه البعض إلى القول بأن التحوُّل قد لا يكون مناسباً في الوقت الحالي أو آتٍ بسرعة عالية لا تتيح لنا الاستعداد بشكل كافٍ لإحداث التغيير اللازم، مؤكدا أنه من مؤيدي هذا التحول لما فيه من جدوى وفائدة عامة، إذا ما أُحسن التعامل معه وتم تطبيقه بشكل سليم.
مشروع التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية
* يبدأ تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م، بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الاخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018م، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م. على أن يعاد النظر في هذه التواريخ بالتأخير في ضوء مستجدات العمل على خطة التحول.
* وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعلق باعتماد القسم الأول من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، ضمن اعتماده لمعايير المرحلة الثالثة من المعايير الدولية في خطة التحول، فإن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعرَّف لغرض تطبيق معايير المحاسبة بأنها تلك المنشآت التي تقوم بنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين، ولكنها لا تخضع للمساءلة العامة.
o اطلع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه الثالث للدورة الثامنة، والمنعقد مؤخرا، على التطورات التي حدثت في المعايير الدولية منذ اتخاذه لقراره في عام 2012م باعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية، حيث حلت معايير جديدة محل معايير قديمة، أو أضيفت معايير جديدة. وأخذاً في الحسبان أن المعايير الجديدة وتحديثاتها إنما صدرت لسد نقص في المعايير القائمة، أو إزالة لبس أو تعقيد فيها، وبعد المناقشة اتخذ المجلس قراره في هذا الصدد كما يلي:
تفويض اللجان الفنية بتحديث خطة التحول إلى المعايير الدولية بالمستجدات التي تحدث على المعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديث المعايير القائمة أو صدور معايير جديدة، واعتماد تلك المعايير الجديدة بدلاً من المعايير الملغاة، حتى ولو كان تاريخها لاحقاً لتاريخ تطبيق المعايير الدولية في المملكة.
حث المنشآت على تطبيق المعايير الجديدة حال اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، بدلا من المعايير الملغاة، حيث يوفر ذلك على معدي القوائم المالية تكلفة التحول مرة أخرى إلى المعايير الجديدة عند حلول تاريخ تطبيقها، مع السماح لمن يرغب من المنشآت بتطبيق المعايير الملغاة، والتي لا تزال وفقا للمعيار الدولي سارية المفعول بعد عام 2017م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.