بحثت لجنة ضبط مخالفي أنظمة الاقامة والعمل بمحافظة القطيف وضع الآليات الكفيلة بتفعيل الحملات بما يحقق الهدف المنشود منها بمشاركة الجهات المعنية. جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القطيف المكلف خالد الصفيان مؤخرا اجتماع اللجنة بمقر المحافظة، بحضور مدير الشرطة العميد عبدالله القريش، وقائد دوريات الأمن المقدم سلطان العوني، ومدير مكتب العمل عبدالكريم التويريت، ورئيس قسم التفتيش بمكتب العمل حكيم المرهون. واطلع المحافظ في الاجتماع على الإجراءات وآليات التنفيذ التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة للتعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل وفق الأنظمة التي تضمن ترحيل من يتم القبض عليهم من المخالفين، كما بحث الاجتماع مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إنجاح هذه الحملة وفق الخطط الموضوعة لها. وأكد المحافظ على الجهات المعنية استكمال جميع الاستعدادات وترتيب الأولويات لضمان جاهزيتها لاستئناف الحملة، مشددا على الدور الأساسي للمواطن في التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين، مطالبا بضرورة تطبيق الأنظمة وإلزام الجميع بالتقيد بها، مضيفاً انه على أتم الاستعداد لمواجهة المعوقات التي تواجه اللجنة والعمل معاً للتغلب عليها. وكشفت الحملة الأمنية «2» أن عدد مخالفي نظام الإقامة والعمل الذين تم ضبطهم من خلال المداهمات والمسوحات الميدانية في المحافظة منذ انطلاق المرحلة الثانية -خلال شهرين- للحملة 323 مخالفا لنظام العمل والإقامة منهم 177 مخالفا لنظام العمل تم ترحيل 151 مخالفا فيما تم تعديل أوضاع البقية، وبلغ عدد مخالفي الاقامة 146 مخالفا تم ترحيلهم بالكامل. وبرزت معوقات في الحملة من أبرزها عشوائية المناطق التي استهدفتها الحملة التي تستمر في شكل متواصل. بينما الحملات الجديدة ستشمل المتسترين والمسكنين والمتسللين والمخالفين، وستطبق العقوبات الصارمة على الجميع سواء كان مقيماً أو مواطناً. وأوضح مدير شرطة القطيف العميد عبدالله بن محمدالقريش أن هذه الحملة الأمنية «2» تأتي اِمتداداً للحملة الأولى التي تقوم بها الجهات الأمنية على مستوى المملكة. وأكد أنّ رجال الأمن لم ولن يتوانوا في اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي من شأنها تعزيز الأمن في المحافظة، وذلك من خلال تعقّب المخالفين لأنظمة العمل والإقامة والقبض عليهم أينما كانوا. وأشار إلى أن العقوبات الحازمة والرادعة ستنال كل من يؤوي أولئك المخالفين ويتستر عليهم ويتساعد معهم في عملية تنقلهم أو يتحايل على أنظمة الدولة وتشغيلهم خلافاً للمهن المصرح لهم بمزاولتها. ولفت القريش إلى أن للمواطن الدور الكبير حيث لا يقل دوره أهمية عن دور رجل الأمن بل هو «رجل الأمن الأول»، على حد قوله، مثمناً التعاون المثمر الذي يقوم به الكثير من المواطنين من خلال البلاغات للشرطة، حيث يتم التعامل معها ب«سرية تامة».